به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه 31 مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که یک استکان چای با طعم قاچاق ارز ، کلید وفاق ملی در دست مجلس، رمز گشایی از تغییر مدیران بهشت و سران، نگران فاجعه خزر در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان جهان وطنی ضد ملی نوشت: هفته پیش در یادداشتی متذکر شدم که ابعاد و اهمیت اتفاق رخ داده در دو ماهه اخیر ایران بسیار مهم و بزرگ است. شاید ما که در دل این رخداد هستیم هنوز متوجه اهمیت آن نشده‌ایم و برای این از تمثیلی استفاده کردم که تکرار نمی‌کنم تمثیلی که نشان می‌دهد عامل رفتار پس از آن که می‌فهمد چه اقدام مهمی را انجام داده خودش هم حیرت می‌کند. اکنون باید گفت که شاهد از غیب رسید. یک نماینده طرفدار رقیب انتخاباتی آقای پزشکیان در مجلس و در متنی اقرار کرده است که «مرگ بر آن مرز و معیاری که مرا به خاطر به دنیا آمدن در سرزمینی که در آن عراقچی و ظریف و روحانی و بنی‌صدر و... به دنیا آمده‌اند آشنا با آنها می‌داند اما شیرمردان فاطمیون را چون چند کیلومتر آن‌طرف‌تر به دنیا آمده‌اند غریبه با من حساب می‌کند.» منظورش از فاطمیون گروهی از برادران افغانستانی در سوریه و احتمالا نقاط دیگر و همسو با مستشاران ما هستند. واقعیت این است که این الگویی از رویکرد جهان وطنی است که در قرن بیستم تا ابتدای دهه ۸۰ بسیار رایج بود. ظاهر آن خیلی انسان‌دوستانه و اخلاقی ولی در واقعیت ضدملی و ضدانسانی است. پرسش این است که چرا باید رفتار ما نسبت به یک نفر این سوی مرز ایران با یکی دیگر چند متر آن طرف‌تر مرز متفاوت باشد؟ نه در ادبیات ایران و نه در اسلام و نه در سنت تاریخی هیچ‌گاه چنین چیزی را نداشته‌ایم. پس چرا باید به آن تن دهیم و برای افراد به صفت محل تولد (تابعیت مبتنی بر خاک) یا نسب خانوادگی (تابعیت مبتنی بر خون) حقوق متفاوتی قائل شویم؟ پاسخ خلاصه این است که در نظام دولت- ملت میان دو سطحِ انسانیت و حقوق شهروندی تمایز می‌شود.
جهان وطنی خطرناک‌ترین رویکردی است که هنوز در جامعه ایران وجود دارد هر چند ضعیف است و بنیان دولت - ملت را تهدید می‌کند. یکی از ریشه‌های تن ندادن به دموکراسی همین اندیشه خطرناک است. البته شاید در آینده دور، همه مرزها برداشته شود، این را نمی‌دانیم ولی اکنون یکی از توجیهات علیه ملت توسل یافتن به اندیشه اینترناسیونالیستی و امت است و اتفاقا برخلاف ظاهر انسانی و اخلاقی آن، به‌شدت علیه انسانیت و اخلاق است. می‌پرسید چگونه؟ به این دلیل که هدف این اندیشه یا حداقل نتیجه آن بیش از آنکه همراهی و همدردی با ملیت‌های دیگر باشد در پی سرکوب دیگری تحت لوای جهان وطنی است. اگر به همین موضع نقل شده در بالا توجه کنیم متوجه می‌شویم که برای حمایت از افرادی فرامرزی به ضدیت با شهروند داخلی پرداخته است. در واقع آن جهان وطنی توجیهی برای این سرکوب داخلی است. این وضعیت در جریان انقلاب روسیه، چین و کوبا کاملا تجربه شده است. اینها کشورهایی بودند که بخش‌های اینترناسیونالبستی فعال و قدرتمندی داشتند و به تناسب در داخل کشور نیز همین دسته‌بندی خودی و غیرخودی را داشتند. این رویکرد با نگاه سعدی به کلی متفاوت است که می‌گوید: بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار...
در این شعر انسان‌ها را طبقه‌بندی نمی‌کند. بر یک جهان‌گرایی و انسان‌گرایی اخلاقی و فلسفی استوار است. ولی در رویکرد امروزی جهان وطنی، گروه معدودی از دیگران غیرایرانی را به گروهی از ایرانیان متفاوت از خود ترجیح می‌دهند و این ربطی به جهان‌گرایی اخلاقی ندارد. یکی از علل مخالفت با بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای کشور نیز غلبه همین رویکرد در توجیه این سیاست‌ها است. اگر این نماینده کتاب کشف‌الاسرار رهبر انقلاب را خوانده بود و می‌دید که ۵۵ سال پس از نوشتن آن کتاب چگونه همه مقررات جمهوری اسلامی بر اساس دولت - ملت و نه چیز دیگر تدوین شده شاید این اظهارنظر خطرناک را نمی‌کرد. او نمی‌داند حضورش در همین مجلس مطابق قاعده دولت-ملت است. او حتی نمی‌تواند برای فرزندان زنان ایرانی از شوهران اتباع بیگانه شناسنامه بگیرد یا فرزند تبعه بیگانه که ایرانی هم باشد حق نامزدی ریاست جمهوری را ندارد و کلا تمام مقررات ما مبتنی بر اصل دولت-ملت است. چگونه یک نماینده مجلس متوجه این موارد بدیهی نیست؟ کافی است که یک لحظه تابعیتش را از او بگیرید تا ببیند چند نفر از ارتش فاطمیون می‌توانند از او حمایت کنند؟ درک او از تابعیت و حمایت سیاسی مثل درک ماهی از وجود آب است، یعنی هیچ، فقط هنگامی که از آب بیرون بیفتد حناق خواهد گرفت سپس اهمیت آب را درک خواهد کرد. او هنوز درکی از جنگ تحمیلی ندارد. با پیروزی رقیب پزشکیان او و امثال او می‌خواستند اداره کشور را عهده‌دار شوند. حالا باید متوجه اهمیت ابعاد ۱۵ تیر شده باشیم.
محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان رؤیای رشد 8 درصدی نوشت: دولت جدید تأکید دارد که بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه هفتم عمل کند. از جمله اهداف تعیین‌شده این برنامه، رشد هشت‌درصدی است. بسیاری از اقتصاددانان تحقق این نرخ را در شرایط کنونی ناممکن می‌دانند. پزشکیان نیز در مناظرات، تحقق آن را بدون بهبود روابط بین‌المللی ناممکن دانست. اما او اکنون می‌خواهد در چارچوب برنامه هفتم، برای تحقق رشد هشت‌درصدی کار کند. پرسش مهم امکان‌پذیری تحقق این نرخ در دوره پنج‌ساله برنامه هفتم است. در همین جا باید میان رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت تفاوت قائل شد. در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایلی نرخ رشد اقتصادی بالا تجربه شود. به عنوان مثال، در دوران جنگ تحمیلی، بنگاه‌های اقتصادی به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه، قطعات، پایین‌بودن منابع ارزی و مانند آن با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند. اما در سه سال پس از جنگ، ایران نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد، گرچه این روند ادامه نیافت. در سال 1397 با بازگشت تحریم، روند بهبود رشد اقتصادی متوقف شد و با وقوع اپیدمی کرونا، بیشتر آسیب دید. در دوره کرونا، بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت پایین کار کردند و بسیاری از کسب‌وکارها آسیب دیدند. با پایان‌یافتن کرونا و ریاست‌جمهوری بایدن، درآمدهای نفتی بهبود یافت و رشد اقتصادی مثبت شد، گرچه این رشد بیشتر ناشی از درآمدهای نفتی بود. اما این نرخ با رشد هشت درصد فاصله زیادی دارد. به هر حال این رشدهای نوسانی نمی‌تواند به بهبود اقتصاد ایران انجامیده و توسعه را به دنبال داشته باشد. رشد اقتصادی بالا و مستمر در بلندمدت منجر به تغییرات اساسی در اقتصاد شده و توسعه را به دنبال خواهد داشت. چین حدود سه دهه، رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کرد و از یک اقتصاد بسته و کشاورزی، با حدود 700 میلیون فقیر به اقتصادی باز، صنعتی و درصد بسیار اندکی از فقیران در سال 2020 رسید.
متوسط نرخ رشد اقتصادی ویتنام در دهه اخیر هفت درصد بوده است. ساختار اقتصادی این کشورها در این دهه‌ها به دلیل تغییرات نهادی تحول پیدا کرده است. به عنوان مثال، کشور فقیر ویتنام نزدیک به دو دهه رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کرد. این کشور با تفکرات سوسیالیستی و ضدغربی حکومت و اقتصادی بسته، در فقر به سر می‌برد. حداقل 60 درصد مردم زیر خط فقر بودند. اما رهبران ویتنام از سال 1986 تصمیم گرفتند تغییر ریل داده و توسعه را دنبال کنند. هشت سال مذاکره مستمر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی موفقیت‌آمیز شد. برای تحقق اصلاحات اقتصادی و ایجاد ریل‌گذاری مناسب توسعه، قانون اساسی کشور تغییر یافت. دولت به وظایف سیاست‌گذاری پرداخت و از تمرکزگرایی دوری جست و بخش خصوصی موتور حرکتی اقتصاد شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات این کشور در این تقریبا سه دهه، صد برابر شده، متوسط درآمد این کشور 30 برابر شده و نتیجه اصلاحات ساختاری، افزایش قابل ملاحظه سطح رفاه مردم ویتنام بود. درصد فقیران نیز از 60 درصد در دهه 1980 و 45 درصد در سال 1990 به کمتر از پنج درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
ایران برای رشد اقتصادی بالا و مستمر هم نیازمند تغییر ریل‌گذاری است. اصلاح حکمرانی کشور از طریق توسعه‌نگری ممکن است. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و اجرا، بازشدن تدریجی راه ورود همه ایرانیان به عرصه قدرت، تضمین حقوق مالکیت، دوری از تنش‌های داخلی، تعامل مثبت و سازنده با تمامی دنیا از مؤلفه‌های این اصلاح هستند. ثبات‌بخشی به اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و انگیزه‌زایی برای بخش مولد اقتصادی و مبارزه با بخش رانتی دلالی می‌تواند به بخش خصوصی این توانایی را بدهد تا موتور رشد اقتصادی کشور شود.
توسعه‌نیافتگی سرنوشت محتوم هیچ کشوری نیست. چین در سال 1965 جزء 25 کشور فقیر جهان بود اما اکنون دومین اقتصاد جهان است. زمانی آرژانتین جزء 25 کشور ثروتمند جهان بود اما اکنون غرق در بحران است. تغییر نگرش و به دنبال آن تغییرات نهادی لازم است. اگر این اتفاق امروز برای ایران رخ دهد، کمتر از ۱۰ سال آینده، نتایج شگرف آن ظاهر خواهد شد.
نکته مهم این است که دولت باید از این زاویه به برنامه هفتم نگاه کند و با توجه به دامنه اختیارات خویش در ساختار سیاسی ایران به بازنگری در برنامه هفتم بپردازد و برنامه اصلاحی را به مجلس ببرد. با این برنامه پراکنده، تمرکزگرا و برخی نگاه‌های واپس‌گرایانه نمی‌توان به رشد اقتصادی مورد نظر دست یافت.
محمود نقدی پورطی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان در ستایش «وفاق ملی» نوشت: پس از به پایان رسیدن ماراتن نفس گیر و نه چندان قابل پیش‌بینی رقابت‌های انتخاباتی جذاب 1403 و سکاندار شدن دکتر مسعود پزشکیان در پاستور، اکنون در بزنگاه اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم. ترکیب کابینه، همان‌طور که ریاست محترم جمهوری وعده داده بود، سلایق و گفتمان‌های مختلف سیاسی را در خود جای داده است: از انقلابی‌ترین‌ها تا رفرمیست‌ترین‌ها در این کابینه پیشنهادی نمایندگانی دارند که قریب به احتمال، تضمین کننده شنیده شدن صدای همه این طیف‌ها در جلسات هفتگی قوه مجریه خواهد بود. دکتر پزشکیان در جریان مناظرات انتخاباتی بارها بر لزوم شنیده شدن صدای فراموش‌‌شدگان و همه سلیقه‌های سیاسی و پرهیز از «دعواهای مبتنی بر هوای نفس» به درستی تاکید داشت و می‌توان این‌گونه توصیف کرد که حضور رئیس‌جمهور در هیئات عزاداری حضرت اباعبدا... (ع) _ولو با رویکردهای سیاسی مخالف ایشان_ و همچنین معرفی برخی از مخالفان مصرحه ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، سینه‌ای بی‌کینه دارد و همان‌گونه که وعده داد، گردن خود را در برابر حرف‌ها و وعده‌های‌شان به گرو نهاده است. باید بپذیریم که در دعواهای سیاسی ، مردم و خواسته‌های به حق‌شان به دست فراموشی سپرده شدند و همه تاکیدات دلسوزانه و پدرانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از این دعواهای فتنه‌انگیز و بی‌نتیجه و عطف توجهات به خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم نیز، مورد التفات بسیاری از نیروهای سیاسی جناحین اصلی کشور واقع نشد. در نتیجه این هیاهوها، با قشری از جمعیت ناراضیان خاموش و بلکه معترض به روندهای تصمیم‌سازی و اجرا در سالیان اخیر روبه رو هستیم که زبان سیاسیون را نمی‌فهمد و تنها می‌خواهد که یک زندگی شرافتمندانه و سالم و بی‌هیاهو داشته باشد که شوربختانه در جریان کش‌وقوس‌های سیاسی به دست فراموشی سپرده شده است. این نارضایتی طی این سال‌ها به زبان اعتراضات مدنی ، اعتراضات صنفی، مشارکت پرور و یا حتی کمرنگ در انتخابات‌ها، ترندسازی‌های مختلف در فضای مجازی و... به ما نشان داده شده است. البته که بخشی از این جریان‌سازی‌ها توسط نیروهای ضدانقلاب به پی رانده می‌شود که مترصد مخدوش‌سازی چهره اصیل انقلاب درخشان و تمدن‌ساز اسلامی است، با این حال نباید شیشه کبود بر چشم بنهیم و همه عالم را کبود ببینیم! باید صدای اعتراضات حقیقی مردم را در میان این هیاهوها بشنویم و نخستین سیگنال لازم برای ارسال این پیام به مردم، در جریان معرفی کابینه اجماع و وفاق ملی به مجلس، قابل رویت بود و از این روی، باید به ریاست محترم جمهوری ایران، دست مریزاد گفت. واقعیت امر این است که امروزه، ایران عزیز ما بیش از هر چیزی، به پرهیز از دعواهای سیاسی در داخل و در میان مسئولان و نیروهای سیاسی نیاز دارد و این مهم محقق نمی‌شود مگر با پوشش دادن همه سلیقه‌ها و بازتاب دادن این رویکرد، در چینش کابینه‌ای که زین پس نام وزین «وفاق ملی»را یدک خواهد کشید. صرف‌نظر از سیاه‌نمایی‌ها و غرض‌ورزی‌هایی که می‌کوشد تمام دستاوردهای سترگ نظام مقدس اسلامی را ناچیز و کم‌اهمیت جلوه دهد، باید بپذیریم که در ساختار حکمرانی اجرایی و تقنینی خود چالش‌ها و نقایص جدی داریم که می‌بایست با التفات به رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب_که در سیاست‌های کلی ابلاغی به قوا تجلی و انعکاس یافته‌اند_ و با اتکای به لشکر نخبگان جوان و مستعد و تازه‌نفس ایرانی، این مشکلات یکی پس از دیگری مورد ارزیابی جدی قرار گرفته و به دستان افراد باکفایتی سپرده شوند که به تعبیر رهبر انقلاب تا بن دندان به نظام اسلامی اعتقاد و اعتماد داشته باشند. رئیس‌جمهور محترم در این آزمون نیز تا بدین جای کار،تمام تلاش خود را به کار گرفته تا افرادی را به سکانداری وزارتخانه‌ها به مجلس شورای اسلامی معرفی کند که علاوه بر تخصص، به مقادیر لازمی از زیور تعهد نیز آراسته باشند.اکنون این نمایندگان مجلس هستند که در تایید لیست پیشنهادی، تصمیم گیر نهایی هستند که البته فراتر از ملاحظات سیاسی و جناحی در تصمیم نهایی باید ملاحظات ملی را در نظر داشته باشند.
