غلامرضا مرحبا درباره حساب‌های اجاره‌ای، اظهار کرد: اجاره دادن حساب‌های شخصی غیرقانونی است، زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود. یعنی هر اتفاقی در آن بیفتد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.
وی ادامه داد: باید گفت حساب بانکی هر شخص همانند ناموس آن شخص است و به همان اندازه باید از این حساب صیانت کند یعنی اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سود‌های نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازمی شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.
مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب‌ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.
وی تصریح کرد: نرم افزار‌های نظارتی بانک‌ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌هایی داشته است و توانسته نرم‌افزار‌های ناظر را ارتقا دهند، اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.
