قانون برای پرداخت سهم عوارض آلایندگی شفافیت لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از اهواز، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر اهواز، ضمن اشاره به موضوع عوارض آلایندگی ناشی از تولید نفت در استان، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که مبلغ اصلی که بایستی بابت عوارض آلایندگی به استان پرداخت شود، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه متاسفانه قانون برای پرداخت سهم عوارض آلایندگی شفافیت لازم را ندارد و لذا بایستی اصلاحاتی در این باره انجام شود، به جبران این منابع از محل فروش نفت به منظور توسعه بهتر استان تاکید کرد و افزود: با همکاری مشترک میان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و استانداری خوزستان قرار است مبلغ ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای هزینه در سیستم فاضلاب، آبرسانی به شهرها و روستاها، مقابله با روان‌آب‌ها برای استان درخواست شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: احتمال دارد اختصاص این مبلغ از صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگیرد اما با هماهنگی که صورت گرفته تلاش می‌شود این مبلغ در قالب یک لایحه مستقل به مجلس پیشنهاد گردد تا طی ۱۰ سال این اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مناسب به خوزستان اختصاص یابد.

سلیمانی دشتکی؛ در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: توسعه و توازن منطقه‌ای یکی از مهمترین اولویت‌های استان خوزستان محسوب می‌شود و همه اقوام و قشرهای سیاسی و اجتماعی باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استان بهره‌مند شوند.

وی گفت: استاندار خوزستان، استاندار همه اقوام، اقشار و مخالفان و موافقان سیاسی است و از این رو با تمام اختیارات موجود، همراه با مدیران استان برای بهبود شرایط در استان تلاش می کنیم.

وی با اشاره به برخی حواشی پیش آمده در زمینه تغییرات مدیریتی در بدنه استانداری خوزستان افزود: استانداری دارای ۲۰۰ جایگاه مسئولیتی (مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار، معاون فرماندار و…) است که تا پیش از این تعداد ۱۵۳ نفر از دیگر دستگاه‌های اجرایی برای حضور در این مسئولیت‌ها بکار گرفته شده بودند.

وی تصریح کرد: استانداری خوزستان برای نیروی انسانی متعلق به خود سرمایه‌گذاری و وقت زیادی صرف کرده است و اگر قرار باشد مسئولیت‌های مربوط به این دستگاه اجرایی (استانداری خوزستان) به افراد کاردان سپرده شود، بهتر است از نیروها و بدنه داخلی آن استفاده شود.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به اینکه از میان ۲۷ فرمانداری خوزستان، ۱۸ نفر خارج از بدنه وزارت کشور در جایگاه فرماندار قرار گرفته‌اند، یادآور شد: بعضا برخی از این افراد فاقد تجربه سیاسی و اجتماعی لازم هستند؛ در صورتی که مسئولیت فرمانداری جایگاه حساس و مهمی است.

سلیمانی دشتکی؛ با تاکید بر لزوم وجود وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان نخبگان و افراد تاثیرگذار در جامعه، گفت: غوغا سالاری ها در این استان نمی‌تواند مانع خدمت به مردم شود. تلاش می کنیم با دوری از حواشی، همواره مسائل و مشکلات موجود در خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: به عنوان نماینده عالی دولت در استان پیشنهادات راهگشا را مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرار می دهیم، لذا ممکن است برخی از این پیشنهادات از سوی افراد مخالف (سیاسی) بیان شود که بررسی و پیگیری آنها نیز هیچگونه ایراد و مشکلی به وجود نمی آورد.

وی با تاکید بر اینکه شوراهای شهر و روستا نماد کاملی از حاکمیت مردمند؛ تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در قانون این موضوع بایستی از برجستگی بیشتری برخوردار باشد و در همین راستا مطالبه پارلمان‌های محلی استان مبنی بر مدیریت جامع شهری از دولت پیگیری می شود.

استاندار خوزستان جایگاه تاثیرگذار شوراهای شهر در ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان را یاداور شد و گفت: در حال حاضر شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای را در مجلس ارائه کرده که به موضوع مدیریت جامع شهری توجه ویژه ای شده است.

سلیمانی دشتکی، افزود: در صورتی که این قانون تصویب شود، بخش مهمی از خدمات مورد نیاز شهروندان با نظارت شهرداری ارائه می‌شود که این امر می‌تواند ساماندهی مناسبی را در توسعه منطقه‌ای ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده صنایع و شرکت‌های بزرگ استان تاکید و اظهار کرد: این موضوع با جدیت از سوی استانداری خوزستان پیگیری می‌شود و از این پس هیچکدام از شرکت‌های بزرگ استان نباید پرداخت این مطالبات را در ادارات مالیاتی پایتخت انجام دهند.

به گفته وی برای اجرایی شدن این امر، با دادستانی مرکز استان نیز مذاکره می شود.

وی تصریح کرد: از اداره کل امور مالیاتی خوزستان خواسته می‌شود در این رابطه با جدیت، وصول مطالبات مالیاتی و عوارض شرکت‌های مستقر در استان را مورد پیگیری قرار دهد.

48