پس از آنکه رسانه «اقتصادآنلاین» برای نشان‌دادن ایراد سامانه ملی املاک و اسکان، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در دیوار و شیپور آگهی کرد و سامانه آگهی را تأیید کرد، وزارت راه می‌گوید از آگهی‌گذار شکایت می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم از شهریور ۱۴۰۲ با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، پلتفرم‌های آگهی آنلاین را مکلف کرد تا به این سامانه متصل شوند و در آگهی‌های املاک، هویت مالک را احراز کنند. اما حالا مشخص شده سامانه‌ای که وزارت راه قصد تحمیل آن را به پلتفرم‌ها دارد، از پس اساسی‌ترین وظیفه خود هم برنمی‌آید. رسانه «اقتصادآنلاین» می‌گوید با شماره ملی یکی از خبرنگارانش توانسته ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در پلتفرم‌های «دیوار» و «شیپور» آگهی کند.
البته «ابوالفضل نوروزی»، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شبکه اجتماعی «ایکس» این مشکل را «امکان خردمندانه قانون» خوانده و اعلام کرده که فرد آگهی‌گذار، «با سوءاستفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان‌های دولت را عالمانه، عامدانه و باقصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی اقدام به عرضه نموده است.»
او گفته است که این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی است و «وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این موضوع شکایتی علیه وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد».
وزارت راه و شهرسازی ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه‌ای با حضور «مهرداد بذرپاش»، وزیر راه، و مدیرعامل‌های پلتفرم‌های آگهی آنلاین، این پلتفرم‌ها را موظف کرد به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و از این طریق مالکان را در آگهی‌های املاک احراز هویت کنند.
«اشکان آرمندهی»، مدیرعامل دیوار، می‌گوید این پلتفرم از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به این سامانه وصل شده است. بااین‌حال مدیران وزارت راه چندماهی با دیوار بر سر محل قرارگرفتن دکمه ورود به این سامانه اختلاف داشته‌اند. آرمندهی این اختلاف‌ها را «سلیقه‌ای» و «بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری» می‌داند.
سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۳، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پلتفرم‌ها را تهدید کرد که «اگر این سکوها تا هفته آینده وب‌سرویس احراز هویت را پیاده نکنند، بخش املاک آن‌ها با مجوز دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.»
پس از این تهدید، آرمندهی اعلام کرد که این وزارت راه و شهرسازی بوده که به تعهدات خود عمل نکرده است. او مواردی مانند تأخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تأیید به درخواست‌های ارسالی (فقط ۱۰ درصد) و معیارهای اشتباه برای احراز هویت را از ایرادت این سامانه برشمرده بود و گفته بود باوجود اعلام این ایرادات به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، اقدامی برای حل آن‌ها انجام نشده است.
رسانه «اقتصادآنلاین» تصمیم گرفته است برای راستی‌آزمایی اطلاعات سامانه املاک و اسکان، ساختمان مرکزی وزارتخانه را که واقع در اراضی عباس‌آباد است، با کد ملی یکی از همکاران خود در سامانه ثبت کند. این رسانه نوشته است: «در کمال تعجب این سامانه تطبیق کد ملی و کد پستی ملک را تأیید کرد.»
اقتصادآنلاین با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان وزارتخانه را در پلتفرم‌های دیوار و شیپور برای فروش آگهی کرده است. نتیجه این بوده که «هر دوی این آگهی‌ها نیز بلافاصله تأیید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کردند.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره این ایراد نوشته است: «باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌نمایند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهاد‌های ذی‌ربط فراهم شده است.»
نوروزی افزوده است: «اصولاً سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اصل اعتماد به مردم، تسهیل امور، اصل برائت، اصل صحت و دیگر اصول شناخته شده حقوقی بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تجربیات بین‌المللی طراحی شده و لذا اقدام این فرد مصداق سوءاستفاده از اعتماد عمومی است.»
او گفته است: «کد ملی‌هایی که تعداد تخلف آن‌ها افزایش یابد ثبت، گزارش و بلاک می‌شوند.»
مدیرعامل دیوار در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به این گزارش نوشته است: «این یک نمونه از سامانه‌های ناکارآمد دولتی است. درحالی‌که ما در دیوار سال‌ها پیگیر صحت‌سنجی آگهی‌های املاک با داده‌های رسمی بوده‌ایم ولی درخواست‌هایمان بی‌نتیجه ماند. امیدوارم وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که خود متخصص این حوزه است، رویه‌ها را تغییر دهد. ما نیز آماده همکاری هستیم.»
آرمندهی پیشتر هم گفته بود دیوار به‌صورت مستقل سامانه‌ای را برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک طراحی کرده است. در روزهای آینده، مهرداد بذرپاش جای خودش را به وزیر بعدی خواهد داد. آن وقت باید دید وزارت راه و شهرسازی چه سیاستی در قبال این سامانه و نیز تعاملش با پلتفرم‌های انتشار آگهی در پیش می‌گیرد.
