اظهارات جنجالی ظفرقندی درباره کمبود دارو / ۳ برابر بیشتر از آمار‌های رسمی؟

«کمبود دارو یک مشکل جدی در حوزه سلامت است» این جمله را می‌توان اولین موضع‌گیری رسمی دکتر ظفرقندی در مورد صنعت دارویی کشور، پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت دانست. 

 

به گزاش مهر، وی در یک گفتگوی رسانه‌ای با برشمردن چالش‌های وزارت بهداشت در حوزه‌ی دارویی گفت: «نیازمند اصلاحات سیستمی در حوزه دارو در میان مدت و بلند مدت هستیم». 

 

اظهارات ایشان در مورد کمبود‌های دارویی با حاشیه‌هایی نیز روبرو شد. در ادامه پاسخ سازمان غذا و دارو در این موضوع آورده شده است.

ظفرقندی در بخشی از سخنانش گفت: «ما حدود ۳۰۰ قلم دارو در بازار کمبود داریم و اگر یک حرکت فوری انجام نشود، در آینده نزدیک این تعداد بیشتر می‌شود.»

 

در کمتر از ۲۴ ساعت از این اظهارات، سازمان غذاودارو، ضمن اعلام اینکه کمبود‌های دارویی در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ قلم است، خاطر نشان کرد: «ذخایر راهبردی دارویی و تجهیزات پزشکی به بیش از شش ماه افزایش پیدا کرده است. در مواردی که موجودی‌ها کمتر از سه ماه باشد و به زیر یک ماه برسند وارد هشدار می‌شوند و آن‌هایی که زیر یک ماه هستند را کمبود تلقی می‌کنیم.» سازمان غذاودارو همچنین اعلام کمبود را عاملی برای تشدید تنش‌های دارویی دانست و افزود: «اگر دارویی را اعلام کمبود کنیم، معمولاً بین دو تا سه برابر تخمینی که ما برای مصرف ماهیانه آن داریم، باید در بازار تزریق کنیم تا این کمبود رفع شود.»

 

به عنوان یک نمونه از تأثیر اعلام کمبود دارویی بر روی افزایش تقاضای دارو، رئیس سازمان غذاودارو به مسئله کمبود وارفارین اشاره نموده است، جایی که به اذعان مسئولان این سازمان تا اواخر سال گذشته مصرف وارفارین به حدود سه میلیون دوز در ماه رسیده بود.

 

اما با اعلام یکباره کمبود این دارو، تزریق یکباره ده میلیون دوز نیز منجر به کفاف نشد، این درحالی بود که مصرف واقعی دارو عملاً تغییری نداشته است و موارد خریداری شده از هراس کمبود دارویی به صورت دپو‌های خانگی برای بیماران ذخیره می‌شده است. اما حتی بعد از این گزارش سازمان غذاودارو، وزیر پیشنهادی بهداشت بار دیگر و اینبار در صحن علنی مجلس میزان کمبود دارویی را ۳۰۰ قلم اعلام کرد و از برنامه‌های خود در این زمینه خبر داد. مشخص نیست که معیار ایشان برای این داده و اصرار بر درستی آنچه بوده و در آینده چه تأثیراتی بر بازار دارویی کشور خواهد داشت.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات نقدینگی صنعت دارو از تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صاحبان این صنایع خبر داد: «در همین چند روز گذشته آقای رئیس‌جمهور یک منبع مالی به میزان ۵۰ همت و منابع ارزی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای نیاز‌های فوری دارویی در نظر گرفتند.» این در حالی است که ظفرقندی در بند ۳۵ بخش تأمین و مدیریت فرآورده‌های سلامت از برنامه پیشنهادی خود، حذف تخصیص ارز ترجیحی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی را هدف گذاری کرده است.

همزمان یکی از کارشناسان نزدیک به ظفرقندی که از گزینه‌های مطرح برای وزارت بهداشت نیز بود، طی یادداشتی از تعارض منافع در بازار دارویی انتقاد و اولین اقدام وزیر بهداشت را تغییر رویه در مصرف منابع مالی این حوزه دانست. وی تخصیص منابع مورد نیاز برای تولید مواد اولیه را اولویت اول وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: «در دوره‌های مختلف اشخاصی در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کردند که خودشان هم واردکننده دارو بودند، طبیعتاً آن‌ها منافع خودشان را در نظر می‌گرفتند. حتی اگر نمی‌خواستند سو استفاده نمایند نیز این احساس ایجاد می‌شد که خودشان هم از شرایط بهره می‌برند.» این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود یکی از بستگان درجه یک این کارشناس، خود از فعالان حوزه تأمین مواد اولیه دارویی است.

از سوی دیگر اظهارات یکی از فعالان حوزه واردات تجهیزات پزشکی در مقایسه عملکرد سازمان غذاودارو با حمله مغول به ایران گفت: کاری که سازمان غذاودارو با تجهیزات پزشکی کرده، بدتر از بلایی بوده که حمله مغول‌ها بر سر ایران آورده است. مهندس فلاح همچنین در ادامه این اظهارات خواستار خارج شدن اداره کل تجهیزات پزشکی از ذیل نظر سازمان غذا ودارو در دوره جدید وزارت بهداشت شده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت متبوع وی بزرگترین سهم دریافت ارز در حوزه تجهیزات پزشکی را طی سالیان اخیر در اختیار داشته است و سهم دریافتی ارز شرکت فن آوری آزمایشگاهی از کمتر از ۳۷ میلیون یورو در سال ۱۴۰۰، به بیش از ۹۴ میلیون یورو در سال ۱۴۰۲ رسیده است که اکثر این ارز نیز با نرخ ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) بوده. مابه التفاوت عظیمی که با محاسبه نرخ ۶۰ هزار تومانی یورو، تنها برای همین یک شرکت بیش از دوهزار و پانصد میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 

نگاهی کلی به اظهارات کارشناسانی که در این ایام به وزیر پیشنهادی بهداشت نزدیک می‌شوند، بیم این نگرانی را افزایش می‌دهد که برخی جریان‌های اقتصادی ممکن است با هدف تأمین منافع خود، با ارائه اطلاعات مخدوش به وزیر پیشنهادی و ابراز اظهارات متناقض، برنامه‌ای غیر از آنچه پیش از این از سوی وزیر اعلام شده را دنبال کنند.