به گزارش همشهری آنلاین، به منظور تسهیل صدور مجوزهای زمینپایه در خارج از حریم قانونی شهرها و روستاها با توافق وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور، بخشی از اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار شد.
روند طولانی بررسی این پروژهها در مراحل قبل و نیز اخذ مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، متقاضیان مجوزهای زمینپایه را با دشواری مواجهه کرده است.
بر اساس این توافقنامه و متعاقب پاسخ مثبت معاونت حقوقی رییس جمهور و با استفاده از ظرفیت ماده (31) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مقرر گردید؛ بخشی از اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استانها در خصوص پروژههای کوچک و متوسط که مشمول مطالعات ارزیابی زیستمحیطی نباشند؛ به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین به دبیری ادارات کل راه شهرسازی استانها، تفویض شود.
