به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا رزم حسینی پس از جلسهای مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزرات صمت با همه توان با دلالهایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار میشوند، مقابله میکند.
وی با بیان اینکه پولهای سرگردان دلالها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، زمین و ... هر دفعه وارد یک بازارمی شود، گفت: وزرات صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلالها را در دستور کار قرار داده است.
رزم حسینی ادامه داد:عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره بار و مکانهایی که وزرات صمت و شهرداری مشخص میکنند، با همین رویکرد حذف واسطه گری، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اذعان به همکاری نداشتن برخی دستگاها، همچون وزارت کشاورزی با مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: تلاش میکنیم حداکثر هماهنگی را باسایر دستگاها داشته باشیم تا مصوباتی که اجرا نمیشوند، اجرایی شوند.
رزم حسینی با بیان اینکه پخش گزارشهای صدا وسیما در برخی موارد میتواند منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شود، از رسانه ملی خواست با دقت بیشتری برخی گزارشها را تهیه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد تولید در کشور رونق گرفته است، افزود: هشت و نیم میلیون تن کالا از گمرکات ترخیص شده و در اختیار بازار و تولید کنندگان قرار گرفت که منجر به روان شدن صادرات و واردات در کشور شد و ارزهای صادرکنندگان الان به راحتی مبادله میشود.
رزم حسینی گفت: امروز با وجود تحریم و بیماری کرونا در کشور، میزان موجودی کالاها، مواد اولیه، وارادات کالاهای ضروری و کالاهای صادراتی افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه علت برخی گرانیها را برخی مولفههای اقتصادی عنوان کرد و افزود: نمیتوان خیلی از آنها را در رسانه مطرح کرد، اما آنچه مشخص است نوسان نرخ ارز را نمیتوان نادیده گرفت.
رزم حسینی در پاسخ به لزوم جلوگیری از قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گفت: ابزار قانونی وزارت صمت به عنوان یک عضو ستاد مبارزه با قاچاق، تعیین تعرفه است.
وی در خصوص لزوم توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار داخل هم افزود: صادرات و واردات محصولات کشاورزی از وظایف وزرات جهاد کشاوری است و این وزراتخانه موظف است براساس سیاستگذاری تامین غذای کشور، نامه نگاری کند و برای محصولات کشاورزی درخواست توقف صادرات یا واردات بدهد و وزرات صنعت نمیتواند مستقل اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه گزارشها نشان میدهد وضعیت تامین کالاهای اساسی کشور در مقایسه با ماههای گذشته بهتر است، گفت: ذخیره کالاهای راهبردی کشور هم که ماههای قبل به میزان قابل توجهی کاهش پیداکرده بود، افزایش یافته است.
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص ارز ترجیهی افزود: مقرر شد که با توجه به اصرار و نگرانیهای دولت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یابد.
وی علت بخشی از مشکلات را به دلیل تداخل وظایف برخی دستگاهاه همچون وزرات صمت و کشاورزی اعلام کرد و گفت: وظایف بین دستگاهی برخی دستگاها، نیازمند بازنگرنیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: پیشنهاداتی در خصوص اجرای کامل قانون انتزاع در بخش کشاورزی مطرح شده، که قبلا بر اساس مصوبه سران قوا به وزرات صمت محول شده بود، اما صرف نظر از اینکه وظایف قانون انتزاع به کدام دستگاه مربوط میشود، باید حوزه بازرگانی داخلی وزرات صمت به وظایف نظارتی و زیر ساختی خود به عنوان یک رکن اصلی عمل کند.
پور ابراهیمی ادامه داد: وزرات صمت چه در بخش دارو، چه در بخش نهادههای دامی و چه کالاهای اساسی و خوراکی، تشکیل میدهد باید اقدامات موثری انجام دهد.
وی با اعلام اینکه قرار شد بجای استفاده از نظارتهای بی تاثیر، از تشکلهای بخش خصوصی به ویژه بسیج اصناف به صورت گسترده استفاده شود، گفت: استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس عرضه مستقیم کالا را یکی از اقدامات موثر در کنترل بازار خواند و افزود: کمیته مشترک کمیسیون اقتصادی با وزرات صمت، از امروز تشکیل شد تا در کنار دولت نمایندگان هم نظارت و همراهی مستمر داشته باشند.
پورابراهیمی در بخشی از صحبتهای خود همکاری بانک مرکزی با وزرات صمت را یکی دیگر از الزامات کنترل بازار برشمرد و گفت: اگر بانک مرکزی، در کنار وزرات صمت قرار نگیرد، قطعا وزرات صمت نمیواند موفق باشد.
وی بر لزوم همکاری گمرک نیز اشاره کرد و افزود:گزارشها نشان میدهد که اطلاعات ورود کالاها به صورت سامانهای در اختیار وزرات صمت قرار نمیگیرد و این موضوع، امکان برنامه ریزی دقیق برای کالاهای اساسی را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: ان شاءالله با توافقات انجام شده و اجرای آنها طی چند روز آینده، التهابهای روزهای اخیر در بازار به تدریج گرفته خواهد شد.