سهمیه بنزین سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در مرحله سوم از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وانت بارهای فاقد بیمه مشمول اعمال عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار می‌گیرند و در همین راستا اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار کشور یعنی بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده‌اند.
عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماه‌های گذشته آغاز شده است و بخشی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده‌اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.
مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث با بیان اینکه مطابق این ماده قانونی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه نامه جلوگیری به عمل آورد و در تبصره ذیل این ماده بیمه مرکزی و فراجا مکلف شده‌اند تا اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد قرار دهند، اظهار کرد با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و حضور فعال و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این ماده قانونی عملیاتی شد و طرح ابتدا در حوزه ناوگان گازوئیل سوز اجرایی شد و سپس تاکسی‌های درون و برون شهری فاقد بیمه مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار گرفتند و هم اکنون نیز طرح در بخش وانت بارهای فاقد بیمه در حال اجراست.
سهمیه بنزین معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در رابطه با تأثیر اجرای این ماده قانونی در مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم‌ترین مواد قانونی جهت هشدار عملی به جامعه هدف برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث می‌باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است، اظهار کرد بیش از نیمی از دارندگان ناوگان گازوئیل سوز فاقد بیمه طی ۱۰ ماه سپری شده از اجرای این طرح، اقدام به دریافت بیمه نامه نموده و تخصیص سهمیه سوخت آنها به روال عادی بازگشته و مابقی همچنان مشمول عدم تخصیص سهمیه سوخت می‌باشند همچنین در حوزه تاکسی نیز طی دو ماه اخیر که طرح اجرا شده است بیش از ۲۰ درصد مخاطبین جهت دریافت بیمه نامه اقدام نموده و مجدداً از سهمیه سوخت برخوردار شده‌اند.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر ناوگان فاقد بیمه شخص ثالث کشور اجرایی خواهد شد، اظهار کرد مطابق مفاد قانون بیمه شخص ثالث حرکت وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع می‌باشد لذا هموطنان عزیز علاوه بر اینکه ضرورت دارد نسبت به تهیه بیمه نامه شخص ثالث و تمدید به موقع آن اقدام کنند لازم است تا نسبت به درج صحیح و دقیق اقلام اطلاعاتی در بیمه نامه اطمینان حاصل کنند تا در احصاء و تفکیک ناوگان دارای بیمه نامه و فاقد بیمه نامه، مورد شناسایی دقیق واقع شوند.
تجارت نیوز
علی‌اکبر عامری گفت: با توجه به سهمیه بنزین، کلیه خودروهای بنزینی پلاک ملی امکان ثبت درخواست کارت سوخت را دارند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کارت سوخت خودروهای وارداتی گفت: با توجه به آخرین سهمیه بندی بنزین، کلیه خودروهای بنزینی دارای پلاک ملی کشور امکان ثبت درخواست کارت سوخت را داشته و سهمیه ماهیانه دریافت می‌کنند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: قاعدتاً خودروهای وارداتی نیز در صورت داشتن پلاک و تایید توسط فراجا از این امکان برخوردار هستند.
گفتنی است؛ در گذشته ارائه سهمیه سوخت به خودروهای وارداتی با حجم موتورهای خاص و با محدودیت صورت می‌گرفت.
پس از فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره واردات خودروی دست‌دوم برای همه ایرانی‌ها آزاد شد با این حال واردات خودروهای کارکرده دارای ۳ شرط اساسی است که واردکننده‌ها باید آن را رعایت کنند.
پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور از دی‌ماه ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد. اما طرح واردات خودروهای دست‌دوم مدت‌ها بود بلاتکلیف مانده بود، با این حال روز گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خبر داد و اعلام کرد ازاین پس همه ایرانی‌ها می‌توانند خودروی دست‌دوم واردکنند.
به زعم کارشناسان آزادسازی واردات خودرو تأثیر مثبتی بر شرایط بازار خودرو خواهد داشت چرا که خودروسازان بزرگ پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، توانایی پاسخگویی کامل به نیاز بازار را ندارند. با این حال ورود خودروهای کارکرده ۳ شرط اساسی دارد. آنطورکه سخنگوی دولت اعلام کرده افرادی که قصد دارند از کشورهای خارجی خودروی دست‌دوم وارد کنند باید ۳ شرط اصلی را رعایت کنند.
شرط اول- این افراد مجاز نیستند خودروهای قدیمی‌تر از سال ۲۰۱۹را وارد کشور کنند.
شرط دوم- باید خودرویی را از بازارهای خارجی خریداری کنند که استانداردهای روز اروپا را داشته باشد.
شرط سوم- مشخص بودن منشأ تامین ارز واردات از مهم‌ترین شروط برای واردات خودروهای کارکرده درنظر گرفته شده است.
طبق برخی مفاد این آیین‌نامه که قبلا مطرح شده بود علاوه بر شروط سه‌گانه، این خودروها نباید حجم موتورشان بیش از ۲۵۰۰سی‌سی باشد و حداقل کارکرد آنها نیز باید ۱۰۰کیلومتر باشد. همچنین این خودروها باید مجوز سازمان ملی استاندارد را نیز دریافت کنند و قبل از ورود به کشور ثبت سفارش شوند. ضمن اینکه برخی شروط دیگر مانند داشتن کارت بازرگانی برای افراد حقیقی نیز در آیین‌نامه اولیه درنظر گرفته شده بود که مشخص نیست در مصوبه روز گذشته هیأت دولت اصلاح شده است یا خیر؟
پیش از این بحث‌هایی مطرح بود مبنی بر اینکه منشا ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم نباید شخصی باشد و باید از محل صادرات تامین شده باشد با این حال به‌نظر می‌رسد براساس تصمیم جدید هیأت دولت چنین شرطی دیگر وجود ندارد و ارز مورد نیاز برای واردات خودروی دست‌دوم فقط باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این به‌معنای آن است که شرایطی همانند واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی را در مورد خودروهای سواری نیز شاهد هستیم. واردات کشنده‌های دست‌دوم اروپایی در سال‌های گذشته باعث شد تا بازار خودروهای سنگین تا حدی به ثبات برسد.
