هفته گذشته برای کسبوکارهای سلامت دیجیتال با جدال برای ادامه فعالیت سپری شد. ماجرا از نامه رئیس انجمن تجارت الکترونیک به معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شروع و رسانه‌‌‌ای شد. نیما قاضی در آن نامه از درخواست از آزمایشگاهها برای قطع همکاری با کسبوکارهای سلامت دیجیتال از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی خبر داد. بر اساس متن این نامه «بخش رسیدگی و کنترل صورت‌‌‌حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی استان تهران با احضار تعدادی از آزمایشگاه‌‌‌های همکار با کسبوکارهای سلامت دیجیتال، از آنها خواسته تا همکاری خود را با این سکوها قطع کنند.» رئیس انجمن تجارت الکترونیک همچنین با بیان اینکه اعمال فشارهایی که مبنای قانونی ندارند تنها موجب تضییع حقوق کسبوکارهای آنلاین، آزمایشگاهها و کاربران می‌‌‌شود، از حسین افشین درخواست کرده تا با فوریت اقدامی در جهت توقف این رویکرد سازمان تامین اجتماعی انجام شود.
سازمان نصر کشور نیز خطاب به «حسین افشین» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور نامه نوشته و مطرح کرده که کسبوکارهای سلامت دیجیتال با هدف ایجاد دسترسی بیشتر، کاهش هزینه‌‌‌های خدمات، افزایش کیفیت و توسعه عدالت اجتماعی در حال فعالیت هستند و نقش بسزایی در آینده نظام سلامت کشور خواهند داشت. این سازمان، برخوردهای قهری را موجب دلسردی فعالان این حوزه دانسته که مانع از جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید در این بخش نیز خواهد شد. البته نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها در واکنش به اقدام غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی به سازمان نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک محدود نشد؛ بلکه امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در نامه‌‌‌ای از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست تا در جلسه‌‌‌ای مشترک نسبت به همفکری و رفع این مشکل اقدام کنند.
او در توضیح این نامه مطرح کرده که مشکل اخیر کسبوکارهای سلامت دیجیتال به دلیل ناهماهنگی داخلی سازمان تامین اجتماعی است و به خلأ قانونی برنمی‌‌‌گردد، مضاف بر اینکه در نهایت اگر هم مشکلی باشد متولی ما و وزارت بهداشت هستیم. با اینکه انجمنها و تشکلهای خصوصی یک‌صدا مخالفت خود را با اقدام سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند، سازمان تامین اجتماعی استان تهران با ارسال پیامکی به موسسان خدمات پاراکلینیکی طرف قرارداد با این سازمان قطع همکاری را با پلتفرم‌‌‌های فعال در حوزه سلامت دیجیتال جدی‌‌‌تر اعلام کرد: «هرگونه ارائه خدمت بابت نسخ الکترونیک عرضه‌شده توسط پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال شامل ویزیت پاراکلینیک، داروخانه و ... در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده و قابل پرداخت نیست.» این پیامک با واکنش گسترده و جدی‌‌‌تر از سوی فعالان و مدیران پلتفرم‌‌‌های فعال در حوزه سلامت دیجیتال مواجه شد. به گفته آنها شاید تهدیدات قبلی تامین اجتماعی را می‌‌‌شد به حساب نداشتن آگاهی آنها گذاشت اما این پیامک ارسال شده به موسسان آزمایشگاهها مخالفت این مرکز را با توسعه سلامت دیجیتالی نشان می‌‌‌دهد.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌ای در گفت‌‌‌وگویی با ماهنامه پیوست گفته که دولت جدید با تاکید روی برنامه هفتم توسعه و سلامت دیجیتالی کار خود را آغاز کرده است و این حرکت تامین اجتماعی می‌‌‌تواند چهره دولت را مخدوش کند. هر تصمیمی باید با کارگروه اقتصاد دیجیتال هماهنگ شود و امیدوارم با برخورد جدی سازمان‌‌‌های ذی‌‌‌ربط مشکل رفع شود. برخی دیگر از فعالان این حوزه نیز نسبت به افزایش ریسک فعالیت در بازار سلامت دیجیتال، ترس سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و تهدید سلامت عمومی مردم هشدار داده‌‌‌اند. بهراد آزادی، دیگر فعال حوزه سلامت دیجیتال در این رابطه مطرح کرده که متاسفانه بیمه‌‌‌گر متوجه مزایای چکاپ و مطلع شدن کاربران از وضعیت سلامتی خود نیست.
او با بیان این مطلب توضیح می‌‌‌دهد: «شاید در ابتدا این‌گونه به نظر برسد که هزینه‌‌‌های زیادی سمت تامین اجتماعی سرریز شده است اما در واقع همین چکاپ‌‌‌ها و آزمایش‌‌‌هاست که کاربران را از بیماری‌‌‌هایی که ممکن است آنها را تهدید کند، مطلع می‌‌‌کند. در حقیقت چکاپ بیماران است که می‌‌‌تواند از هزینه‌‌‌های سنگین درمانی بعدی جلوگیری کرده و مانع بیماری‌‌‌های ناگوار و هزینه‌‌‌های کلان‌‌‌تر شود.»
در نهایت سازمان تامین اجتماعی با بالاگرفتن اختلاف‌‌‌ها و اعتراض اکوسیستم اقتصاد و سلامت دیجیتال کشور توضیحاتی درباره قطع همکاری آزمایشگاهها با پلتفرم‌‌‌ها ارائه و اعلام کرد که هیچ آیین‌‌‌نامه و ضابطه‌‌‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌‌‌اجتماعی در این خصوص توضیح داده است: «سازمان تامین‌‌‌اجتماعی به‌‌‌عنوان یک سازمان بیمه‌‌‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌‌‌شده است و قانونا به‌‌‌عنوان نماینده بیمه‌‌‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌‌‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌‌‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.»
او همچنین معتقد است که نظارت سازمان تامین اجتماعی بر فرآیند ارائه خدمات به بیمه‌‌‌شدگان، دخالت در فعالیت سکوهای مجازی نیست و وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌‌‌عنوان نماینده بیمه‌‌‌شدگان است. این اظهارات در حالی مطرح می‌‌‌شود که توسعه خدمات سلامت الکترونیک در قوانین مختلفی دیده شده و پیشبرد این حوزه در دستور کار قرار گرفته است و با این حال مشخص نیست که اگر تاکنون آزمایش آنلاین قانونی نبوده است، پلتفرم‌‌‌های این حوزه چگونه و بر مبنای چه قانونی خدمات آنلاین از جمله ویزیت، مشاوره، آزمایش و... را ارائه می‌‌‌کردند؟ همچنین اگر سازمان تامین اجتماعی آن‌طور که غفاری می‌‌‌گوید «حافظ منافع بیمه‌‌‌شده و ناظر بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌‌‌شدگان» است، چرا پیش از این به‌‌‌دنبال انجام این وظیفه نبوده است؟
علاوه بر این، مسوولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند که به دلیل عدم‌تعیین تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، نحوه احراز هویت و عملکرد پلتفرم‌‌‌ها در این رابطه لازم است تا آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای تدوین و موارد در آن لحاظ شود. این در حالی است که به گفته مدیران پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال موارد ذکرشده رعایت می‌‌‌شود و طرح آنها بهانه است تا برای فعالیت پلتفرم‌‌‌ها مانع‌‌‌تراشی شود. در جوابیه اخیر انجمن تجارت الکترونیک به اظهارات سازمان تامین اجتماعی نیز به این موضوع اشاره و بیان شده است: «مدیریت و حفظ محرمانگی داده بر اساس قانون دوام بر عهده وزارت بهداشت است و سازمان تامین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جزء الف، بند یک از برنامه هفتم توسعه به صراحت اعلام می‌‌‌کند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تأیید شهروند این اطلاعات می‌‌‌تواند در اختیار ارائه‌‌‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. پس رضایت شخص بیمار شرط اصلی است و این موضوع در پلتفرم‌‌‌ها کاملا شفاف بیان شده است.»
در حالی که طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی دلیل منع همکاری آزمایشگاهها با پلتفرم‌‌‌های سلامت دیجیتال در مشخص نبودن چارچوب و قوانین فعالیت این پلتفرم‌‌‌هاست. انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌‌‌ای به این ادعا پاسخ داده و به قوانینی اشاره کرده است که در جهت حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان حوزه سلامت دیجیتال تصویب و ابلاغ شده‌‌‌اند. در این نامه مطرح شده که آیین‌‌‌نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران در خصوص حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان حوزه سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به‌‌‌صراحت به وزارتخانه‌‌‌های ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسب‌‌‌وکارها را مشخص کنند و برنامه‌‌‌های حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سلامت دیجیتال را پیشران توسعه سلامت میداند؛ بنابراین چارچوب آن پذیرفته شده است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه در خصوص فعالیت آزمایشگاهها ذیل خدمات پلتفرم‌‌‌های سلامت الکترونیک این‌‌‌طور توضیح داده شده است: «مرکز آزمایشگاه‌‌‌های مرجع طی بخشنامه‌‌‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونه‌‌‌گیری در محل را توسط آزمایشگاهها ذیل نظر مسوول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تامین اجتماعی چگونه ادعا می‌‌‌کند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تامین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونه‌‌‌گیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه اختیارات آزمایشگاه‌‌‌های مرجع قرار دارد و در حوزه اختیارات تامین اجتماعی نیست.»
با این حال سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده تا زمانی که ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به‌‌‌تصویب نرسد، نمی‌‌‌توان به کسب‌‌‌وکارها اجازه فعالیت داد. این در حالی است که انجمن تجارت الکترونیک اقدام فراقانونی این سازمان را مصداق ممانعت از فعالیت کسب‌‌‌وکارها میداند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که معاونت علمی و فناوری ریاست‌‌‌جمهوری و وزیر ارتباطات که در هفته گذشته به‌‌‌صورت رسمی فعالیت خود را شروع کردند و توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از برنامه‌‌‌های آنها و دولت بوده، چه اقدامی در این زمینه انجام خواهند داد؟
