تکذیب ادعای یک نماینده درباره همسر محمود واعظی

فرارو دوشنبه 18 اسفند 1399 - 21:58
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور سخنان موسوی لارگانی درباره همسر واعظی را تکذیب کرد.

فرارو-  در پی انتشار سخنان موسوی لارگانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره همسر رئیس دفتر رئیس جمهور در راه دانا که خبرگزاری فارس آن را بازنشر کرده بود، روابط عمومی دفتر رئیس جمهور این سخنان را تکذیب کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به راه دانا گفته بود: "در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به اصفهان سفر می‌کند و می‌گوید نباید فولاد مبارکه سیاسی شود!"

سید ناصر موسوی لارگانی افزود: "سیاسی نشدن فولاد یعنی همسر آقای واعظی با این مجتمع قرارداد پژوهشی ببندد و از طرف دیگر بگوید که مدیر فاسد این مجموعه باید تا انتخابات بماند."

متن تکذیبیه روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به این شرح است: 

پیرو انتشار مطلبی از آقای موسوی لارگانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیه رئیس دفتر رئیس جمهور در آن رسانه محترم، ذکر این نکته ضروری است با توجه به تکرار چندباره این مطلب کذب از طرف ایشان و تکذیب چندین باره این دروغ، متأسفانه از ایشان که ملبس به لباس مقدس روحانیت هم هستند، توقعی نیست چرا که بارها با ارائه اسناد و مدارک توضیح داده شده اما ایشان همچنان اصرار دارد قراردادی را که بین دانشگاه آزاداسلامی و فولاد مبارکه منعقد شده به اسم یک فرد تمام کند. از این نظر که اگر سخنان‌شان آلوده به اغراض سیاسی نبود، این میزان بر مطلب کذب خود پافشاری نمی‌کردند. اما تکرار این ادعاها از رسانه‌ای که صداقت و راستگویی را سرلوحه فعالیت‌های رسانه‌ای خود معرفی می‌کند، دور از انتظار است.

مجدداً از این تریبون این ادعاها برای بار چندم تکذیب می‌گردد.

روابط عمومی دفتر رئیس جمهور

پروین داداندیش همسر محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور، ریاست دانشگاه آزاد واحد تهران غرب را بر عهده دارد. 

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.