علی‌رغم اینکه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم، در آخرین روزهای حضورش در این وزارتخانه از ورود ۵۰ هزار خودروی وارداتی به گمرکات کشور خبر داد، اما با توجه به اطلاعات مربوط به خودروهای ترخیص‌شده، مشخص می‌شود که تنها چهار شرکت در این زمینه فعال هستند و خبری از سایر واردکنندگان مجاز نیست.
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران، تا پایان پنج ماهه سال جاری، تعداد ۱۵,۵۰۴ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. در همین مدت در سال گذشته، تعداد ۱,۳۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۳۶ هزار دلار وارد کشور شده بود. تا مردادماه امسال، واردکنندگان اصلی خودرو شامل شرکت معین خودروی ایرانیان با ۴,۵۱۸ دستگاه، سایپا با ۳,۱۰۸ دستگاه، بهمن موتور با ۱,۳۵۰ دستگاه و کرمان موتور با ۱,۵۱۷ دستگاه هستند که به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان خودروی سواری به شمار می‌روند.
گمرک ایران همچنین آمار ورود خودروهای خارجی تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳را اعلام کرده بود، که طبق اطلاعیه گمرک تعداد ۱۳۲۲۷دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده است که در این مدت واردکنندگان عمده خودروی نو به کشور به لحاظ تعداد شامل معین خودروی ایرانیان با ۴۱۸۴ دستگاه، سایپا با ۱۷۷۰، کرمان موتور با ۱۵۱۷، بهمن موتور با ۱۲۲۹، رهام تجارت پارک با ۸۹۷ و ماموت خودرو با ۶۰۵دستگاه خودرو بوده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود چهار شرکت بزرگ واردکننده در سرلیست ورود خارجی‌ها قرار دارند، حال آنکه باقی شرکت‌ها زیر هزار دستگاه محصول خودرویی وارد کرده‌اند.
اینکه چرا از حضور باقی شرکت‌های واردکننده که از سال گذشته توانستند از فیلترهای سخت وزارت صمت عبور کنند خبری نیست، موضوعی است که برخی واردکنندگان به خطای سیاستگذار در روند ورود خودروهای خارجی به کشور نسبت می‌دهند.
برخی واردکنندگان عنوان می‌کنند که تخصیص ارز، الزام واردکنندگان به انتقال فناوری و همچنین سختگیری و دست‌انداز سازمان ملی استاندارد مانع از فرصت‌های برابر برای تمامی واردکنندگان در ورود خودرو شده است.
سال ۱۴۰۱ با ثبت‌نام متقاضیان خودروهای خارجی در سامانه یکپارچه وارداتی‌ها، به طور رسمی توقف واردات خودرو به کشور لغو شد. هر‌چند سیاستگذار وقت خودرو وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ را داد
بااینحال کمتر از ۱۲هزار خودرو به کشور وارد شد. اما سال ۱۴۰۳ ورود خارجی‌ها به کشور تسریع شده است. مردادماه ۱۴۰۲، یعنی حدود یک سال پیش، وزارت صمت لیستی از شرکت‌های مجاز به ورود خارجی‌ها را اعلام کرد.
مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، با انتشار فهرست کامل شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، تاکید ویژه ای نیز بر انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو کرد.
در این فهرست از شرکت‌های سایپا - تجارت بین‌المللی پشتیبانی کرمان خودرو، شرکت سازه‌های خودرو دیار، ماموت خودرو، فردا موتور، بهمن موتور، مکث موتور، آرین موتور، شرکت بازرگانی کوشا خودرو، پارسیان موتور، معین خودرو ایرانیان، پارس ساتر هوشمند، آمیتیس گستر نگاه پیشگام، راسا موتور خاورمیانه، پرشیا خودرو، جهان نوین آریا، کیان موتور، نواخودرو شمال، تیوا خودرو رایکا، نامی خودرو پیشرو، شرکت رویان پارسیان، آتین خودرو و پارس خودرو نام برده شده بود.
سازمان توسعه تجارت در ادامه لیست شرکت‌های مجاز، بر ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش تاکید و اظهار کرده که به دلیل الزام انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو، چنانچه شرکتی مدارک مستدل خود را به این سازمان ارائه ندهد، فرآیند ثبت سفارش آن شرکت ابطال می‌شود.
بنابراین الزام به انتقال فناوری یکی از شروط و الزاماتی بوده که سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده است و در صورت عدم ارائه مدارکی در این زمینه، واردکنندگان قادر به ثبت سفارش نبوده‌اند.
بر این اساس یک واردکننده می‌گوید که همین الزام بسیاری از واردکنندگان را از ثبت سفارش خودرو محروم کرده؛ این در شرایطی است که با کم شدن شرکت‌های وارداتی، دولت بالاخره مجاب شد که لایحه‌ای برای تعدیل این قانون به مجلس ارسال کند.
آنچه مشخص است قانون الزام واردکنندگان خودرو به انتقال فناوری و تکنولوژی، رویه واردات خودرو به کشور را تغییر داد و تنها اندک خودروسازانی قادر به ورود خودروهای خارجی به کشور شدند.
ارز تخصیصی نیز بیشتر به شرکت‌های مذکور رسید. با ادامه این روند و محروم شدن دیگر شرکت‌ها از واردات خودرو، بالاخره دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قانون الزام به انتقال تکنولوژی تعدیل شود، الزامی که با اوج‌گیری تحریم‌ها به تصویب مجلس رسید. هدف دولت از ارسال این لایحه کاهش محدودیت‌های وارداتی خوانده شده است.
در این لایحه به الحاق تبصره ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» اشاره شده است.
دولت در لایحه خود به مجلس مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری را دلیل اصلی تعدیل الزام انتقال فناوری خوانده است.
در این لایحه تاکید شده که در صورت واردات خودرو براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های وارد‌کننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، هفت‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کند. بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو به جای انتقال فناوری می‌توانند هزینه عنوان‌شده در این زمینه را به حساب دولت واریز کنند.
هر‌چند تصور بر این بود که با ارسال این لایحه دیگر شرکت‌های واردکننده نیز وارد گود ورود خارجی‌ها خواهند شد، بااینحال لایحه مذکور با جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و دیگر لوایح دولت تلاقی پیدا کرد و فعلا مسکوت مانده است. بدین ترتیب تا قانونی شدن حذف الزام فناوری برای واردکنندگان، چهار شرکت باتجربه وارداتی که از قضا تولیدکنندگان خودرو نیز هستند، در لیست اول وارداتی‌ها قرار خواهند داشت.
در کنار عدم بررسی این لایحه از سوی مجلس، باید عدم تخصیص ارز مناسب به دیگر واردکنندگان و همچنین سختگیری سازمان ملی استاندارد را از عوامل به بازی نگرفتن دیگر واردکنندگان عنوان کرد.
