به گزارش رکنا، بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت دارای ۳ بند است که بر اساس بند «ب» وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند نیز مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
همچنین به موجب بند «ج» به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
در همین راستا، علی باقری ـ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آن‌ها را تشریح کرد و گفت: برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آن‌ها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آن‌ها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.
به گفته وی فعالیت اتباعی که به شکل قانونی در کشور حضور دارند و دارای مجوز کار هستند، کماکان ادامه داشته و تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده است.
پیش از این سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی از سوی معاونت اشتغال وزارت کار در کشور راه‌اندازی شد که به موجب آن تمام واحد‌های اجرایی در استان‌ها موظف شدند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.
همچنین سال گذشته با همکاری مراجع قانونی، طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به اجرا درآمد که بر اساس آن، اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آن‌ها شد.
در حال حاضر کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، نسبت به استعلام و درخواست پروانه کار برای نیرو‌های خارجی مورد نیاز خود اقدام کنند.
برابر آمار‌ها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار هستند، اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد می‌شود.
کارشناسان معتقدند مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آن‌ها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود.
مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.
