با توجه به آمار جدید منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم مسکن در کشور در دوره یک ساله تا پایان مرداد امسال به ۴۱.۴ درصد رسیده است. این به این معناست که خانواده‌ها در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، ۴۱ درصد بیشتر برای هزینه مسکن خود صرف کرده‌اند. به عنوان مثال، اگر در میانگین تا پایان مرداد سال ۱۴۰۲، ۸ میلیون تومان برای اجاره یک واحد مسکونی پرداخت می‌کردند، طی سال اخیر این هزینه به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
دولت برای حمایت از مستاجران و در راستای اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» تیرماه امسال سقف افزایش اجاره بها را برای ۳۱ استان کشور اعلام کرد که حداکثر این افزایش ۲۵.۲ و برای شهر یزد است و مابقی استان‌ها نیز اکثراً مجاز به افزایش ۲۵ درصدی میزان اجاره بها شده‌اند.سال‌های گذشته نیز سقف اجارهبها اعلام می‌شد؛ اما در بسیاری موارد اصلاً رعایت نمی‌شد.
برخی از کارشناسان رعایت نشدن سقف اجاره بها را طبیعی می‌دانند و معتقدند در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است تعیین سقف اجاره بها منطقی نیست.حسن محتشم، کارشناس فعال حوزه مسکن می‌گوید که دولت نمی‌تواند چالش تورم را از جیب مالک به نفع مستاجر حل و فصل کند. او معتقد است وقتی تورم ۴۰ درصدی وجود دارد «تعیین سقف ۲۵ درصدی به معنای برداشت از جیب مالکان است.»
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی قوانین باید به نفع مستاجر باشد. مسعود فراهانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است منطق تورم بالا باید به نفع مستأجر باشد، چراکه تورم بیش از ۴۰ درصد هم روی امرار معاش مستأجر تأثیر گذاشته و هم روی هزینه تأمین مسکن؛ اما موجر دارای یک دارایی است که تورم برای دارایی وی ایجاد ثروت کرده است.او می‌گوید که از فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۴۰۳، «قیمت مسکن در تهران ۱۸ برابر شده و موجری که دست‌کم دو آپارتمان دارد، دارایی‌اش در این بازه زمانی ۳۶ برابر شده»، اما مستأجر نسبت به این ثروت هیچ عایدی ندارد و حتی امکان خانه‌دار شدنش تقریباً صفر شده است.
طبق تبصره یک ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره اعلامی، در صورتی که مستاجر شکایت کند موجر علاوه بر پرداخت مبلغ اضافه برداشت شده از مستاجر باید سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره بهاء را به دولت پرداخت کند.
تیرماه امسال همچنین شورای عالی مسکن سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را افزایش داد و آن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان رساند.این مصوبه بعد از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغ قابلیت اجرایی خواهد داشت؛ اما بانک مرکزی تاکنون این مصوبه را ابلاغ نکرده است.چند رو پیش ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از «بانک مرکزی خواست مصوبه پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی را به بانک‌های عامل ابلاغ کند» تا پیشرفت واحد‌های نهضت ملی مسکن سرعت بگیرند.
عملکرد اکثر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب پیشین نیز قابل قبول نیست و عملکرد ۷ بانک ایران‌زمین، ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پاسارگاد و پارسیان نیز صفر بوده است.قانون برای بانک‌هایی که سهم خود در تسهیلات مسکن را نپردازند جریمه مالیاتی در نظر گرفته است؛ اما به گفته مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن با وجود صدور برگه جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف اما هیچ بانکی این جریمه را پرداخت نکرده است.
افزایش قیمت خانه در یک منطقه می‌تواند به عوامل مختلفی برمی‌گردد که شامل موارد مهمی می‌شود.
تقاضا بالا: اگر تقاضا برای مسکن در یک منطقه خاص بیشتر از توان تأمین آن باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
محدودیت‌های ساختاری: محدودیت‌هایی مانند قوانین ساخت و ساز، محدودیت‌های زمین و اختلافات نظری در مورد توسعه شهری می‌تواند منجر به کمبود مسکن و افزایش قیمت‌ها شود.
افزایش هزینه ساخت: افزایش قیمت مواد اولیه ساخت و نیروی کار می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
شرایط اقتصادی: عوامل اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و قیمت‌های سایر بازارها نیز می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
سرمایه‌گذاری: مسکن به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب شناخته می‌شود که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود.
تورم: تورم اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در همه صنایع شود، از جمله قیمت مسکن.
این عوامل می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه باعث افزایش قیمت‌های مسکن در یک منطقه شوند.
