بازار اجاره در ماه های آتی احتمالا تحت تاثیر رخدادهای گوناگونی قرار بگیرد و از این حیث می توان چشم انداز نگران کننده ای را برای این حوزه متصور شد. تکلیف کابینه دولت مسعود پزشکیان پس از کش و قوس های فراوان شکل گرفت و حالا خانم فرزانه صادق وزیر جدید راه و شهرسازی است. به گفته اکثر تحلیلگران بازار مسکن، خانم وزیر کار سختی برای ساماندهی وضعیت کلی بازار در پیش دارد.
اکنون که کابینه دولت چهاردهم تشکیل شده است، متقاضیان مسکن از خود میپرسند که بازار مسکن به کدام سو تغییر خواهد کرد؟ این سوال اساسی در ذهن افراد مشغول به جستجوی مسکن این روزها است. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن، بیان کرده است که دولت قادر به اعمال تدابیر جدید در بازار مسکن نیست و بنابراین برنامه اصلی آن تمرکز بر تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن خواهد بود.
هفته گذشته و پس از حواشی فراوان، سرانجام پازل کابینه دولت چهاردهم تکمیل شد. حال که هیجان انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته و هر وزارتخانه به یک متولی جدید سپرده شده است، چه چشماندازی برای وضعیت نابسامان بازار مسکن وجود دارد؟
فردین یزدانی، کارشناس ارشد مسکن درباره وضعیت فعلی این بازار گفت: «در حال حاضر اتفاق ویژهای در بازار وجود ندارد و بهنظر نمیرسد در آینده نزدیک نیز تغییر محسوسی پیدا کند. دولت و وزارتخانههای جدید درگیر واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هستند و فرصتی وجود ندارد تا اقدام دیگری انجام دهند. توان مالی و شرایط اقتصادی نیز برای اقدام جدید فراهم نیست.»
این کارشناس ارشد بازار مسکن افزود: «از سوی دیگر از مصاحبههای آقای عراقچی و دیگر مسئولان اینگونه برمیآید که بهدنبال گشایش در روابط بینالمللی هستند؛ اگر در سناریوی خوشبینانه در روابط اقتصادی گشایشهایی صورت بگیرد، میتوان امید داشت در بازارهای مبادلهای نیز رونقی نسبی بهوجود بیاید.»
یزدانی بیان کرد: «بنابراین در مجموع میتوان گفت بهنظر نمیرسد دولت جدید، توانی برای اقدامی تازه در زمینه مسکن داشته باشد. تنها اقدام دولت جدید در تکمیل واحدهای پروژههای پیشین خلاصه میشود و باید تعهدات خود را نسبت به کسانی که آوردهای اولیه داشتهاند، به سرانجام برساند. در این شرایط از سوی دولت اقدامی صورت نمیگیرد تا انعکاس آن در بازار دیده شود.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «از منظر بازار و اقتصاد اگر رشد اقتصادی تسریع شود میتوان شرایط را به سالهای ۹۲ و ۹۶ تشبیه کرد.» وی افزود: «در این سالها بازار ابتدا شاهد رکود مطلق بود. علت رکود نیز این بود که راه برای بخشهای مبادلهای باز شده بود. اگر دولت در سیاستگذاری خارجی در راستای کاهش آثار تحریمها پیش رود نقدینگی به سمت بخشهای تجارت و صنعت سرازیر میشود.»
او عنوان کرد: «در این شرایط منابع کمتری به بخش مستغلات وارد میشود و قدرت این بخش در جذب نقدینگی کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت اگر این اتفاقات بیفتد میتوان به تدریج انتظار رشد اقتصادی و تداوم رشد سالهای قبل را داشته باشیم. البته این سناریو همانگونه که گفته شد خوشبینانه است و ما نمیدانیم در واقعیت چه رخ خواهد داد.»
یزدانی در در خصوص تولید مسکن در این شرایط بیان کرد: «این رشد اقتصادی بیشتر در بخشهای دیگر منعکس میشود و تولید مسکن ردر شرایط کودی فعلی باقی میماند. از سوی دیگر با کاهش جذب نقدینگی، بازار مبادلات در رکود به حیات خود ادامه میدهد. برآیند همه این موضوعات اینکه، بعید است اتفاق خاصی در بازار بیفتد.»
این کارشناس بازار مسکن درباره افق دید خود از قیمت مسکن گفت: «تغییرات قیمتی وابستگی شدیدی به نرخ تورم دارد. اگر اتفاقات خوشبینانهای که گفته شد در اقتصاد شکل بگیرد، میتوان توقع داشت تورم کماکان در مسیر کاهشی حرکت کند و در نتیجه هم قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم رشد کند و به هیچ وجه بیشتر از حد تورم نخواهد شد. زیرا قدرت جذب در بازار مسکن وجود ندارد.»
وی افزود: «بنابراین به نظر میرسد بازار مبادلات در رکود باقی میماند و از سوی دیگر وضعیت تولید بخش خصوصی رونقی نخواهد داشت و کماکان به رکود خود ادامه خواهد داد، اما قیمتها متناسب با رشد هزینه تمامشده افزایش مییابد.»
یزدانی همچنین در خصوص چشمانداز خود از بازار اجاره نیز توضیح داد: «از آنجا که وضعیت خانوارها برای ورود به بازار تملک بسیار وخیم است، بنابراین تقاضای بیشتری به سمت بازار اجاره هدایت میشود؛ اما از آنجا که ساخت و ساز رونق ندارد عرضه واحدها کماکان با مشکل مواجه خواهد بود. بنابر این، چنین عدم تعادلی باعث میشود رشد قیمت اجاره تا حدی ادامه پیدا کند و جامعه مستاجران با مشکلات بیشتری مواجه باشد.»
کارشناسان معتقدند چشمانداز مثبتی برای رونق معاملان وجود ندارد، اما چشمانداز قیمت خانه همچنان افزایشی است. آنها معتقدند در این شرایط اصلیترین اقدام دولت چهاردهم در زمینه بازار مسکن پشت سر گذاشتن رکود تورمی پیش رو است.