وزیر دادگستری گفت: بر اساس تمهیدات قانونی در برنامه هفتم بنا داریم تا اطلاع از ممنوع الخروجی برای همه در لحظه صورت گیرد چرا که این موضوع را حق شهروندی می‌دانیم.
به گزارش جماران، امین حسین رحیمی سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی درباره اطلاع افراد از وضعیت ممنوع الخروجی اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه و مطابق قانون آیین دادرسی، وضعیت ممنوع الخروجی افراد باید حتماً به آن‌ها اطلاع داده شود.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است فردی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده باشد و پرونده قضایی نداشته باشد و هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شود که ممکن است همه برنامه‌ها و اعتبار و آبروی او تحت تاثیر قرار گیرد؛ از اینرو در برنامه هفتم توسعه زمینه‌ای فراهم شده است تا وضعیت ممنوع الخروجی افراد به اطلاع آن‌ها برسد.
رحیمی توضیح داد: اکنون این تکلیف برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌هایی که مطابق قانون امکان ممنوع الخروج کردن افراد را دارند، باید به فرد اطلاع دهند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی ممنوع الخروج بودن افراد را از طریق سامانه ثنا به صورت لحظه‌ای به آن‌ها اطلاع می‌دهد؛ مگر اینکه موضوع امنیتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی شده است تا اگر فردی اتهام امنیتی داشته باشد و اقدامی علیه امنیت کشور کرده باشد، ممنوع الخروج بودن وی اعلام نشود؛ هرچند که اگر این فرد هم مطلع شود می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه مطرح کند.
رحیمی یادآور شد: در این زمینه، ممنوع الخروجی یک تصمیم قضایی و قابل اعتراض در دادگاه است و عموماً این تصمیم در مرحله دادسرا و در مرحله تحقیقات گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اطلاع از ممنوع الخروج بودن افراد از طریق سامانه ثنا اتفاق می‌افتد، افزود: سامانه ثنا یک امکان برای افراد است و یک تهدید محسوب نمی‌شود. همه افراد می‌توانند کد ثنا داشته باشند و این سامانه شرایطی را فراهم می‌کند تا اگر فردی بی‌جهت از ما شکایت کرد مطلع شویم و از خود دفاع کنیم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: پیش از راه‌اندازی سامانه ثنا گاهی علیه افراد دعوا در محاکم شکل می‌گرفت و پرونده‌هایی تشکیل و فرد محکوم می‌شد؛ در حالی که اصلاً از آن اطلاعی نداشت؛ بنابراین سامانه ثنا در جهت حفظ حقوق شهروندان عمل می‌کند.
رحیمی در بخشی از سخنان خود درباره صدور گواهی حصر وراثت توضیح داد: اکنون وقتی فردی فوت می‌کند، وراث وی برای دریافت گواهی حصر وراثت باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و پس از ارائه مدارک و بررسی‌های اولیه این گواهی صادر می‌شود.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا صدور گواهی حصر وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور گذاشته شود؛ بدین ترتیب که پس از فوت فرد به صورت بر خط و باتوجه به داشتن کلیه اطلاعات گواهی انحصار وراثت در سازمان ثبت احوال این گواهی نیز صادر شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: این تکلیف قانونی باید از ابتدای سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و تدوین آیین‌نامه اجرایی این موضوع برعهده وزارت دادگستری است که باید با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تدوین شود.
رحیمی افزود: اکنون تقریبا ۹۰ درصد از تدوین این آیین‌نامه انجام شده است و آیین‌نامه ابتدا باید به تایید رئیس قوه قضاییه و سپس تصویب هیات وزیران برسد.
وی اضافه کرد: جلسات تدوین آیین‌نامه تا تقریبا دو هفته آینده و با همکاری سازمان ثبت احوال پایان خواهد یافت و امیدواریم از ابتدای سال دوم برنامه گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت تقاضا و مراجعه وراث نداشته باشد و پس از صدور گواهی فوت توسط سازمان ثبت احوال به صورت بر خط گواهی حصر وراثت نیز صادر شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: البته این رویه موافقان و مخالفان خود را دارد، اما به هر حال تکلیف قانونی برنامه هفتم است از اینرو باید اجرایی شود.
