دست از مدیریت اتوبوسی بردارید!

مشرق نیوز چهارشنبه 07 شهریور 1403 - 09:28
اصلاح طلبان برای وزارت کشور برنامه داشته و لزوم بهره گیری از پست ها و خطوط ارتباطی استانی در این وزارتخانه را برای پیشبرد اهداف خود دنبال می نمایند.

سرویس سیاست مشرق- یک روزنامه اصلاح طلب تاکید کرد که دولت به جای مدیریت اتوبوسی باید کارنامه مدیران فعلی را بر اساس نقشه راه و برنامه بررسی و سپس اقدام به تعیین تکلیف پست ها نماید.

روزنامه هم میهن در یادداشتی با بیان اینکه بدون نقشه‌ راه هیچ گام معناداری که منجر به توسعه پایدار منطقه‌ای شود، نمی‌توان برداشت، نوشت: این نقشه راه فقط یک برنامه فنی و بی‌روح از مرکز و بالا نیست. اولین شرط تهیه آن مشارکت ذینفعان و نیروهای استانی با همکاری مرکز است.

این روزنامه با مهم ارزیابی کردن وزارت کشور و داشتن برنامه برای این وزارتخانه تاکید کرد، به‌جای مدیریت‌های اتوبوسی باید خیلی سریع کارنامه مدیران ستادی و استانی وزارت کشور که بیش از همه وزارتخانه‌های دیگر است ارزیابی و به سرعت تعیین تکلیف گردد؛ به‌ویژه مدیران فعلی که هر کدام کارنامه‌ای هم همراه خود دارند. با مدیری که برای انجام وظایفش نقشه راه نداشته یا از مدیران ناکارآمد و خطی استفاده کرده و هنگام انتخابات نیز استقلال مدیریتی را رعایت نکرده و با سوگیری به رسالت حرفه‌ای پشت پا زده است، باید تعیین‌تکلیف نمود.

هم‌میهن نوشته است: این حرف آقای پزشکیان درست است که معیار، بودن و نبودن با ما نیست؛ ولی اگر کسی التزام به کار و تعهد حرفه‌ای و توانایی داشته باشد به معنای بودن با جریان سالم کشور است.

گفتنی است در خلال یادداشت ذکر شده می توان این خطوط را دریافت که بخشی از جریان اصلاحات نسبت به مدیریت اتوبوسی و برخی ایده ها در این زمینه انتقاد دارند.

از سوی دیگر مشخص است که اصلاح طلبان برای وزارت کشور برنامه داشته و لزوم بهره گیری از پست ها و خطوط ارتباطی استانی در این وزارتخانه را برای پیشبرد اهداف خود دنبال می نمایند.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.