امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با حضور در برنامه صف اول درباره تحقق موضوع عدالت، گفت: اجرای عدالت جز، آرمان‌های ملت ایران است که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه‌گانه هر کدام مطابق آن وظایف و اختیاراتی که دارند حرکت می‌کنند تا به این هدف برسند، اما گاهی در عمل، کارآمدی این دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول قانون اساسی با مشکلاتی مواجه می‌شود که طبق تجربه بنده یکی از علت‌هایی که ما در برخی از موارد و در موضوع عدالت کارآمدی‌مان پایین است این است که نتیجه اقدامات دستگاه‌ها گاه جزیره‌ای شده است.
به گزارش مهر، وی اظهار کرد: به این معنی که دستگاه‌ها، وظایف و اختیاراتی دارند که به آن‌ها عمل می‌کنند، اما نتیجه گرفته نمی‌شود که در این مسئله هم‌افزایی قوا بسیار مؤثر است؛ بنابراین اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را در دولت چهاردهم جامه عمل بپوشانیم باید تعامل قوا را افزایش دهیم یعنی باید هم‌افزایی کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وزیر دادگستری، افزود: مهمترین وظیفه وزارت دادگستری به لحاظ اصل ۱۶۰ قانون اساسی، تعامل قوه قضائیه با دولت و قوه قضائیه با مجلس است لذا مهمترین کار وزیر دادگستری این تعامل است و ما تصمیم داریم که در این دوره، تعامل بین قوه قضائیه و دولت و قوه قضائیه با مجلس را افزایش دهیم تا بتوانیم به یکی از اهداف آن که اجرای عدالت است برسیم.
رحیمی در مورد موضوع تسهیل خروج زندان‌ها از شهرها نیز بیان کرد: در قانون برنامه ششم و قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تکلیف شده که زندان‌هایی که داخل شهرها هستند باید به خارج از شهر منتقل شوند. در قوانین قبلی راهکاری را پیشنهاد داده بودند که عملاً قابل اجرا نبود چراکه می‌گفت شما باید زندان را بفروشید پولش را به خزانه بریزید و بعد زندانیان را منتقل کنید، ما زندان را بفروشیم و پولش را به خزانه واریز کنیم باید زندانیان را به کجا ببریم؟
وی ادامه داد: این قانون عملاً قابل اجرا نبود، لذا این فرآیند، چون مشکل داشت خیلی کم توانستیم زندان‌ها را منتقل کنیم، اما در ظرف یک سال گذشته، آئین‌نامه مولدسازی که توسط شورای اقتصادی سران تصویب شد این اجازه داده شده که تهاتر صورت بگیرد و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین بنده، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان زندان‌ها انجام شد که طی آن تمام زندان‌هایی که داخل شهرها بودند شناسایی شدند و همچنین هزینه‌ای که برای ساخت زندان‌ها لازم است بررسی شد و تمام مقدمات کار فراهم شده است و بنده گمان می‌کنم با این اختیاری که از هیئت مولدسازی دریافت کردیم بتوانیم در طول برنامه هفتم، حداقل نیمی از زندان‌های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مانع قانونی انتقال زندان به خارج از شهرها رفع شده و هم اکنون به طور جدی پیگیر این کار هستیم.
رحیمی در مورد موضوع ابلاغ ممنوع الخروجی‌ها در لحظه برای افراد نیز اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هرکسی که ممنوع‌الخروج باشد باید حتماً به این فرد اطلاع داده شود؛ گاهی ممکن است فردی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج شده باشد و مسئله قضائی نداشته باشد و زمانی که به فرودگاه رجوع می‌کند متوجه این موضوع شود که زندگی، برنامه و آبروی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌هایی که مطابق قانون امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد را دارند باید ممنوع‌الخروجی افراد را به آن‌ها اطلاع دهند. در حال حاضر دستگاه قضائی ممنوع‌الخروج بودن افراد را از طریق سامانه ثنا به صورت لحظه‌ای به آن‌ها اطلاع می‌دهد مگر اینکه موضوع امنیتی باشد که در قانون نیز این مسئله پیش‌بینی شده است، چون اگر به کسی که مسئله امنیتی داشته باشد اطلاع بدهیم که فرار می‌کند هرچند که اگر این فرد هم مطلع شود می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه مطرح کند. ممنوع‌الخروجی یک تصمیم قضائی قابل اعتراض در دادگاه است و عموماً این تصمیم در مرحله دادسرا و در مرحله تحقیقات گرفته می‌شود.
وزیر دادگستری، گفت: برای اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی به افراد باید همه ثنا داشته باشند؛ اگر افراد ثنا نداشته باشند چگونه می‌توان به آن‌ها اطلاع رسانی کرد. ثنا یک امکان برای افراد است و تهدید نیست. سامانه ثنا این ابزار را در اختیار گذاشته که حقوق شهروندی مردم حفظ شود، این سامانه موجب می‌شود اگر فردی بی‌جهت از ما شکایت کرد مطلع شویم و از خودمان دفاع کنیم.
رحیمی در بخش دیگری از این برنامه درباره صدور گواهی حصر وراثت نیز بیان کرد: در حال حاضر وقتی فردی فوت می‌کند، وراث او برای دریافت گواهی حصر وراثت باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و پس از ارائه مدارک و بررسی‌های اولیه این گواهی صادر می‌شود.
وی افزود: هم اکنون در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا صدور گواهی حصر وراثت برعهده سازمان ثبت احوال گذاشته شود. به این صورت که به محض فوت فرد، ثبت احوال به صورت برخط و با توجه به داشتن تمام اطلاعات، گواهی انحصار وراثت را صادر کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: این تکلیف قانونی باید از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و تدوین آئین‌نامه اجرایی این موضوع هم بر عهده وزارت دادگستری است که باید با همکاری سازمان ثبت احوال کشور انجام شود که اکنون تقریباً ۹۰ درصد از کار تدوین آئین‌نامه انجام شده است و آئین‌نامه ابتدا باید به تأیید رئیس قوه قضائیه و سپس به تصویب هیئت دولت برسد.
رحیمی در پایان گفت: امیدواریم از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت تقاضا و مراجعه وراث نداشته باشد و پس از صدور گواهی فوت توسط سازمان ثبت احوال به صورت برخط گواهی حصر وراثت نیز صادر شود.
