راه رهایی از بلبشوی چالش‌های اجتماعی/ درخواست از دولت برای بازنگری ساختار سازمان برنامه و بودجه

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 07 شهریور 1403 - 10:52
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر لزوم توجه بازنگری در ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کرد که دو حوزه سلامت، رفاه و تامین اجتماعی که در این ساختار در یک امور تجمیع شدند، به روال قبلی خود بازگردند و هر دو حوزه به صورت مستقل در ساختار پیش‌بینی شوند چراکه تجمیع و گسترده کردن این دو حوزه عملا این وزارتخانه را در نقش‌آفرینی موثر دچار مشکل کرده است.

سید حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: بخشی از وظایف سازمان برنامه و بودجه مشارکت در سیاستگذاری، راهبری، مدیریت، بودجه‌ریزی و نظارت است که در راستای اجرای این وظایف، در این سازمان هر حوزه‌ای دارای یک مدیریت کل است. طبیعتا سازمان برنامه و بودجه یکی از بخش‌هایی است که به واسطه وظایف قانونی‌اش بیشترین نقش را برای راهبری، مدیریت، نظارت، بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی دارد.

وی ادامه داد: با این وجود اما، در دولت دوازدهم، ساختار سازمان برنامه و بودجه در غالب امور تفکیک و دو حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سلامت با یکدیگر تجمیع شدند. این موضوع خطای استراتژیکی بود که همچنان ادامه دارد؛ حجم وظایف سازمان برنامه و بودجه به واسطه تکالیف قانونی در حوزه‌های اجتماعی بسیار مهم و گسترده است و با این اوصاف با افزایش حجم کار و تجمیع مدیریت، طبیعتا سازمان نمی‌تواند نقش خود را به عنوان سازمان متولی امور به درستی انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: زمانی که دو حوزه گسترده دارای یک مدیریت باشد، با چالش و اشکال در انجام وظایف خود مواجه خواهند شد و باتوجه به گستردگی دو حوزه سلامت و رفاه و تامین اجتماعی یک مدیر نمی‌تواند هم حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی و هم حوزه سلامت را به دلیل تنوع و پیچیدگی مسائل مدیریت و نقش خود را برای حمایت و نظارت و بودجه‌ریزی به درستی ایفا کند.

موسوی چلک در ادامه به اجرای ناقص سیاست‌های کلی سلامت، وضعیت خدمات بیمه‌ای در کشور، تجهیزات پزشکی، آموزش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و اهمیت نظارت بر مراکز موجود، گریزی زد و گفت: حال حوزه سلامت و رفاه اجتماعی خوب نیست و در تحلیل‌های کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان، دارو، مهاجرت پزشکان، کادر درمان این چالش‌ها مشهود است. تفکیک دو حوزه مذکور در سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد آنجایی که باید راهبری، برنامه‌ریزی و حمایت و بودجه‌بندی و نظارت و ارزیابی صورت گیرد، نظارت کیفی، مستمر و فراگیر وجود ندارد و همین امر موجب شده شاهد چنین بل بشویی باشیم.

وی در این راستا ضمن تاکید بر توجه دولت چهاردهم به دو حوزه مذکور، از دولت خواست تا باتوجه به اینکه در سازمان برنامه و بودجه هر حوزه‌ای دارای اداره کل مجزایی است، این اتفاق برای دو حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز صورت گیرد و هرکدام از این حوزه‌ها دارای مدیریت جداگانه‌ای باشند. اهمیت توجه به این دو حوزه به‌گونه‌ای است که در بیشتر مناظره‌های چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و برنامه‌های کاندیداها مورد توجه بوده و بعد از انتخابات هم این دو حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: بعد از پایان انتخابات نیز دغدغه رفع معیشت از شعارهای رییس جمهور دولت چهاردهم بود. بی‌شک برای کاهش دغدغه‌های مردم در این دو حوزه باید تدابیر مختلفی اتخاذ شود.

موسوی چلک معتقد است که برای برون‌رفت کشور از این دو حوزه مهم که در اسناد و سیاستگذاری‌های مهم از قبیل قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت و تامین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه هفتم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اسناد و قوانین متعدد به آن‌ها اشاره شده است، بهترین راه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مناسب و نظارت موثر و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این دو حوزه و کمک به راهبری است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به وضعیت رفاه و آسیب‌های اجتماعی، افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در راستای رفع مشکلات نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشد.

وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کرد که دو حوزه سلامت، رفاه و تامین اجتماعی که در حال حاضر در یک امور تجمیع شدند، به روال قبلی خود بازگردند و هر دو حوزه به صورت مستقل در ساختار پیش‌بینی شوند چراکه تجمیع و گسترده کردن این دو حوزه عملا این وزارتخانه را در نقش‌آفرینی موثر دچار مشکل کرده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.