بازداشت غیرمنتظره پاول دوروف (Pavel Durov)، مدیرعامل و بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام (Telegram) در فرانسه، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. آقای دوروف چهارشنبه شب با قید وثیقه سنگین ۵ میلیون یورویی از بازداشت موقت آزاد شد و ضمن ممنوع‌الخروج شدن از فرانسه در خصوص جرائم بسیار جدی و خطرناکی تفهیم اتهام شد. اما آیا ممکن است که ارتباطات گذشته دوروف با دولت فرانسه و سایر دولت‌ها با بازداشت او و برخورد بی‌سابقه‌ای که فرانسه با او انجام داده، مرتبط باشند؟
در این گزارش به بررسی وضعیت پرونده پاول دوروف و اطلاعات جدیدی که درباره ارتباطات او با دولت‌ها منتشر شده است خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی به واکنش‌ها به بازداشت او داریم.
چهارشنبه شب، طبق اعلام دادستانی پاریس، پاول دوروف، مدیرعامل و بنیان‌گذار تلگرام پس از ۴ روز بازداشت موقت، با قرار وثیقه‌ای ۵ میلیون یورویی از بازداشت آزاد شد. دفتر دادستانی پاریس، آقای دوروف را به ۶ مورد اتهام مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی در اپلیکیشن تلگرام متهم کرده است. بر این اساس، او از ترک فرانسه منع شده است و باید هفته‌ای ۲ بار خود را به پلیس معرفی کند. دادستانی پاریس در بیانیه خود اعلام کرده که این اتهامات شامل همدستی در مدیریت یک پلتفرم آنلاین به منظور ایجاد امکان انجام معاملات غیرقانونی در یک گروه سازمان یافته و همچنین امتناع از همکاری با مقامات مجری قانون است.
دوروف همچنین به همدستی در جرائمی مانند فراهم کردن امکان توزیع سازمان یافته تصاویر مرتبط با کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر متهم شده است. دفتر دادستانی پاریس اعلام کرده است که تلگرام در گذشته تقریباً به هیچ درخواست قضایی پاسخگو نبوده است. گفتنی است که دیوید اولیویه کامینسکی (David-Olivier Kaminski) ، وکیل پاول دوروف پس از اعلام این خبر اظهار داشت:
تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که تلگرام با تمام جنبه‌های هنجارهای اروپایی در زمینه مسائل دیجیتال مطابقت دارد. این ابزورد و بیهوده است که می‌بینیم رئیس یک شبکه اجتماعی به خاطر هر جرمی که هر کسی در آن شبکه اجتماعی انجام شده، متهم شود.
گفتنی است که بر اساس قوانین قضایی فرانسه، قرار گرفتن افراد تحت بازجویی و تحقیقات رسمی به معنای مجرم بودن فرد متهم نیست. همچنین در بسیاری از موارد حتی لزوماً چنین تحقیقاتی منجر به محاکمه و تشکیل دادگاه‌های بعدی منجر نمی‌شود. این حکم برای پاول دوروف از نظر قضایی فعلاً تنها یک معنی دارد و آن هم این است که قضات معتقدند که ادله کافی برای ادامه تحقیقات در این پرونده وجود دارد و می‌توان تحقیقات را ادامه داد. گفتنی است که تحقیقات در چنین پرونده‌هایی ممکن است سال‌ها طول بکشد و سپس به دادگاه فرستاده شود یا حتی به قفسه‌های بایگانی برود و هرگز به هیچ دادگاهی فرستاده نشود.
روابط پاول دوروف با دولت‌های مختلف، به ویژه فرانسه، تاریخچه‌ای پیچیده دارد. طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال (Wall Street Journal) در سال ۲۰۱۸، دوروف با امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، رئیس‌جمهور فرانسه دیداری داشته که تاکنون فاش نشده بود. مکرون از دوروف برای یک ضیافت شام خصوصی دعوت کرده بود و در این دیدار، مدیرعامل تلگرام دعوت کرد تا دفتر مرکزی و مقر تلگرام را به پاریس منتقل کند. در این جلسه حتی بحث اعطای تابعیت فرانسوی به دوروف در ازای انتقال دفتر مرکزی تلگرام نیز مطرح شد. درخواستی که از طرف دوروف رد شد و دفتر مرکزی تلگرام هرگز به پاریس منتقل نشد.
جالب اینجاست که تنها یک سال قبل از این دیدار، در سال ۲۰۱۷، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با همکاری امارات متحده عربی، در عملیاتی با نام رمز موسیقی بنفش (Purple Music)، تلفن همراه دوروف را هک کرده بودند. آنگونه که منابع فرانسوی مدعی شده‌اند، این اقدام نشان‌دهنده نگرانی‌های امنیتی فرانسه در مورد استفاده گروه‌های تروریستی از تلگرام بوده است.
البته آنگونه که مشخص است دولت فرانسه و شخص امانوئل مکرون سال‌هاست که به دنبال تسلط بر تلگرام و دسترسی به اطلاعات آن بوده و پاول دوروف، بر اساس عقاید شخصی که در خصوص آزادی در اینترنت دارد، تن به خواسته‌های این کشور نداده و شاید به همین علت نیز دفتر مرکزی تلگرام را به پاریس نبرده است.
روابط دوروف با دولت روسیه نیز پر فراز و نشیب بوده است. او در سال ۲۰۱۴ مجبور به ترک سرزمین مادری خود، روسیه شد، زیرا از افشای اطلاعات کاربران اوکراینی به مقامات روسی خودداری کرده بود.
با وجود تنش‌ها، در سال ۲۰۲۱، هم فرانسه و هم امارات متحده عربی به دوروف تابعیت اعطا کردند. حتی امارات بیش از ۷۵ میلیون دلار در پلتفرم او سرمایه‌گذاری کرد. در واقع دوروف پس از ترک روسیه، بین خاورمیانه، اروپا و آمریکا در حرکت بود و گذرنامه‌های متعددی به دست آورد. علاوه بر فرانسه و امارات متحده عربی، او تابعیت سنت کیتس و نویس، کشوری جزیره‌ای در کارائیب که به افراد ثروتمند تابعیت می‌فروشد، را نیز دارد.
جالب اینجاست که دوروف در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون (Tucker Carlson) اعلام کرد که در سفرهایش به آمریکا، همواره در فرودگاه و جاهای دیگر با مأموران اف‌بی‌آی (FBI) مواجه می‌شود که سعی در جلب همکاری او دارند. دوروف گفت: برداشت من این است که آنها می‌خواستند رابطه‌ای برقرار کنند تا به نوعی تلگرام را بهتر کنترل کنند.
طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ (Bloomberg)، دوروف روز شنبه پس از فرود جت شخصی‌اش در فرودگاه لو بورژه (Le Bourget) در شمال پاریس توسط نیروهای امنیتی فرانسه بازداشت شد. طبق قوانین فرانسه، مقامات می‌توانند تا ۹۶ ساعت او را برای بازجویی نگه دارند.
اتهامات مطرح شده علیه دوروف و تلگرام شامل مواردی چون امتناع از همکاری با مقامات در زمینه شنود قانونی مظنونان، تسهیل فروش محتوا مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان و کمک به قاچاق مواد مخدر است.
تلگرام سابقه طولانی در عدم همکاری با مقامات قانونی دارد. طبق گزارش‌ها، این شرکت سال‌ها احضاریه‌ها و دستورات دادگاه‌های کشورهای مختلف از سراسر جهان را که به یک آدرس ایمیل شرکتی کم‌استفاده ارسال می‌شد، نادیده می‌گرفت و حتی آنها را نمی‌خواند یا بررسی نمی‌کرد.
با این حال، اخیراً تلگرام اعلام کرده است که با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا مطابقت دارد و از آن پیروی می‌کند. این قانون از پلتفرم‌های آنلاین می‌خواهد تا در مقابله با گسترش محتوای غیرقانونی و مجرمانه با مقامات همکاری کنند.
تلگرام در بیانیه‌ای اعلام کرد که دوروف «چیزی برای پنهان کردن ندارد» و این پلتفرم از قوانین اروپایی پیروی می‌کند. این شرکت همچنین ادعای مسئولیت پلتفرم یا مالک آن در قبال سوءاستفاده از آن را «مضحک» خواند.
از سوی دیگر، دمیتری پسکوف (Dmitry Peskov)، سخنگوی دولت روسیه و کاخ کرملین به خبرنگاران گفت که اگر فرانسه مدارک جدی دال بر گناهکاری دوروف ارائه نکند، این پرونده می‌تواند سیاسی و تلاشی مستقیم برای محدود کردن آزادی بیان و ارتباطات تلقی شود. پسکوف همچنین می‌گوید که امیدوار است آقای دوروف از تمام فرصت‌های لازم برای دفاع قانونی از خود برخوردار باشد و مسکو آماده ارائه تمام خدمات و کمک‌های لازم به مدیرعامل تلگرام به عنوان یک روس است.
این بازداشت واکنش‌های بین‌المللی دیگری نیز به همراه داشت. برای مثال، ایلان ماسک (Elon Musk)، مالک شرکت ایکس و ادوارد اسنودن (Edward Snowden)، افشاگر جاسوسی‌های نهادهای آمریکایی از شهروندان در اینترنت که از طرفداران و فعالان دفاع از آزادی اینترنت و آزادی بیان هستند، به دفاع از دوروف برخاستند.
دولت امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که وضعیت دوروف که شهروند این کشور است را از نزدیک دنبال می‌کند و درخواستی برای ارائه خدمات کنسولی به او به فرانسه ارسال کرده است.
