منوچهر منطقی در خصوص پیش‌خرید مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور تأکید کرد که این فرآیند نیازمند همکاری دو طرفه است. از یک سو، شخصی که قصد پیش‌خرید دارد باید نقدینگی کافی داشته باشد و از سوی دیگر، تأمین‌کننده کالا نیز باید تمایل به این کار داشته باشد. به عنوان مثال، زمانی که خودروساز قصد تهیه محصولی را دارد، لازم است ۷۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان نقدینگی در اختیار خریدار قرار دهد.
رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه این موضوع در تمامی شرایط سال برآورد نمی شود، گفت: بنابراین خودروساز هم به سمت پیش‌خرید نخواهد رفت و اگر هم پیش خریدی انجام دهد، معمولا پیش خریدهای کوتاه مدتِ کمتر از سه ماهه است. در حال حاضر روش تامین مواداولیه خودروسازان به صورت همزمان است، در حقیقت همزمان با گرفتن سفارش تولید خودرو، سفارش تامین مواداولیه هم انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: زمانکیه پیش خریدی صورت می‌گیرد، بحث حمل و انبارداری هم نکته حائز اهمیتی است؛ چرا که این مواد، حجم بسیار زیادی را در بر می‌گیرد.
منطقی در رابطه با تمایل عرضه‌کنندگان به مدل پیش فروش مواد اولیه تصریح کرد: بطور مثال، تامین‌کنندگان ورق های فولادی محصول خود را در بورس و به قیمتِ روز عرضه می‌کنند تا از حداکثر سود هم بهره‌مند شوند، بنابراین احتمالا چندان تمایل به پیش‌فروش ندارند اما نکته مهم و قابل توجه این است که در حال حاضر، عوامل مربوط به پیش خرید مواداولیه در داخل با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند!.
این مقام مسئول در وزارت صمت در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی تصریح کرد: مشکلات مربوط به حوزه صنعت خودروسازی شامل دو بخش است؛ بخش اول مربوط به خودِ خودروساز و بخش دیگر مربوط به مجموعه عواملی است که خودروساز چندان دخالتی در آن ندارد اما به هرحال تحت تاثیر این عوامل قرار می‌گیرد. مسائل مربوط به خودروسازی بیشتر به امور مدیریتی مجموعه همچون فرآیند تولید، تامین، بازاریابی و تحویل محصول مرتبط است؛ اما عوامل بیرونی مواردی همچون مباحث مربوط به تامین ارز است که خودروساز برای تولید خودرو به آن نیاز دارد اما متاسفانه این تامین ارز طی دوسال گذشته، بسیار دچار فراز و فرود شده است.
رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن تاکید براینکه تاخیر در تامین ارز سبب می‌شود که خودروساز نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد مشکلات صنعت خودروسازی کشور به عوامل بالادستی و ۵۰ درصد به عوامل داخلی خود خودروساز مربوط می‌شود. چنانچه خودروساز مسائل و مشکلات داخلی خود را رفع کند، عوامل بالادستی هم تمایل بیشتری به حل و فصل مشکلات در این حوزه خواهند داشت.
منطقی در ادامه به موضوع واردات خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که پیش از واردات خودرو، خدمات پس از فروش خودرو بایستی در داخل مستقر شوند؛ متاسفانه در برخی مواقع، به دلیل عجله‌ای که سیاست‌گذار برای واردات خودرو دارد، از این قاعده غفلت می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به قید صریح موضوع "انتقال فناوری در قبال واردات خودرو" در قانون ساماندهی خودرو، تصریح کرد: در حقیقت یعنی چنانچه کسی بخواهد خودرو وارد کند، در قبال واردات باید فناوری خودرو را هم انجام دهد؛ موضوعی که چندان توجه جدی به آن نشد. متاسفانه این بند از قانون ساماندهی خودرو، یا رعایت نمی‌شود یا بعضا برخی به دنبال کمرنگ کردن این بند قانونی هستند.
