به گزارش رکنا، رجوع به بازار معاملات مسکن دو نقطه از حومه تهران که بیش از ۱.۵ دهه است به «مرکز ثقل تولید دولتی مسکن» تبدیل شده است، دو پیام معنادار از اوضاع مخابره می‌‌‌کند. بررسی ها از بازار مسکن پرند و پردیس براساس فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در حال حاضر حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در پردیس که عمدتا مسکن‌‌‌مهر است، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای پرند نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است. با استناد به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها در این دو نقطه، بهای مسکن پردیس دوبرابر پرند است.
بررسی‌‌‌ها در این‌باره نشان می‌‌‌دهد، مطابق همان نکته‌‌‌ای که روز گذشته در همین صفحه براساس «مطالعات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره طرح مسکن‌‌‌مهر و طرح مسکن ملی» منتشر شد، در حومه تهران، «قیمت بازار آزاد مسکن یا همان واحدهایی که در بازار معاملات ملک عرضه شده است» با «قیمت تمام شده مسکن دولتی برای فروش به کم‌‌‌درآمدها» تقریبا برابر است.
در حال حاضر میانگین قیمت فروش یک آپارتمان چند سال ساخت در پرند با سطح فعلی قیمت پیشنهادی، حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان است. از طرفی، بهای تمام شده «مسکن دولتی» در حال حاضر و تازه با قیمت‌‌‌های سال گذشته، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که البته این رقم با فرض آن است که در یکی دو سال آینده که کار ساخت این واحدها ادامه خواهد داشت، «تورم ساخت مسکن در سطح صفر» باشد که فرض محال است. به این ترتیب همان‌طور که مطالعات رسمی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیانگر آن است که در اکثر نقاط کشور، قیمت مسکن نزدیک به قیمت تمام شده مسکن حمایتی است و خیلی از خانه‌‌‌ندارها حاضرند به خاطر در امان بودن از تورم ساخت واحدهای دولتی‌‌‌ساز، از بازار خرید کنند، اکنون در بازار مسکن پرند، چنین واقعیتی قابل مشاهده است.
پیام دوم این بررسی نیز به «حق مرغوبیت» مسکن پردیس در مقایسه با پرند برمی‌‌‌گردد. سطح بسیار بالای قیمت مسکن پردیس در مقایسه با پرند به خاطر «شرایط بهتر» آنجا است. وضعیت آب و هوایی پردیس نسبت به پرند، بهتر است ضمن آنکه سطح نسبی خدمات شهری در این شهر جدید شرق تهران نسبت به شهر جدید جنوب غرب، بیشتر است. از طرفی، آزادراه پردیس با ریسک کمتری نسبت به مسیر پرند روبه رو است. این فاکتورها اثر خود را در بازار مسکن پردیس نشان داده است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیشنهاد کرده است، دولت در طرح‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی دولتی، از مناطقی که خدمات بهتری دارند، «حق مرغوبیت» از متقاضیان خانه‌‌‌ها دریافت کند و عواید آن را خرج تامین خدمات مناطق ضعیف کند.
منبع: دنیای اقتصاد
