واکنش پاریس به تصمیم امارات درباره خرید جنگنده های فرانسوی پس از بازداشت مالک تلگرام

همشهری آنلاین جمعه 09 شهریور 1403 - 16:40
وزارت دفاع فرانسه به برخی اخبار درباره رویگردانی امارات از خرید جنگنده های فرانسوی واکنش نشان داد.

به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از النشره، وزارت دفاع فرانسه به برخی گزارش ها درباره تعلیق خرید جنگنده های فرانسوی از سوی امارات واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت دفاع فرانسه آمده است: ادعاهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره مخالفت امارات با خرید ۸۰ جنگنده رافائل به علت بازداشت دوروف مدیر عامل تلگرام در فرانسه، بی اساس است. این اطلاعات منتشر شده در راستای هجمه گمراه کننده است.

پیشتر برخی منابع اعلام کرده بودند که به دنبال بازداشت «پاول دوروف» مدیرعامل تلگرام در فرانسه، ابوظبی توافق خرید ۸۰ فروند جنگنده از پاریس را تعلیق کرده است.

دوروف اوایل هفته جاری در فرانسه و در جریان تحقیقات مرتبط با پیام‌رسان تلگرام بازداشت شد. گفته می‌شود که این پرونده به عدم توجه تلگرام به درخواست‌ها برای بررسی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق سلاح و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان مربوط است. دوروف متولد روسیه است و تابعیت دوگانه فرانسوی-اماراتی دارد.

تارنمای Avia.pro در گزارشی مدعی شده بود که امارات متحده عربی به بازداشت دوروف واکنش تندی نشان داده و در پاسخ به این اقدام فرانسه، توافق خرید ۸۰ فروند جنگنده «رافائل» را از این کشور به حالت تعلیق درآورده است.

به نوشته این رسانه، توافق مذکور با توجه به تمدید بازداشت دوروف در فرانسه، حالا به شدت در معرض خطر قرار دارد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد که از نزدیک پرونده دوروف را پیگیری می‌کند و از دولت فرانسه خواست تا تمام خدمات کنسولی را بلافاصله برای وی مهیا کند.

این رسانه همچنین مدعی شده بود که احتمالاً تعلیق کامل همکاری نظامی-فنی پاریس و ابوظبی به‌دلیل بازداشت دوروف نیز وجود دارد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.