رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: «فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به‌طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت یا در بحث سامان‌دهی سکوها و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می‌کردیم.» آقامیری با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه‌های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال کرده‌اند و در حال بررسی بقیه آن هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی نهایی است.» او در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: «تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون‌های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه‌نفس تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.»
دکتر آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام تاکید کرد: «حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی‌های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می‌دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازوکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند. پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشورها دچار مشکل می‌شوند. این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیش‌تر از منظر تنظیم‌گری با قوانینی همچون جی‌دی‌پی‌آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه‌ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد، موظف شود تا نظام‌ها را رعایت کند و آمریکا، چین و کره‌جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند. بعضی سکوها با کشورها تفاهم می‌کنند و برخی محتوا را نمایش نمی‌دهند، اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم‌نامه حکمرانی نداریم و تلاش‌های متعددی در سال‌های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.»
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: «این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه‌های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم‌گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می‌دهند و بخش دولتی دستگاه‌های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذیل‌شان گزارش دادند و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش‌ها خوب بود. برخی وزارتخانه‌ها مانده‌اند که البته همزمان با کسب‌وکارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش‌های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به اینکه دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده‌سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.»
