مهار آسیب های اجتماعی اولویت دار، نیازمند سیاست گذاری دستگاه ها است

ایرنا سه شنبه 19 اسفند 1399 - 10:54
قزوین - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: مهار،کاهش و مدیریت مطلوب آسیب های اجتماعی اولویت دار از قبیل طلاق، مفاسد اخلاقی،حاشیه نشینی و سرقت نیازمند سیاست گذاری و مشارکت جدی دستگاه ها است.
مهار آسیب های اجتماعی اولویت دار، نیازمند سیاست گذاری دستگاه ها است

به گزارش ایرنا،علی فولیان روز سه شنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد،افزود: امروزه تنوع و گستردگی جرایم و آسیب ها از قبیل طلاق، سرقت، فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی روز به روز بیشتر می شود که خیلی از شهروندان را درگیر خود کرده است.
وی اضافه کرد: برای مهار، کاهش و مدیریت مطلوب آسیب های اولویت دار حتما باید سیاست گذاری و پیشگیری کرد چون اگر پیشگیری نکنیم و کار سازمانی انجام ندهیم همیشه از جرم عقب خواهیم ماند.
وی با تاکید بر مشارکت همه دستگاه ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی، افزود: همه باید در فرایند پیشگیری از وقوع جرم مشارکت داشته باشند چون مقابله با آسیب های اجتماعی فقط با اقدام خاص دستگاه قضا محقق نخواهد شد.
فولیان افزود: اگر می خواهیم در این زمینه توفیق داشته باشیم باید دستگاه ها پای کار باشند و کمک کنند تا حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاهش یابد.
این مسوول گفت: دادگستری ها آیینه تمام نمای مشکلات موجود در جامعه هستند و حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا نقش کم رنگ سایر دستگاه ها را در مدیریت آسیب های اجتماعی نشان می دهد.
فولیان گفت: برای رسیدن به موفقیت در حوزه مهار آسیب های اجتماعی باید دغدغه مدیران و مسوولان پیشگیری از وقوع جرم باشد و همکاری بین بخشی خوبی میان دستگاه ها شکل بگیرد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.