با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت از بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروهای برقی، اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأمین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود موافقت کرد.روز گذشته رئیس سازمان توســـعه تجـــارت در گفت‌و‌گویی اعلام کرده که علاوه بر خودروهای برقی، بانک مرکزی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود را به همه خودروها تعمیم داده است؛ لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود امکان‌پذیر است.
هر چند برخی از منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت‌و‌گویی عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند؛ بااین‌حال مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در ادامه گفت‌وگوی خود در پاسخ به این سوال که ارز سپرده خود، چه نوع ارزی است، عنوان کرده است که «ارز سپرده خود یا ارز سپرده دیگران به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست». وی بیان کرد: این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بانک عامل باید احراز کند که منشا ارز واردات خودرو، خارجی است، عنوان کرد: در واقع این ارز شبیه ارز سرمایه‌گذاری خارجی است یعنی ارزی که توسط افراد و کاری که در خارج از کشور انجام می‌دهند حاصل شده است.
وی افزود: همچنین این ارز می‌تواند مربوط به یک شخص خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهد آن را در کشور مصرف کند باشد. لذا در صورتی که این موارد را بانک عامل تشخیص دهد امکان واردات خودرو با آن ارز وجود دارد. اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقض اظهار‌نظر برخی از مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آنها تاکید داشتند «ارز سپرده خود» بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
دلیل آنها نیز مشخص است چرا که عنوان می‌کنند به‌دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های عامل با بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست؛ به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است. در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی به خبرنگار ما می‌گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می‌تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم‌ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشور قابل رهگیری نیست. به همین دلیل «ارز سپرده خود» به دلیل عدم استعلام بانک مرکزی نمی‌تواند به معنای سپرده ارزی خارجی باشد.
اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که اظهارات ضیغمی می‌تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد، چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نامه بانک مرکزی به معنای ارزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به صورت سپرده در بانک‌های خارجی دارند تاکید دارد که به‌دلیل جلوگیری از فشار ارزی به کشور، به‌طور حتم این ارز نمی‌تواند استفاده از سپرده ارزی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بانک‌های داخلی باشد. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی یا بانک‌های عامل چگونه می‌توانند ارزی خارجی را رهگیری کنند، پاسخ می‌دهد که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از مسیرهایی در این زمینه به بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
وی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که موضوع نامه سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی و پاسخ این بانک، در اصل مجوز واردات خودرو به سرمایه‌گذاران است.
این منبع آگاه تاکید می‌کند به‌عنوان مثال یک فرد چینی خواهان واردات خودرو به کشور است آن هم در قالب سرمایه‌گذاری. بنابراین فرد مذکور با استفاده از سرمایه خود، نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کند که این رویه فشاری نیز به بازار ارز کشور وارد نمی‌کند.
چینی‌ها در صف اول سرمایه‌گذاری
تا پیش از ابلاغیه بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان از ارز نیمایی و ارز «واردات در ازای صادرات» برای ورود برقی‌ها و دیگر خودروها استفاده می‌کردند، حال آنکه با تاکید عباس علی‌آبادی بر تسهیل واردات برقی‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند از سپرده ارزی خود برای ورود برقی‌ها بهره ببرند.
همان‌طور که عنوان شد با ابلاغ این نامه تصور بر این بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با استفاده از سپرده ارزی خود در داخل، نسبت به ورود خودروی خارجی اقدام کند.
آنچه مشخص است مقصد ارزهای خریداری‌شده طی سال‌های گذشته، بانک‌ها (سپرده ارزی) یا جای امنی در خانه و محل کار یا گاوصندوق بوده است. بدین‌ترتیب این‌طور تصور می‌شد که حالا بانک مرکزی زمینه‌ای فراهم کرده تا افرادی که پول خارجی خود را در بانک‌ها یا در محل امنی نگهداری می‌کنند، از این پول برای خرید محصولات برقی استفاده کنند. از سال ۹۷ تا به امروز، همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه، بسیاری از شهروندان در شرایط نااطمینانی، تمایل زیادی به نگهداری دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا دارند.
در این وضعیت تمایل به تبدیل دارایی‌ها به پول خارجی همچون دلار یا طلا، نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزش پایدار ریال است، و تلاش شهروندان نیز در راستای حفاظت از سرمایه در برابر افت ارزش پول و افزایش تورم بوده است.
