به گزارش اقتصادنیوز، «دولت جدید هنوز در زمینه کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش روی وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کالابرگ مشخص می‌شود»؛ این آخرین اظهار نظری است که علیرضا عسگریان معاون وزیر کار درباره موضوع کالابرگ الکترونیک مطرح کرده است؛ فردی که فعلا از دولت رئیسی در جایگاه معاون وزیر رفاه حضور دارد و اظهارات او می تواند نشانه ای باشد از اینکه تداوم اجرای طرح کالابرگ محتمل است و احتمالا تنها در نحوه اجرای آن تغییراتی رخ دهد.
اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفته و این موضوع می تواند «تغییر نحوه اجرای طرح کالابرگ» را به عنوان یکی از گزینه های مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند اما بر اساس دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این طرح را ادامه خواهد داد.
به زگارش اقتصادنیوز، نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال 1403 به صراحت بیان شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء 2 بند الف تبصره 8 قانون بودجه 1403، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درباره منابع اجرای این طرح به جزء 1 بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آنها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای طرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و ...» هزینه شود.
نشانه دوم را می توان در برنامه های احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود تجربه سالها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و حالا در جایگاه وزیر به مسیری می‌رود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است. بر اساس آنچه در برنامه های میدری پیش از رای اعتماد مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکارهای او برای رفع چالش هایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی» از سوی دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آنها از برنامه هفتم توسعه، به عنوان برنامه خود برای وزارت رفاه ارائه کرده بود.
به طور کلی ماجرای طرح کالابرگ الکترونیک از زمستان 1400 کلید خورد؛ از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی ساز حذف ارز ترجیحی را در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 به طور جدی کوک کرد و البته مجلس با حذف «یکباره» ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نان مخالفت کرد؛ موضوعی که به جدال مجلس و دولت وقت منجر شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی با رای نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1401 مشروط شد. شرط مهم بهارستان‌نشینان ارائه «طرح کالابرگ» در کنار یارانه نقدی بود.
کمی بعد در میانه اسفندماه 1400، مجلسی‌ها دست به کار شدند و تصمیم گرفتند با یک مصوبه، دولت را در صورتی مجاز به حذف ارز ترجیحی کنند که «مکلف به اجرای طرح کالابرگ» شود.
به عبارتی نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه 15 اسفندماه 1400 در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به این شرح مصوب کردند که «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف «جدول مصارف قانون هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴)» را از طریق تأمین «منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی» اختصاص دهد. در این مصوبه تاکید شده بود که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
به گزارش اقتصادنیوز، دولت ارز ترجیحی را حذف کرد، در حالی‌که خبری از ارائه کالابرگ نبود؛ دلیل دولتی‌ها برای این عدم تمکین دقیق قانون بودجه، «فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم» بود. در ادامه اما، به‌جای اعطای کالابرگ به مشمولان، دست به تغییر مبلغ یارانه نقدی زد و تصمیم بر آن شد تا یارانه معیشتی 300 و 400 هزار تومانی جای یارانه نقدی 45 هزار و پانصد تومانی را گرفته و با نرخ جدید به دست سرپرستان خانوار برسد.
البته دولت عدم اجرای دقیق قانون بودجه برای اجرای طرح کالابرگ را تا خرداد سال 1402 ادامه دارد و در نهایت، یک سال پس از تغییر نرخ یارانه نقدی معیشتی، اختصاص کالابرگ الکترونیک به برخی دهک‌ها کلید خورد؛ اقدامی که علاوه بر تاخیر زمانی در اجرا، نحوه اجرای آن نیز با انتقادات جدی روبرو شد.
به این ترتیب می توان گفت که خرداد ماه 1402 سرآغاز رسمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بود و این موضوع وارد چرخه کاری قوه مجریه در زمان تصدی ابراهیم رئیسی شد.
بر اساس این طرح، مشمولان می‌توانستند 11 قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر را خریداری کنند. مشمولان این طرح در صورتی که به میزان 200 هزار تومان خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی 120 هزار تومانی در کارت آنها شارژ می‌شد. بدین ترتیب، قرار بر این شد که دهک‌های اول تا سوم درآمدی که 400 هزار تومان یارانه نقدی هر ماه به دست‌شان می‌رسد، 520 هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی که 300 هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود، 420 هزار تومان دریافت کنند.
ناگفته نماند کالابرگ در حالی به طرح‌های معیشتی دولت اضافه شد که همراه با نگرانی‌هایی بود. یکی از نگرانی‌های اصلی این بود که مبادا واریز یارانه نقدی قطع شود. اما دولت به مردم این اطمینان خاطر را داد که یارانه را هر ماه دریافت کنند. ضمن اینکه استفاده از کالابرگ را اختیاری اعلام کرد و آن را به‌عنوان یارانه اضافه‌تر دانست.
ماجرای کالابرگ به همین جا ختم نمی‌شود و در ادامه یک قید «فجرانه» نیز به آن اضافه شد. علت نامگذاری آن به فجرانه هم شروع آن با دهه فجر بود و قرار بر این شد تا از 17 بهمن ماه تا 18 اردیبهشت ادامه پیدا کند.
تفاوت کالابرگ فجرانه نیز این بود که شرط 200 هزار تومانی خرید از یارانه حذف شد و اعتبار تشویقی از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش یافت. این طرح نیز یک سبد 11 قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای فرد با قیمت‌های مبنای سال 1401 را شامل می‌شد. در توضیح آن نیز آمده بود که مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین خواهد شد. البته در همان ابتدای اردیبهشت‌ماه مشخص شد ادامه این طرح با اما و اگر همراه است، چرا که صولت مرتضوی، وزیر کار وقت در نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که «برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.» هرچند دولت سیزدهم به پایان خط رسید و خبری از کالابرگ فجرانه نشد.
اگر با عینک نقادانه به کالابرگ الکترونیک نگاه کنیم؛ شاید بتوان دو موضوع «اجباری بودن اقلام و محدودیت انتخاب کالا» و «پرداخت مابه‌التفاوت» را دو ایراد بزرگ این طرح دانست. به گزارش اقتصادنیوز، در واقع، هرچند مشمولان دست‌شان در خرید کالا بسته نیست و برای مثال می‌توانند مرغ را جایگزین گوشت کنند اما تصمیم آنها محدود به همان سبد کالای 11 قلمی می‌شود.
ایراد دوم این است که اگر یک خانواده سه نفره را در نظر بگیریم که 660 هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، باید بیش از دو میلیون تومان صرف خرید کالا کنند که 660 هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می‌شود. نکته قابل تامل در اینجا این است که فردی که قادر به پرداخت بیش از دو یا سه میلیون تومان برای خرید کالاست، از پس پرداخت 600 هزار تومان هم برمی‌آید و همین موضوع استفاده از کالابرگ را برای عده‌ای فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، با این همه، دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بر اساس قانون بودجه، باید با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره 8 قانون بودجه 1403) به میزان 315 همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای 19 میلیون خانوار ایرانی اجرا کند. هرچند، آنچنان که گفته شد احتمالا تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد خواهد شد.
دولت سیزدهم تاکید زیادی بر استقبال مردم از این طرح داشت و حتی صولت مرتضوی- وزیر کار این دولت هم طی اظهاراتی در 29 فروردین ماه امسال گفته بود: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از 90 درصد همراه شد.». حالا عسگریان، معاون وزیر کار نیز در تازه‌ترین سخنان خود گفته که «در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی 151 میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق 211 هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد.»
باید منتظر ماند و دید آیا دولت پزشکیان چگونه و با چه مکانیزمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ آیا تغییراتی در مبلغ ایجاد می کند یا آنکه گروه‌های مشمول یا زمان پرداخت را دستخوش تغییر قرار می‌دهد؟ حتی تغییر در سبد کالای مشمول کالابرگ نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد.
