به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، قدمت قانون تجارت ایران به ۱۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با توجه به اینکه تحولاتی در عرصخ تجارت رخ داده است، حدود ۲ دهه بود که قانون‌گذاران در پی اصلاح قانون تجارت بودند و در نهایت فروردین ماه امسال این قانون توسط مجلس تصویب شد اما خروجی این تلاش‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باری بر دوش اقتصاد کشور و دستگاه قضا خواهد بود.
غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بخشی از ایرادات وارده به قانون تجارت را توضیح می‌دهد و اصلاح این قانون را امری ضروری می‌داند.
وی شرایط اصلی قانون‌گذاری را بیان می‌کند: «از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض اینکه این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی، صدور حکم، اثر حکم، اجرا اختلاف ایجاد می‌کند، تجارت را برهم می‌ریزد. بعد مجبوریم دوباره به همین قانون ۱۰ تا اصلاحیه بزنیم و بدتر از همیشه می‌شود.»
این استاد حقوق دانشگاه علامه در پاسخ به این سؤال که آیا فعالان بخش خصوصی در تصویب قانون تجارت نظر دادند، می‌گوید: «لایحه سال ۱۳۸۴ که دولت داده بود بخش خصوصی، بخش عمومی، حسابرسان خبره، شورای هماهنگی بانک‌ها، بنگاه‌دارها، اتاق بازرگانی، همه نماینده داشتند، مشارکت داشتند و خیلی هم خوب بود؛ اما قسمت‌هایی که بعداً خودشان اقداماتی کردند معلوم نیست کدام خَیِری این کار را کرده است نظرات حقوقدانان و اهل فن را نگرفته است. در نتیجه هم از نظر تئوریک و مبانی تئوریک غلط درآمده است، هم از نظر اجرایی و لوازم و توابعی که در عمل می‌تواند رخ بدهد مشکل دارد.»
فیضی چکاب در پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی از تجار حمایت می‌کند، می‌گوید: «اتاق بازرگانی متشکل از تجار است، اعضای هیئت رئیسه منتخب تجار هستند. آن‌ها دوست دارند حمایت کنند ولی بحث این است که حتی این اصلاح جدیدی که الان داریم صحبت می‌کنیم که در ۲۸ فروردین امسال تصویب شد، نظر اتاق بازرگانی را هم نگرفتند که بعد باید از تجار حمایت کند یا خیر.»
این استاد حقوق دانشگاه علامه به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند: «امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از جهت اینکه تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای اینکه این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است!»
فیضی چکاب مشکل دیگری را بیان می‌کند: «یکی دیگر از ایرادات تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ مثلاً شرکت‌های مختلف نسبی، مختلط سهامی، شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است ولی اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته هرگز استفاده نشده است، این‌ها را حذف کرده بودیم. الان نه تنها این‌ها را اضافه کردند، یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند که جای آن‌ها هم حتی این‌جا نیست. به نظر می‌رسد که خیلی منسجم، پخته و قوی کار نشده است و این در شأن بازار تجاری ایران، مراجع قضایی و رسیدگی‌های قضایی و تجاری ایران نیست باید بهتر از این‌ها می‌بود و می‌تواند باشد.»
این استاد حقوق دانشگاه علامه در پایان می‌گوید: « اول اینکه از همه دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این لایحه و نهایی کردن آن خواهش می‌کنم که به مسئله به صورت بحث ملی نگاه کنند بخشی‌نگری و جزئی‌نگری نشود. جناحی فکر نکنیم؛ مثلاً بنگاه‌دارها فکر نکنند، منافع ما چه می‌شود یا حمل‌ونقل‌چی‌ها نگویند منافع حمل‌و نقل‌چی‌ها چه می‌شود. دوم اینکه هم به مبانی تئوریک توجه شود و از متخصصان حقوق تجارت استفاده کنند، هم به مبانی عملی توجه شود و از تجار و بخش اتاق بازرگانی و... نیز استفاده شود. از همه مهم‌تر اینکه برگردیم به لایحه سال ۱۳۸۴ دولت که تقدیم کرده بود و بعد اصلاحاتی که الان لازم است و نکات خیلی خوبی هم که همین قانون جدید ایجاد کرده را می‌توانیم به آن لایحه ۱۳۸۴ اضافه کنیم.»
فیضی چکاب پیشنهاد می‌دهد: «پیشنهاد من این است که شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود. آن‌وقت از یک فرصت خوب خیرخواهانه‌ای که ایجاد می‌شود استفاده کنند و لایحه سال ۱۳۸۴ را مبنا قرار دهند. نکات و مباحث بسیار خوبی استفاده کنند که قانون جدید سال ۱۴۰۳ این قانون آورده است و در لایحۀ ۱۳۸۴ منتقل کنند. آن پختگی و قوامی را از دست ندهند که عبارات و اصطلاحات لایحه سال ۱۳۸۴ دارد. در این‌صورت می‌شود خیلی زود این مسئله را جمع کرد و ان شاالله یک قانون پیشرفته و خوبی داشته باشیم.»
