ارائۀ پیشنهاد برای شیوۀ اجرای پیوست «عدالت»

خبرگزاری ایسنا شنبه 10 شهریور 1403 - 17:36
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور یک فراخوان از تمامی مؤسسات، گروه‌های مطالعاتی، ‌اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت کرد که پیشنهادها و مطالعات مدون خود را در مورد چگونگی عملیاتی‌سازی پیوست عدالت برای تصمیمات و قوانین به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ارائه دهند.

به گزارش ایسنا، در متن این فراخوان آمده است: با عنایت به ماموریت‌ها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتی مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری و مضامین متعدد در قوانین و اسناد بالادستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( از جمله مواد ۱ و ۹ قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی، ماده ۳۸ قانون کار، ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد) و در پاسخ به تصریح رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با هیئت دولت چهاردهم در مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه در تصویب و اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف تحقق عدالت بسیار مهم است و برای هر قانون و تصمیم مهم باید پیوست عدالت تهیه شود و این پیوست نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها است.

وزارت تعاون، کار و رفاه بر اساس سوابق مطالعات و فعالیت‌های قبلی ( از شهریور ۱۴۰۰) و وظایف قانونی خود به تمامی مؤسسات، گروه‌های مطالعاتی، ‌اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی که پیشنهادها و مطالعات مدونی در مورد چگونگی عملیاتی‌سازی پیوست عدالت برای تصمیمات و قوانین دارند، فراخوان ارائۀ پیشنهاد می‌دهد.

از واجدین شرایط زیر درخواست می‌شود پیشنهادهای خود برای طراحی سازوکار اجرایی «پیوست عدالت» را به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (swsc@mcls.gov.ir) ارسال نمایند. شرایط لازم برای مشارکت در فراخوان به این شرح است: 

پیشنهاد باید توسط گروه‌های پژوهشی، ‌اندیشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی ارائه شود.

 پیشنهاد مبتنی بر طرح‌های مطالعاتی و عملی مدون قبلی مرکز متقاضی در زمینۀ عدالت بوده و خلاصه طرح‌های پیشین ضمیمه پیشنهاد شود.

یک صفحه معرفی پیشینه گروه یا مرکز به انضمام یک صفحه خلاصه پیشنهاد عملیاتی برای چگونگی اجرای پیوست عدالت ارائه شود. مهلت پایانی برای ارسال پیشنهادها پایان شهریور ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.