به گزارش اقتصادنیوز، خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی با آن روبه رو است. بر اساس مطلبی که میزان نوشته است، افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان‌ها به سر می‌برند. با افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد نیز به مرور زمان افزایش می‌یابد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مجبور به ماندن در زندان هستند.
برخی شعب محاکم در کشور نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر می‌گیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسات و بازدید مختلف به آسیب شناسی موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه پرداخته است و وضعیت کنونی پرونده‌های خسارت تاخیر و تادیه را بد دانسته است.
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه که ۳ تیرماه برگزار شد، با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پرداخت دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به استان چهارمحال وبختیاری و در بازدید از بند مالی زندان مرکزی شهرکرد با فردی صحبت کرد که ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان گذارانده بود.
رئیس قوه قضاییه با انتقاد به اینکه رویه‌ای هماهنگ در محاکم وجود ندارد گفت: در جریان بازدید از بند عمومی زندان اوین که اکثرا زندانی‌های مرتبط با مسائل مالی در انجا نگهداری می‌شوند، افرادی در زندان بودند که هیچ مجازات دیگری نداشتند و صرفا به دلیل بدهی و رد مال زندانی بودند. برخی از آن‌ها به خاطر تاخیر تادیه‌ای که دادگاه برای ان‌ها تعیین کرده بود که دائما در حال افزایش است، توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبه تاخیر تادیه وحدت رویه ندارند و نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به وجود آورده است.
در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رای وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تاخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه تورم سالانه باشد.
عزت الله امانی شلمزادی، مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تاخیر تادیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است دربرخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه براساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه برخی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسأله باعث شده به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تاخیر تادیه باید براساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بود.
امانی شلمزادی در رابطه با دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تاخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.
وی گفت: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تایید شد و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را براساس نرخ شاخص تورم سالانه اعلام و برهمین مبنا رای وحدت رویه تنظیم شد.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در رای وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.
وی گفت: در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.
مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رای وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: این رای برای تمام شعب محاکم قضایی لازم الاجرا است.
