اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو در تازه‌‌‌‌‌‌ترین نشست، مطالبات ۱۴۰۲ واردکنندگان کنجاله سویا از دولت را مورد بررسی قراردادند. این مطالبات مربوط به مصوبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ستاد تنظیم‌بازار است که بر اساس آن با هدف کنترل قیمت و به‌منظور تامین ۵۰۰هزار‌تن کنجاله سویای موردنیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌‌‌‌‌‌مرغ مقرر شد تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو کنجاله سویا ۱۹هزار‌تومان تعیین شود و مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶هزار و ۳۰۰تومان بود، از طریق سازمان‌برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰میلیارد‌تومان با حفظ قدرت خرید تامین و پرداخت شود.
بر اساس اظهارات بخش‌خصوصی همچنان این مطالبات پرداخت نشده‌است. این موضوع در جلسه تیر کارگروه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو نیز مطرح و بررسی شده بود که متاسفانه به دلیل عدم‌حضور نماینده وزارت کشاورزی، به نتیجه نرسید.
نکته مهم این مساله اینجاست که در مصوبه ستاد تنظیم‌بازار قید زمانی تا پایان ماه رمضان آمده؛ اما این فرآیند تا ۲۳مرداد ۱۴۰۲ و تا زمان اجرایی‌شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹هزار‌تومان اعمال شد؛ در واقع از جمله موارد مبهم این است که درخواستی از وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر تمدید مصوبه ستاد تنظیم‌بازار در دسترس نیست. از طرفی چون مدت زمان تسویه‌‌‌‌‌‌حساب بدهی واردکنندگان کنجاله سویا طولانی شده‌است، این پیشنهاد از طرف فعالان اقتصادی مطرح شد که دولت این بدهی را با طلبی که از تعدادی شرکت‌های واردکننده که کنجاله سویا را با ارز ۴۲۰۰تومان وارد‌کرده و با نرخ ۲۶هزار و ۵۰۰تومان عرضه کردند، تهاتر کنند. زمانی‌که مرحله گذر از ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومان به ۲۶هزار و ۵۰۰تومان بود، امکان عرضه با نرخ جدید از طرف دولت داده شد مشروط بر اینکه این مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت باید به دولت پرداخت شود.
این پیشنهاد در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگو نیز مطرح شد، با این‌وجود بخش‌خصوصی تمایلی به اجرای آن نداشت؛ چراکه بر اساس اظهارات مطرح‌شده بخش قابل‌توجهی از این مطالبات دولت از سوی بخش‌خصوصی پرداخت شده و میزان کمی از مطالبات دولت باقی‌مانده‌است.
در همین ارتباط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در اصول بودجه‌‌‌‌‌‌ای تهاتر بدهی‌‌‌‌‌‌ها نباید روش اصلی تسویه‌‌‌‌‌‌حساب درنظر گرفته شود؛ اما در این رابطه دولت استفاده از تهاتر را روش اصلی پرداخت بدهی خود به بخش‌خصوصی دیده است. باوجوداین با اعلام وزارت جهادکشاورزی که نماینده آن در نشست حضور داشت، اعضا تصمیم گرفتند که برای تسویه این بدهی‌‌‌‌‌‌ها تا پایان هفته آینده منتظر بمانند تا نتیجه حسابرسی وزارت کشاورزی درباره میزان بدهی‌‌‌‌‌‌ها و مطالبات به‌طور شفاف و دقیق، به‌دست آید. در ادامه بدهی افرادی که از دولت طلب هم دارند، تهاتر خواهد شد که اجرای آن منوط به مصوبه هیات‌دولت است. همچنین طلب واردکنندگانی که به دولت بدهی ندارند، با معرفی آنها از طرف وزارت کشاورزی به سازمان‌برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه پرداخت خواهد شد.
