به گزارش رکنا، به نقل از ایرنا، تالاب ها جزء اکوسیستم های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند، تالاب ها با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می کنند، علاوه بر این ذخیره سازی آب، جلوگیری از وقوع توفان های گرد و غبار، وقوع سیل، فرسایش خاک، زیستگاه انواع گیاهان و جانوران، تزریق آب به سفره های زیرزمینی و تعدیل آب و هوای اطراف آنها از دیگر فواید تالاب ها است.
تالاب به مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن، آب های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری گفته می شود، یا آبگیرهای دریایی که عمق آن ها در پایین ترین حد جزر از ۶ متر تجاوز نکند هم تالاب گفته می شود، حال اگر این حوضه های آبی خشک شوند مشکلات زیادی را به وجود خواهند آورد از جمله آنها وقوع توفان های گرد و غبار است چون بستر آن به کانون های گرد و خاک تبدیل می شود همچنین آب و هوای منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به طوری که زندگی در آن محدوده سخت و گاها غیرممکن خواهد شد، علاوه بر این معیشت تعداد زیادی از افرادی که به تالاب وابسته است در خطر می افتد بنابراین حفاظت از آنها بسیار حایز اهمیت است.
از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد یعنی براساس این قانون، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب ها چه در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می آید و چه در زمینه حقابه ها است، در واقع مسئولیت سازمان محیط زیست در زمینه تالاب‌ها حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و دهها مسئله مرتبط با آن است، قطعا این روند زمانی نتیجه بخش خواهد بود که سازمان محیط زیست اختیار تام در این زمینه داشته باشد و سند این عرصه ها به نامش باشد تا در صورت بروز تعارض یا تخلف به راحتی بتواند اقامه دعوی کند، یعنی اینطور نباشد که در صورت شکایت از تخلفی، نهاد مسوول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد، اینجاست که دست سازمان محیط زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد.
ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است بنابراین باید سند تالاب ها هم به نام این سازمان زده شود تا مدیریت قوی و همه جانبه صورت گیرد اما ظاهرا تاکنون اینطور نبود و در برهه ای وزارت نیرو تلاش کرد تا سند تالاب ها را به نام خودش ثبت کند که در این روند موفق هم شد و توانست سند تالاب انزلی را به نام خودش بزند، البته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست سند برگشت و اکنون به طور موقت به نام سازمان منابع طبیعی است تا کارها انجام و به نام سازمان محیط زیست زده شود.
جریان از این قرار است که در سال‌های گذشته قانونی به عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوه‌های حریم، بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کرد. در حالی در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.
