راه‌اندازی نخستین‌ دادگاه صلح در شهرستان آبیک

خبرآنلاین یکشنبه 11 شهریور 1403 - 12:10
رییس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: زیرساخت‌های لازم به منظور ایجاد دادگاه صلح در قزوین فراهم گردید و آبیک به عنوان نخستین شهرستان استان در این زمینه پیشگام است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، رییس شورای حل اختلاف استان قزوین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نخستین‌ دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک راه‌اندازی شد.

حجت‌الاسلام «محمد حیدری» رییس شورای حل اختلاف استان قزوین در مراسم راه اندازی نخستین دادگاه صلح استان قزوین در آبیک، گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۲۲ شهریورماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادات، در آذرماه همان سال تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت داده شده تا نهاد جدیدی به نام دادگاه‌های صلح را در سراسر کشور تأسیس و راه‌اندازی کند افزود: تا حدودی زیرساخت‌های فیزیکی، ابلاغ های صادره برای همکاران قضایی و تهیه تجهیزات دادگاه ها در استان قزوین فراهم گردید و آبیک به عنوان نخستین شهرستان استان در این زمینه پیشگام شده است.

صلح و سازش۵۲درصد از پرونده‌ها در سال گذشته

رییس شورای حل اختلاف استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان قزوین و در سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شد و از نرخ کشوری ۱۰ درصد بالاتر بوده است.

حیدری با اشاره به اینکه ماهیت دادگاه صلح با دادگاه‌های دیگر تفاوتی ندارد و این دادگاه در معیت شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند ادامه داد: در شهرستان آبیک ۶ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه صلح پیش‌بینی شده ارجاع می‌شود؛ در واقع تمام اقدامات شوراها در راستای مصالحه تحت نظر دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد.

رییس شورای حل اختلاف استان قزوین اظهارکرد: در دادگاه صلح، ارباب رجوع مستقیم با قاضی ارتباط پیدا می‌کند و قاضی حرف‌های آن را استماع خواهد کرد و  حدود ۳۲عنوان صلاحیت به دادگاه های صلح داده شده است.

رییس شورای حل اختلاف استان قزوین در خاتمه یادآورشد: در دادگاه‌های صلح دعاوی مالی تا ۱۰۰میلیون تومان، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین ترکه، تامین مهر و موم ترکه، دعاوی تخلیه اماکن استیجاری، پرونده‌های تصادفات، دعاوی ناشی از حوادث کار، جرایم کیفری ۷ و ۸ و سایر عناوین پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی می‌شود.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.