صلح و سازش ۵۲ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در استان قزوین

خبرگزاری مهر یکشنبه 11 شهریور 1403 - 13:45
قزوین- رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: ۵۲ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف استان قزوین در سال ۱۴۰۲ به صلح و سازش رسید که این رقم از نرخ کشوری ۱۰ درصد بالاتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حیدری در مراسم راه اندازی نخستین دادگاه صلح استان قزوین در آبیک، اظهار کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۲۲ شهریورماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادات، در آذرماه همان سال تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین بیان کرد: در این قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت داده شده تا نهاد جدیدی به نام دادگاه‌های صلح را در سراسر کشور تأسیس و راه‌اندازی کند که تا حدودی زیرساخت‌های فیزیکی، ابلاغ‌های صادره برای همکاران قضایی و تهیه تجهیزات دادگاه‌ها در استان قزوین فراهم شده و آبیک به عنوان نخستین شهرستان استان در این زمینه پیشگام شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان قزوین و در سال گذشته ، ۵۲ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده از نرخ کشوری ۱۰ درصد بالاتر بوده است.

حیدری با تاکید براینکه ماهیت دادگاه صلح با دادگاه‌های دیگر تفاوتی ندارد و این دادگاه در معیت شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند اضافه کرد: در شهرستان آبیک ۶ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه صلح پیش‌بینی شده ارجاع داده می‌شود در واقع تمام کارهای شوراها در راستای مصالحه زیر نظر دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد.

وی مطرح کرد: در دادگاه صلح، ارباب رجوع مستقیم با قاضی ارتباط پیدا می‌کند و قاضی حرف‌های او را استماع خواهد کرد و حدود ۳۲ عنوان صلاحیت به دادگاه‌های صلح داده شده است.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: در دادگاه‌های صلح دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین ترکه، تامین مهر و موم ترکه، دعاوی تخلیه اماکن استیجاری، پرونده‌های تصادفات، دعاوی ناشی از حوادث کار، جرایم کیفری ۷ و ۸ و سایر عناوین پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.