به گزارش مشرق، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست‌های کلی نظام غفلت شده و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهمترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تاکید کرد: راهبرد دولت دکتر پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که سازوکار جدید تعبیه شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت‌ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تامین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهرماه بندهای این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
عارف با بیان اینکه در تمام مراسم‌های تکریم و معارفه همواره بر این موضوع تاکید کرده‌ام که تصویب هرچه سریعتر پیش‌نویس آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه وظیفه مهم و اساسی وزارتخانه‌ها در دو ماه آینده است، ادامه داد: باید ظرف دو ماه آینده اکثر آیین‌نامه‌ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آیین‌نامه‌ها در دولت نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: نباید پیش‌نویس‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه‌ها جهت اجرا و تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه سنگین‌تر از گذشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آیین‌نامه‌های مرتبط با چگونگی تامین منابع در برنامه هفتم توسعه با وجود فضای وفاق دولت و مجلس حل‌شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می‌خواهیم جلسات سازوکار بررسی حقوقی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه و بودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه‌ها را تایید کند.
عارف تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه‌های دولتی و اجرایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در زمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
وی بر ضرورت هم‌ترازی بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها باید مسئولیت پرونده‌های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه‌ها بدهد.
معاون اول رئیس‌جمهور تدوین لوایح اولویت‌دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
عارف بر کوچک شدن نسبت طرح‌ها به لوایح تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می‌شود، برای اعمال نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود اما شاهد هستیم نسبت طرح‌ها به لوایح افزایش یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیازها و مسائل کشور از طریق طرح‌ها داده شود.
وی افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تاکید بر اینکه نمی‌توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه‌های این معاونت را در دستورکار قرار دهد.
عارف با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات نخبگان حقوقی برجسته حاضر در معاونت حقوقی و همچنین بزرگان و اساتید حقوقی کشور گفت: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۵ به دلیل سهل‌انگاری و عدم اشراف حقوقی در دعاوی حقوقی محکوم شده‌اند و با وجود اینکه دولت همواره رابطه خوبی با دیوان عدالت اداری داشته است اما با رای‌هایی برخورد می‌کنیم که دست دولت بسته می‌شود و باید این امر مهم ریشه‌یابی شود و نماینده حقوقی دستگاه‌ها برای دفاع در جلسات دعاوی حضور داشته باشد.
وی با قدردانی از دهقان برای ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته، اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین المللی را خاطر نشان ساخت و تاکید کرد: در مقاطعی به خاطر گرفتاری‌های داخلی حضور جدی در محاکم بین المللی نداشتیم و باید این اقدام معاونت حقوقی در ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل ادامه پیدا کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه حجت‌الاسلام انصاری تسلط بسیار خوبی بر قوانین، مقررات و مسائل حقوقی و آشنایی کامل با ساختارهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای حاکمیتی دارد، اظهار داشت: باید مسیر بهره‌گیری از برجستگان حقوقی در معاونت حقوقی ادامه یابد و بخش‌هایی که نیازمند رویکرد جدید و تحولی با توجه به عصر نوین اطلاعات هستند، در این معاونت تقویت شود.
عارف بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی با توجه به تغییرات کنونی در جهان تاکید و تصریح کرد: هوشمندسازی سازوکارها از اولویت‌های مهم کاری دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم است.
وی از حجت‌الاسلام انصاری خواست که بخش‌ها، سازمان‌ها و تشکیلات جدید ایجاد شده در سه سال گذشته تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره اهمیت شبکه ملی اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجاد شده در زمان دهقان حتماً تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های دهقان برای ایجاد ساختارهای لازم در راستای انجام وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت گفت: دکتر دهقان ظرفیت بسیار بالا و روش کارشناسی و اخلاق‌مدارانه‌ای دارد و در دوران همکاری در مجلس نیز همواره از نظرات و تفکرات حقوقی ارزشمند وی استفاده کردم.
محمد دهقان معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهور در ابتدای این مراسم با اشاره به بهره‌گیری این معاونت از نیروهای جوان و نخبه حقوقی گفت: در این سه سال بیش از ۱۹۰۰ مصوبه دولتی داشتیم که با کار علمی انجام شده تنها ۴۴ مصوبه دچار ایراد از هیئت تطبیق مصوبات مجلس بود که عمدتاً این چهار مصوبه یا خارج از دستور و یا بصورت فوری به دولت مطرح شده بودند.
وی تشکیل مجمع عالی مشورتی حقوقی، ایجاد هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین‌بار در تاریخ به ریاست رئیس جمهور، ایجاد شبکه ملی اجرای قانون اساسی و پیش بینی و ایجاد سازوکاری برای حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی درخور دولت در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین راه‌اندازی مرکز امور حقوق بین المللی در دستگاه‌ها را از مهمترین اقدامات این معاونت در سه سال گذشته برشمرد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری نیز در این مراسم از معاونت حقوقی بعنوان مهمترین ابزار رئیس جمهور و دولت برای تحقق قانون اساسی یاد کرد و گفت: کشور تا زمان حکمرانی قانون اساسی فاصله زیادی دارد و مردم انتظار دارند که حقوق اساسی آنان به ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد اجرایی شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یگانه دستگاه حقوقی و فنی است که می تواند با آسیب‌شناسی جدی از مقررات و قوانین دستگاه‌ها، مسئله عدالت را آسیب‌شناسی کند و در دولت جدید گام‌های بلندتری در مسیر اجرای عدالت برمی‌داریم.
