به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز سه شنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد ، افزود: به رغم اطلاع رسانی که درباره این سند در کل کشور صورت گرفته است هنوز جا دارد که این سند بیشتر تببین شود و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازم درباره آن صورت گیرد چون با اجرای دقیق آن خیلی از مشکلات و مسایل اجتماعی حل می شود.
وی با بیان اینکه در این سند، هفت ماموریت برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است، افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف دستگاه قضایی اشاره و در این سند هم ماموریت های جدیدی با نگاه بر گام دوم انقلاب تعریف شده است.
قاسمی گفت: این سند صرفا مقید یا مربوط به خود قوه قضاییه نیست و به سازمان ها و ادارات دیگر نیز اشاره کرده و ارتباط دوباره با مردم برقرار کرده است.
دادستان قزوین افزود: به قطع، توفیق ما در اجرای این سند بدون مشارکت مردم و حرکت فراقوه ای امکانپذیر نخواهد بود.
قاسمی افزود: رویکرد این سند، مردم محور است و ما باید با استفاده از ظرفیت های مردمی از سمن ها و ظرفیت های فردی در زمینه نظارت و اجرا اقدام کنیم تا ماموریت های اشاره شده در سند به مرحله اجرا برسند.
این مسوول گفت: برای رسیدن به این ماموریت ها راه طولانی در پیش است که با مشارکت دستگاه ها و محوریت مردم امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: این سند، نقشه راه قوه قضاییه در گام دوم انقلاب است چون باید بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، مسیر طی شده را مورد تحلیل قرار دهیم و برای نسل بعد نقشه راهی را پیش رو داشته باشیم.
قاسمی افزود: از بارزترین نمونه ها در سند تحول قوه قضاییه بحث پیشگیری از وقوع جرم است تا بتوانیم از وقوع جرم و آسیب پیشگیری کنیم و این سند می تواند ما را در پیشگیری کمک کند.
وی اضافه کرد: هفت کارگروه برای این سند در استان تشکیل شده است و دستگاه ها باید هرچه سریعتر نمایندگان خود را برای این کارگروه معرفی کنند تا برای اجرای ماموریت سازمانی خود گام برداریم.
