بر اساس گزارش رویترز (reuters) دستگیری پاول دوروف (Pavel Durov)، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، هشداری جدی به غول‌های فناوری جهان است. این پرونده توسط یک واحد کوچک جرایم سایبری در دفتر دادستانی پاریس آغاز شد که توسط یوهانا بروس (Johanna Brousse) ۳۸ ساله هدایت می‌شود.
دستگیری دوروف ۳۹ ساله در روز شنبه هفته گذشته، نشان‌دهنده تغییری چشمگیر در نحوه برخورد برخی مقامات جهانی با مدیران ارشد فناوری است که در کنترل محتوای غیرقانونی پلتفرم‌هایشان کوتاهی می‌کنند. این اقدام، توانمندی واحد جرایم سایبری J۳ را نشان داد، اما آزمون واقعی جاه‌طلبی‌های آن، توانایی بروس در اثبات جرم بر اساس یک استدلال حقوقی تقریباً آزمایش نشده خواهد بود. واحد جرایم سایبری J۳ در فرانسه، مهم‌ترین واحدی است که مجوز پیگرد قانونی در سراسر کشور را دارد.
در اقدامی بی‌سابقه علیه یک مدیرعامل بزرگ فناوری، دادستان‌ها استدلال کردند که دوروف مسئول غیرقانونی بودن ادعا شده در پلتفرم خود است. او به اتهام مشارکت در جرایم سازمان‌یافته تحت تحقیقات رسمی قرار گرفته است. دوروف مظنون به همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین است که اجازه انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری را می‌دهد.
وکیل دوروف روز پنجشنبه اعلام کرد که مسئول دانستن او مضحک است و این پیام‌رسان از قوانین اروپایی پیروی می‌کند، که بازتاب بیانیه پیشین خود تلگرام است.
بیشتر بخوانید: سرانجام تون کوین بعد از دستگیری پاول دوروف چه می‌شود؟
قرار گرفتن تحت تحقیقات رسمی در فرانسه لزوماً به معنای گناهکار بودن یا منجر شدن به محاکمه نیست، اما نشان می‌دهد که قضات معتقدند شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود دارد. تحقیقات می‌تواند سال‌ها طول بکشد تا به دادگاه فرستاده شود یا متوقف شود. دوروف با قید وثیقه آزاد شده، اما از ترک خاک فرانسه منع شده است.
بیشتر بخوانید: آزادی دوروف با وثیقه ۵ میلیون یورویی
واحد تحت رهبری بروس اوایل امسال پس از مشاهده استفاده از اپلیکیشن تلگرام برای جرایم بی‌شمار و ناامیدی از عدم پاسخگویی تقریباً کامل تلگرام به درخواست‌های قضایی، تحقیقات درباره دوروف را آغاز کرد.
لور بکوئو (Laure Beccuau)، دادستان پاریس، روز چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد. بروس نیز از اظهارنظر در مورد این اتفاقات خودداری کرد.
بروس در مصاحبه‌ای با روزنامه لیبراسیون (Liberation) در ژانویه گفت که دفتر او بر تعداد فزاینده‌ای از تحقیقات مربوط به تلگرام و اپلیکیشن پیام‌رسان رقیب، دیسکورد (Discord)، نظارت دارد و افزود که مبارزه با جرایم در این پیام‌رسان‌ها یکی از نبردهای من است. همچنین جیسون سیترون (Jason Citron)، مدیرعامل دیسکورد، به درخواست اظهارنظر درباره این اتهامات پاسخ نداد.
واحد جرایم سایبری J۳ مهم‌ترین واحد فرانسه است که مجوز تعقیب قضایی در سراسر کشور را دارد. اما این واحد کوچک است و تنها پنج دادستان دارد، که بسیار کمتر از ۵۵ تا ۶۰ دادستان جرایم سایبری در سوئیس است. بروس سال گذشته به لوفیگارو (Le Figaro) گفت که با وجود منابع محدود، آنها جدی‌ترین جرایم را در اولویت قرار می‌دهند.
بروس در یک پادکست در سال ۲۰۲۲ گفت که می‌خواهد سختگیر باشد تا مجرمان سایبری باور کنند که اگر به فرانسه حمله کنند، بسیار شدید محاکمه و مجازات خواهند شد . او افزود:
ما می‌خواهیم افراد یا در کشور خودشان یا در فرانسه از طریق حکم بازداشت تحت پیگرد قرار گیرند.
پاتریک پرو (Patrick Perrot)، که تحقیقات مبتنی بر هوش مصنوعی را در ژاندارمری فرانسه هماهنگ می‌کند و به واحد فرماندهی سایبری وزارت کشور مشاوره می‌دهد، گفت که J۳ در تلاش برای تعقیب قضایی پرونده‌هایی که یک سابقه بین‌المللی ایجاد می‌کنند، نوآورانه عمل کرده است.
او به رویترز گفت:
فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که نمی‌توان با این پلتفرم‌ها هر کاری که می‌خواهید انجام داد. این یک سؤال واقعی برای آینده است، زیرا این پلتفرم‌ها همچنان تکثیر خواهند شد، بنابراین چالش تنظیم مقررات ضروری است.
بروس از سال ۲۰۲۰ هدایت J۳ را بر عهده دارد و طی این مدت، مسئولیت نظارت بر یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های جرایم سایبری در فرانسه به او سپرده شده است. در اواخر سال ۲۰۲۰، J۳ مسئولیت تحقیقات درباره اسکای ای‌سی‌سی (Sky ECC) را بر عهده گرفت که در کنار انکروچت (Encrochat) یکی از اصلی‌ترین سرویس‌های ارتباطی رمزگذاری شده مورد استفاده خلافکاران برای خرید مواد مخدر و سلاح یا قتل رقبا بود. از زمان برچیده شدن انکروچت در سال ۲۰۲۰، بیش از ۶,۵۰۰ دستگیری صورت گرفته است.
دو وکیل فرانسوی دیگر که روی پرونده‌های اسکای ای‌سی‌سی و انکروچت کار کرده‌اند، به رویترز گفتند که این تحقیقات قبلی به دادستان‌ها جاه‌طلبی و الگویی برای هدف قرار دادن دوروف داده است.
رابین بینسارد (Robin Binsard)، که در دادگاه عالی فرانسه با پرونده‌های انکروچت مبارزه کرده است، گفت که دادستان‌ها باید ثابت کنند که دوروف از جرایم در اپلیکیشن آگاه بوده و آنها را تأیید کرده است، و استدلال آنها را کاملاً قابل بحث خواند.
این پرونده نشان می‌دهد که فرانسه در حال پیگیری ارائه‌دهندگان پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده است و سایر اپراتورهای چنین اپلیکیشن‌هایی، مانند سیگنال (Signal)، باید نگران انطباق خود با مقررات فرانسه باشند. زیرا پیام واضح است: اگر مطابقت نداشته باشند، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
این پرونده می‌تواند نقطه عطفی در نحوه برخورد مقامات با پلتفرم‌های اجتماعی و مسئولیت مدیران آنها در قبال محتوای منتشر شده باشد. با توجه به گسترش روزافزون این پلتفرم‌ها، چالش تنظیم مقررات و ایجاد توازن بین حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه فناوری در سال‌های آینده تبدیل خواهد شد.
