به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رفع ناترازی منابع تولید محصولات کشاورزی با ترازوی الگوی کشت ممکن خواهد شد.
نیکویی مجری طرح اصلاح الگوی کشت در این باره می‌گوید: یکسری ناترازی‌هایی است که شاید ناشی از نبود برنامه ریزی‌های مناسب و بهینه به وجود آمده. یکی از اهداف الگوی کشت این است که بتواند در راستای منافع کشاورزان حرکت بکند در عین حال که منافع ملی را در نظر بگیرد.
اصلاح الگوی کشت یک سند ملی است که از دوسال پیش در کشور اجرایی شده است.
بازرگان کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره سند ملی الگوی کشت می‌گوید: آنچه وزارت جهاد کشاورزی بعنوان الگوی کشت انجام می‌دهد، سند کشت استانی است تا الگوی کشت، یعنی اینکه استان‌ها چه بکارند و چه نکارند که این در واقع به عنوان طرح نکاشت است تا اینکه الگوی کشت باشد.
طراحی و نظارت بر اجرای الگوی کشت با سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزیست.
خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی: در طول این دوسال که الگوی کشت برای اجرا ابلاغ شد ما شاهد هیچ گونه افزایش سطح زیر کشت گندم از لحاط سطح نبودیم و در همین سطح ۲ میلیون سطح زیر کشت آبی و ۴ میلیون سطح زیر کشت دیم امسال هم مثل پارسال حداقل ۶ میلیون تن در مقایسه با سال قبل افزایش تولید خواهیم داشت.
نیکویی مجری طرح اصلاح الگوی کشت: وقتی در گندم هدف تحقق پیدا کرده ولی در محصول جو وارد کننده هستیم و نتوانستیم سطح زیر کشت و تولید مورد نظر را تحقق ببخشیم.
اما طرح الگوی کشت چالش‌هایی هم در اجرا دارد.
بازرگان کارشناس اقتصاد کشاورزی در این باره می‌گوید: یکی از دلایل عدم اجرای صحیح الگوی کشت اینکه نمی‌شود تصمیم یکسانی برای آن گرفت بنابراین همه دستگاه‌ها در قالب یک کمیته مشترک راهبردی باید پای کار بیایند و همه آنها سهم خودشان را انجام بدهند. وزارت کشور، وزارت مسکن وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو و ... همه باید پای کار بیایند.
در قانون برنامه هفتم هرگونه حمایت قیمتی و غیر قیمتی دولت از کشاورزان ذیل اجرای طرح اصلاح الگوی کشت تعریف شده است.
نیکویی مجری طرح اصلاح الگوی کشت می‌گوید: براساس قانون هر گونه حمایت دولت از کشاورزان باید بر اساس طرح الگوی کشت باشد و اگر این حمایت‌ها در چارچوب الگوی کشت نباشد به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به حساب می‌اید.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اجرای درست طرح اصلاح الگوی کشت حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ همت بودجه نیاز است و علاوه بر آن همه دستگاه‌های اجرایی ذی نقش باید در اجرای آن به سهم خود مشارکت داشته باشند.
