به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در واکنش به آیین‌نامه ۱۴۰۰ که مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه در کشور است، نکاتی را مطرح کرد.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در واکنش به آیین‌نامه ۱۴۰۰ که مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه در کشور است، اظهار کرد: قانونی که قبلاً بود، قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود که قانون تقریباً خوبی بود که فاصله هر داروخانه حداقل ۲۰۰ متر بود و اجازه نمی‌دادند این فاصله کمتر شود یا حدنصاب جمعیت داشت مثلاً می‌گفتند به ازای ۷ هزار نفر جمعیت، یک داروخانه نیاز است و مجوز داروخانه بر اساس نیازسنجی صادر می‌شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مسئولین وقت سازمان غذا و دارو بدون مشورت با انجمن‌های صنفی مانند انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی، تحت تأثیر دخالت نهادهای غیرتخصصی در امور دارو؛ آئین نامه‌ای را دادند که به نظر بسیاری از متخصصین این آئین نامه بی احترامی به جایگاه بیمار و داروساز بود و در کل وضعیت داروخانه‌ها را به شکل فعلی در آورده است.
احمدی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ داروخانه در سراسر کشور داشتیم، الان ۱۷ هزار و ۵۰۰ داروخانه داریم. در این دو سه سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده و این امر تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد.
تأسیس ۴ هزار داروخانه جدید
وی گفت: ۴ هزار داروخانه در این دو سه سال احداث شده است. به صحبت‌های رئیس جمهور استناد می‌کنم که گفتند به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشگاه داریم این همه مؤسسه و دانشگاه، ۳۰ دانشکده داروسازی در کل کشور تأسیس شده است و سالانه ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر دانشجو می‌گیرند، بدون اینکه برنامه‌ای برای آینده شغلی این افراد داشته باشند.
احمدی افزود: آئین نامه‌ای که بدون مشورت صادر شد تبعات زیاد ی داشت، از جمله بر هم زدن نظام سطح بندی خدمات. قبلاً یک نظام سطح بندی داشتیم که بر اساس نیاز جامعه و جمعیت، داروخانه احداث می‌شد. الان این نظام بر هم خورده مناطق کم برخوردار از داروخانه تهی شده و مناطق برخوردار، مملو از داروخانه شده، در برخی مناطق مانند هرمزگان سرانه داروخانه به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه است در صورتی که در استان تهران به خصوص شمال شهر تهران، به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: این عدالت در حوزه دارو و دسترسی بیماران نیست، اکثر بندهای این آئین نامه توسط دیوان عدالت به دلیل غیرتخصصی بودن و تضاد با واقعیت و چشم انداز ابطال شد. اما باز هم شاهد کوچ داروخانه‌ها به مناطق برخوردار هستیم، وقتی حذف پارامتر فاصله و جمعیت اتفاق افتاد تبعات عدیده ای را به وجود آورد.
وی افزود: عارضه دیگر این آئین نامه، بر هم زدن نظام توزیع بود وقتی ۴ هزار داروخانه به یک باره اضافه می‌شود اینها نیاز به دارو دارند. نظام توزیع داروی ما باید به این ۴ هزار داروخانه هم سرویس بدهد چه بلایی سر نظام توزیع و آمار دارو آورد. وزارت بهداشت فکر می‌کرد مصرف فلان دارو زیاد شد در حالی که مصرف دارو زیاد نشده بلکه در قفسه داروخانه‌ها قرار گرفته است.
احمدی گفت: ایجاد کمبودهای دارویی از دیگر عوارض بوده است؛ بالاخره ۴ هزار داروخانه اضافه شده و باید قفسه‌های داروخانه‌ها دارو داشته باشد.
وی افزود: مصرف دارو محدود است قرار نیست هر چه داروخانه بیشتر می‌شود مصرف کننده هم زیاد شود جمعیت هم رشد مثبتی ندارد بنابراین نسبتی بین جمعیت و تعداد داروخانه‌ها در برخی مناطق نداریم.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ادامه داد: مسئله بعدی مصرف القایی دارو است. بالاخره این چهار هزار داروخانه دخل و خرج دارند و باید بچرخند، مجبورند رو به فروش مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی بیاورند و مصرف القایی برخی داروها را افزایش می‌دهد.
تبعیض در توزیع داروخانه
احمدی در پاسخ به این سوال که متوسط جهانی نسبت جمعیت و داروخانه به چه شکل است، گفت: در برنامه توسعه هفتم چشم انداز ما این است که به ازای هر ۵ هزار نفر به یک داروخانه برسیم. الان به ازای هر ۵۱۰۰ نفر یک داروخانه داریم یعنی برنامه هفتم توسعه را انجام دادیم اما نه با توزیع عادلانه جغرافیایی. حتی در شهر تهران جنوب و شمال شهر را با هم مقایسه کنید، تعداد داروخانه‌های بالا شهر از جنوب شهر بیشتر است. این مسئله، نظام سطح بندی را بر هم زد و آئین نامه ۱۴۰۰ نوعی خیانت به داروسازان بود، چرا که با این افزایش بسیاری از داروخانه‌ها را کوچک کرد. بنگاه‌های معاملاتی وقتی دیدند به این شکل است اجاره‌ها را افزایش دادند و عده‌ای سرمایه دار متأسفانه بر سر کار آمدند.
ورود غیرداروسازان
وی در پاسخ به این سوال که عنوان می‌شود افرادی در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند که دکتر داروساز نیستند آیا شما به این موارد برخورده اید، اظهار داشت: بسیار زیاد! زمانی که پارامتر جمعیت و فاصله حذف شد. بنابراین کسی که می‌خواهد به بالای شهر بیاید نیاز به سرمایه بیشتری دارد و یک داروساز فارغ التحصیل که سرمایه‌ای ندارد بنابراین مجبور است با سرمایه داری شریک شود یا تمام امور را به دست او بسپارد که پدیده بسیار خطرناکی است.
حذف نظام رتبه بندی با آئین نامه ۱۴۰۰
احمدی در پاسخ به این سوال که قبلاً نظام رتبه بندی بود و ابتدا باید به مناطق محروم می‌رفتند، گفت: الان هم نظام رتبه بندی هست اما متأسفانه با این آئین نامه حذف شد. قبلاً باید به مناطق محروم می‌رفتند و امتیاز جمع می‌کردند مثلاً برای استان تهران باید ۲۸۰۰ امتیاز کسب می‌کردند تا بتوانند داروخانه تأسیس کنند این آئین نامه خیانت بزرگی به حوزه سلامت بود که مسئولین وقت باید پاسخگو باشند. این اقدام را سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر ارگان‌های غیرمرتبط انجام داد از ابتدا گفتیم دخالت نهادهای غیرتخصصی در امور دارو باعث مشکلات عدیده ای می‌شود مانند شورای رقابت، هیئت مقررات زدایی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم. اینها فشارهایی به سازمان غذا و دارو آوردند و جوانگرایی هم در سال ۱۴۰۰ انجام شده بود بدون مشورت و ارجاع به ارگان‌های تخصصی حوزه دارو، آئین نامه سراسر اشکال و ایراد را ابلاغ کردند.
زنگ خطر ورود سرمایه گذاران به تأسیس داروخانه
وی افزود: در پی این هستیم با استقرار رئیس جدید سازمان غذا و دارو، آئین نامه ۱۴۰۰ بازنگری و نظام سطح بندی در کشور اجرا شود و از پارامترهای جمعیت و فاصله برخوردار باشد وگرنه مناطق محروم، محروم‌تر می‌شوند و مناطق برخوردار، پربرخوردارتر خواهند شد، و این عدالت در سلامت و توزیع دارو نیست.
احمدی ادامه داد: متأسفانه ورود سرمایه گذاران در موضوع تأسیس داروخانه به شدت افزایش یافته و زنگ خطری است که حوزه تخصصی دست سرمایه داران می‌افتد و یک نفر به صورت زنجیره‌ای چند داروخانه را اداره می‌کند. این هم پدیده‌ای است که سازمان غذا و دارو و ارگان‌ها ورود کنند و اجازه ندهند پدیده زنجیره‌ای در کشور رخ بدهد چرا که نظام سلامت دچار آسیب می‌شود.
داروسازی یک حرفه است نه صنف!
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در پایان گفت: ما صنف نیستیم یک نظام حرفه‌ای هستیم و از قوانین صنفی تبعیت نمی‌کنیم که هیئت مقررات زدایی برای ما نسخه بپیچد. طبق تعریف سازمان نظام پزشکی، ما حرفه هستیم. لذا، باید نهادهای تخصصی در حوزه دارو تصمیم گیری کنند نه افراد غیرمرتبط. این آئین نامه باید اصلاح شود و به عقلانیتی که در نظام سلامت است، برگردد و نظام سطح بندی حتماً باید رعایت شود.
