محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه دیروز شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ مشمولان قانون کار اظهار داشت: ارقام و درصدهایی که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه مطرح می‌کردند مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت البته نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت به یکدیگر نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: نمایندگان کارگری تاکید دارند که عدد دستمزد باید مطابق با قانون به ویژه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باشد یعنی حداقل دستمزد باید با توجه به هزینه زندگی و هزینه سبد معیشت تعیین شود تا قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: هدف ما قانونی شدن دستمزد کارگران و پوشش دادن فاصله‌ای است که هم اکنون بین دخل و حداقل خرج خانوار کارگری وجود دارد.
تاجیک گفت: البته با توجه به مباحث مطرح شده، به احتمال زیاد در جلسه روز شنبه به توافق برسیم.
وی حاضر نشد درصد پیشنهادی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای افزایش حداقل دستمزد را اعلام کند.
لازم به ذکر است، مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
البته همه ساله مزد بصورت سراسری تعیین می‌شود و تعیین دستمزد برای نقاط و صنایع مختلف تاکنون در دستور کار شورای عالی نبوده است.
