هر چند خبری از روند واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز نیست، بااینحال مقدمات خصوصی شدن این شرکت‌ها تا حدودی فراهم شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در دولت دوازدهم وزیر وقت صمت سه فرآیند برای واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور مشخص کرد. مرحله اول شامل واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی دو خودروساز بزرگ کشور بود و در مرحله دوم قرار بر واگذاری شرکت‌های وابسته است و در مرحله پایانی نیز واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در ایران‌خودرو و سایپا پیش‌بینی شد.
بر این اساس طی سه چهار سال گذشته خودروسازان برخی از اموال مازاد و غیرتولیدی خود را در معرض فروش قرار دادند. بخش عمده‌ای از اموال مازاد شرکت‌های خودروساز شامل املاک و زمین‌هایی است که دو شرکت تولیدکننده بزرگ خودرو، در زمانی که وضعیت این صنعت بغرنج نبود به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، اقدام به خرید املاک و گسترش اموال غیرتولیدی خود کردند.
بر این اساس، طبق برخی از اطلاعات کدال که در سال‌های گذشته منتشر شده، خودروسازان در این زمینه اقداماتی انجام داده و املاک و مایملک غیرتولیدی خود را به فروش رساندند؛ حال آنکه برخی از اموال غیرتولیدی سودده همچون سرمایه‌گذاری در بانک‌ها هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. بر این اساس به نظر می‌رسد حالا نوبت فروش شرکت‌های تابعه خودروساز است که دو شرکت تولیدکننده در این زمینه مقاومت می‌کنند.
این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها جز انباشت زیان، کارآیی دیگری برای خودروسازان ندارند، بااینحال تمایلی به فروش این شرکت‌ها نیست. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری ایرنا خبر داد که شرکت ایران‌خودرو طی یک آگهی مزایده عمومی قصد دارد ۱۰۰ درصد سهام ایران‌خودروی کرمانشاه را به ارزش ۱۱ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال واگذار کند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که فروش شرکت‌ها به‌خصوص در شهرستان‌ها که سرمایه زیادی صرف احداث آن‌ها شده در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. احداث کارخانه خودروسازی در شهرستان‌هایی که عملا توجیه تولید خودرو نداشتند طی دو دهه گذشته البته به واسطه فشار برخی از نمایندگان مجلس، از سوی خودروسازان صورت گرفته، حال آنکه فروش این شرکت‌ها حالا در دستور کار قرار گرفته است.
در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس‌جمهور فقید در سال گذشته برگزار شد، واگذاری سهام دولت در بخش‌هایی همچون خودروسازی مورد تاکید قرار گرفت. از جمله این موارد سهام ایران‌خودرو و سایپاست که سهام دولت در آن‌ها سهام جزئی است نه بلوک مدیریتی. بر این اساس مرحله دوم فرآیند واگذاری سهام خودروسازان در شرایطی از سوی خودروسازان در دستور کار قرار گرفته که خودروسازان به منظور کوچک‌سازی باید در این مرحله شرکت‌های تابعه خود به فروش برسانند.
اگر دولت چهاردهم در این زمینه همراهی کند در آینده نزدیک شاهد واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور خواهیم بود.
