به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، در هفته گذشته، یوری اوشاکوف، مشاور ارشد سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه، طی بیانیهای رسمی اعلام کرد که جمهوری ترکیه درخواست عضویت کامل در گروه بریکس را به صورت کتبی ارائه داده است.
با توجه به اهمیت این موضوع در روابط بینالملل و همچنین ماهیت بینالمللی گروه بریکس، انتظار میرفت که دولت ترکیه به طور رسمی به این خبر واکنش نشان دهد. هرچند تاکنون هیچ تأییدیه رسمی از سوی مقامات ترکیه منتشر نشده، اما عدم تکذیب این خبر نیز میتواند به عنوان یک تایید ضمنی تلقی شود. لذا، میتوان استنباط کرد که خبر اعلام شده از سوی روسیه مبنی بر درخواست عضویت ترکیه در بریکس، واقعیت داشته و جمهوری ترکیه به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، تصمیم به پیوستن به این گروه گرفته است.
این رویداد، در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک منطقه و تلاشهای ترکیه برای تنوع بخشی به روابط بینالمللی خود قابل تفسیر است. عضویت در گروه بریکس، که متشکل از اقتصادهای نوظهور بزرگ است، میتواند به ترکیه فرصتهایی برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی ارائه دهد. با این حال، این تصمیم همچنین میتواند پیامدهایی برای روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و ناتو داشته باشد، چرا که بریکس اغلب به عنوان یک بلوک مقابل غرب تلقی میشود.
علیرغم عدم انتشار رسمی اخبار مربوطه، وجود فشارهای بینالمللی به ویژه از سوی آمریکا، موجب شده که کشورهای متقاضی عضویت در گروه بریکس از اعلام عمومی درخواست خود اجتناب ورزند. در این راستا، میتوان به نمونههایی همچون آرژانتین و عربستان سعودی اشاره کرد. آرژانتین که در سال گذشته درخواست عضویت آن پذیرفته شده بود، به دلایل نامعلومی از عضویت در این گروه انصراف داد. همچنین، عربستان سعودی نیز با وجود پذیرش درخواست عضویت، از تأیید رسمی این خبر خودداری نمود.
صرفنظر از نتیجه نهایی، این اقدام ترکیه، شاید جسورانهترین گام حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی در سالهای اخیر باشد. همانطور که درخواست عضویت عربستان سعودی در سال گذشته حائز اهمیت بود، درخواست امسال ترکیه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مهمترین دلیل این اقدام، آن است که برای نخستین بار یک عضو ناتو در حال گسستن از نظام آتلانتیک است. میدانیم که کشورهای بریکس، بهویژه روسیه، از این درخواست استقبال گرمی کردهاند. این درخواست، یک درخواست معمولی نیست و شاهد نتایج آن در ماهها یا حتی هفتههای آینده خواهیم بود.
حزب عدالت و توسعه، که پیشتر درخواست عضویت در گروه بریکس را مطرح کرده بود، در روز 5 سپتامبر، برنامه میانمدت خود را برای سالهای 2025 تا 2027 ارائه کرد.
جودت یلماز معاون اردوغان، با همراهی وزرای مرتبط، این برنامه اقتصادی را به گونهای معرفی کرد که گویی نخستوزیر است.
در هفتههای اخیر، جوّی ایجاد شده بود که گویا حزب عدالت و توسعه در برنامه میانمدت خود، تصمیمات مهم اقتصادی را اعلام کرده و شاید حتی مسیر اقتصادی کشور را تغییر خواهد داد. اما نتیجه نهایی، بسیار کمتر از انتظارات بود. برنامهای که توسط جودت یلماز رونمایی شد، به جز تغییرات جزئی در برخی اعداد، تفاوت قابل توجهی با برنامههای قبلی نداشت.
برنامه میانمدت دولت ترکیه از منظر اقتصادی فاقد چشمانداز مثبت برای بهبود وضعیت اشتغال است و برنامه ارائه شده، نتوانسته است بهبود قابل توجهی در وضعیت بیکاری را پیشبینی کند. نرخ پیشبینی شده بیکاری برای سال 2025، 9.6 درصد است.
بیکاری همچنان به عنوان یک چالش جدی برای جامعه ترکیه مطرح است، اما راهکارهای مشخصی برای کاهش آن ارائه نشده است. به نظر میرسد که اقتصاد ترکیه به برنامههای لیبرالی و مکانیزمهای خودتنظیمی بازار سپرده شده است و انتظار میرود که مسائل اقتصادی به صورت خودکار حل شوند.
برنامه میانمدت ارائه شده، مملو از ناامیدی است. در سال گذشته، برنامه اقتصادی اجرا شده، منجر به ورود سرمایههای سرگردان به ترکیه شده که همچون یک بمب ساعتی عمل میکنند. این سرمایهها به سرمایهگذاری تبدیل نخواهند شد و در نهایت، با خروج از کشور، خسارات قابل توجهی را به اقتصاد ترکیه وارد خواهند کرد.
ترکیه تصمیم گرفته که به بریکس بپیوندد. سرمایههای سرگردان، دشمن شماره یک بریکس هستند. سؤالی که مطرح است این است که ترکیه چگونه با این چالش مواجه خواهد شد؟