به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم صادرات به اوراسیا در مراسمی در شهرک صنعتی قرچک به امضا رسید و بر اساس آن برنامه‌ریزی برای صادرات به کشورهای اوراسیا در دستور کار تولیدکنندگان صنعتی قرار می‌گیرد و با توجه به آزاد شدن تعرفه صادراتی به اوراسیا در ۱۴۰۱ این تفاهمنامه زمینه تحقق این هدف‌گذاری را فراهم خواهد کرد.
حسین افشار رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل اداری در این مراسم گفت: طی سالیان گذشته تولید برای صادرات و تلاش برای ارزآوری از صنایع مختلف پیگیری شده است و توان تولید و صادرات در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی خارجی برای افزایش صادرات عنوان کرد: کنسرسیومی برای صادرات ایجاد می‌شود که با توجه به آزاد شدن تعرفه‌های تجاری برای صادرات به اوراسیا این فرصت برای تولیدکنندگان داخلی نیز وجود خواهد داشت تا تولیدات کیفی خود را که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت هستند را به کشورهای حوزه اوراسیا صادر کنند.
وابستگی صنعت مبلمان از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است
علیرضا نوری، عضو انجمن نساجی نیز در این مراسم گفت: تولیدکنندگان داخلی اکنون در بسیاری از تولیدات از جمله پارچه مورد نیاز صنعت مبلمان به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند و محصولات تولیدی آنها علاوه بر تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف از جمله ترکیه و عراق را پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تولید در این مجموعه صنعتی قرچک از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شده است، اظهار داشت: ظرفیت تولید در این مجموعه صنعتی به ۲۰ میلیون مترمربع افزایش یافته است و ۷۵۰ شغل مستقیم به واسطه آن ایجاد شده است.
نوری با اشاره به کسب گواهی‌های استاندارد ملی ایران و اروپا در تولید پارچه رومبلی و صادرات به کشور عراق و ترکیه خاطرنشان کرد: با وجود کرونا و مشکلاتی که در تأمین ارز مواد اولیه وارداتی صورت گرفت تولید در این مجموعه صنعتی کاهش نیافته است به این دلیل که به طور معمول مواد اولیه کارخانجات برای مدت ۶ ماه تأمین می‌شود.
عضو انجمن نساجی در ادامه به مشکلاتی مانند فشارهای مستقیم و غیرمستقیمی که برای واردات پارچه وجود دارد، اظهار داشت: این فشارها به دلیل سود بالای واردات برای برخی از واردکنندگان است این در حالی است که بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت و معدن تنها ۴۵۰ هزار دست مبلمان از کشور صادر می‌شود که ارزآوری آن نیز تنها ۷ میلیون دلار است و این آمار به تأیید شورای مبلمان رسیده است.
وی با اشاره به برنامه صادرات به اوراسیا خاطرنشان کرد: تأمین پارچه مورد نیاز برای صنعت مبلمان انجام شده و اکنون برنامه صادرات به منطقه اوراسیا در دستور کار قرار گرفته است.
نوری در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه‌ای از تولید نیازمند واردات است، تصریح کرد: در نمایشگاه کشور آلمان از کشور روسیه تقاضای زیادی برای صادرات وجود داشت و حال که میزان تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز است باید برای صادرات برنامه‌ریزی کرد. در سال نخست همه مواد اولیه وارداتی بود که در سال دوم به ۷۰ درصد کاهش یافت و اکنون تنها ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج وارد می‌شود.
عضو انجمن نساجی افزود: در حالی که تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخلی است ۶۴۰ تن واردات انجام شده است.
قوانین کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که مانع تولید نباشد
در ادامه این مراسم رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و دیپلمات سابق کشورمان اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز کشور فشارهای سیاسی خارجی است و اکنون تحریم یکی از جدی‌ترین موضوعات پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است که برای مدیریت آن می‌توان دو موضوع را در دستور کار قرار داد یکی آنکه با رفتار دیپلماتیک و ابزار سیاسی زمینه لغو تحریم را فراهم کرد که اگر شرایط آن باشد حتی نباید یک لحظه نیز از آن غفلت کرد اما بهانه‌جویی از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای موجب شده است تا نتوان از این ابزار به درستی استفاده کرد.
وی افزود: راهکار دوم و مهمتر آن است که با خنثی سازی تحریم و رفع ضعف‌های موجود اقتصادی کشور و توجه جدی به تولید و صادرات زمینه رفع مشکلات بخش خصوصی را فراهم کرد و در این راه ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع تولید توسط دولت و مجلس ضروری است.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: قوانین کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که مانع تولید نباشد؛ برخی از سیاست‌ها خواسته یا ناخواسته برخلاف هدف تولید و صادرات است. اگر قوانین واردات را تشویق کند و هزینه‌های تولید و صادرات بالا باشد و صادرات درگیر مافیای واردات شود طبیعی است که تولیدکننده صادراتی تضعیف می‌شود و نیاز است تا دولت و مجلس در این زمینه اقدام‌های جدی انجام دهند.
وی عنوان کرد: واردات کالاهایی که تولید داخلی آن در سطح کیفی و کمی پاسخگوی نیاز داخلی کشور است سیاستی ضد تولید محسوب می‌شود و با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی باید واردات کالاهایی که تولید داخلی کافی دارند متوقف شوند.
مهمانپرست با تاکید بر ضرورت دیپلماسی قوی در کشور خاطرنشان کرد: در یک دیپلماسی موفق باید روابط خوب، دوجانبه، مستمر و پایدار با حفظ منافع اقتصادی دو کشور وجود داشته باشد و روابط سیاسی با کشورها باید با منافع ملی و اقتصادی کشور گره بخورد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد باید اولویت نخست همه دستگاه‌ها باشد و دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که همه کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند باید روابط اقتصادی خود را با ایران افزایش دهند و زمینه واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های به روز در کنار دانش فنی فراهم شود و بازاریابی مناسب نیز موجب می‌شود تا این محصولات به بازار هدف برسد.
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت اعمال تعرفه ترجیحی عنوان کرد: ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان با افزایش سرمایه در گردش واحدها از طریق سیستم بانکی یا سایر منابع تأمین سرمایه، تنظیم تعرفه‌های تجاری، ایجاد تفاهمنامه با کشورهای مختلف برای ایجاد بازار مناسب صادراتی ضروری است.
وی تاکید کرد: اعمال تعرفه ترجیحی موجب می‌شود تا قدرت رقابت تولیدات ایرانی افزایش یابد و با توجه به جذابیت بازار اوراسیا باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها شرکت‌های ایرانی بتوانند سهم مناسبی از بازار این منطقه به دست آورند.
مهمانپرست با تاکید بر نقش مهم وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف تجاری برای ورود به بازارهای جهانی و منطقه‌ای ضروری است.
