علی جمالی، کارشناس بازار سرمایه در مورد بهبود عملکرد سازمان بورس در دولت جدید توصیه داشت و گفت: سازمان بورس به‌عنوان بازوی اجرایی شورای‌عالی بورس، نقش محوری در مدیریت بازار سرمایه دارد. سکاندار این نهاد باید فردی جامع نگر و دارای سابقه اجرایی مرتبط به بازار سرمایه باشد.
وی افزود: ارکان بازار سرمایه، نهادهای مالی بازار، ابزارهای مالی، قوانین و مقررات بازار سرمایه و شاخص‌ها و سنجه‌‌‌‌‌‌های بازار، ابعاد ۵گانه و اصلی اکوسیستم بازار سرمایه ماست که ریاست این سازمان باید شناخت خوبی از ضعف‌‌‌‌‌‌ها، کمبودها، اولویت‌ها و جزئیات آنها داشته‌باشد. انتظار می‌رود در کنار این دانش اجرایی، وی بینش مناسبی از علم روز بازارها، نهادها و ابزارهای مالی داشته و نقش تکنولوژی و فناورهای مالی را در همه ابعاد درنظر داشته‌باشد و از ظرفیت‌های آن در بازار به نحواحسن استفاده کند. داشتن اخلاق حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نداشتن کسب‌وکار شخصی موازی و در تعارض با بازار سرمایه موضوع مهمی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی ممانعت و البته باعث افزایش تمرکز صرف وی بر سازمان و امورات اجرایی آن باشد. داشتن تعامل با بازار و بازیگران آن اعم از سرمایه‌گذاران، ناشران، نهادهای مالی، رسانه‌‌‌‌‌‌ها، دولت و سایر بخش‌ها با درنظرگرفتن منافع ملی، صنایع و مخصوصا سهامداران خرد، چیزی است که انتظار می‌رود سکاندار جدید، آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
کارشناس بازار سرمایه در انتها تاکید کرد: نهایتا انتظار می‌رود ریاست سازمان بتواند در بحران‌‌‌‌‌‌ها هم نقش متمایز خود را ایفا کند و با پرهیز از عدم‌پاسخگویی به بازار، فرار از مسوولیت و گرفتن تصمیمات احساسی و بدون‌پشتوانه مشورتی مناسب، بازار را از نوسانات و شوک‌های اقتصادی و سیاسی آتی حفظ کند.
همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد شرایط بهتر‌شدن عملکرد نهاد سکاندار بازار سرمایه در آینده گفت: در شرایط کنونی و پس از استعفای مجید عشقی، ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار، مساله‌ای که برای وزیر اقتصاد حائزاهمیت است، بحث تقویت جایگاه بازار سرمایه است. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور جدید در زمان انتخابات وعده بازگشت اعتماد و ثبات به بورس و پیش‌بینی‌پذیر‌شدن آن را داده بود، تحقق این اهداف برعهده وزیر اقتصاد است.
باید درنظر داشت که دولت در شرایط خوبی نیست و برای انتخاب یک فرد برای نهاد متولی بورس، گزینه‌‌‌‌‌‌های محدودی دارد. قطعا بازار سرمایه پررونق کمک بزرگی به دولت می‌تواند بکند تا شرایط اقتصادی بهبود یابد و از طرفی که سال‌جهش تولید و مشارکت مردم است و تحقق این شعار و انتظارات مقام‌معظم رهبری تنها از این بازار قابل‌انجام است.
به‌نظر می‌رسد فرآیند تغییرات بازار سرمایه چه از لحاظ تغییر ساختار این سازمان و چه از نظر جابه‌جا‌شدن افراد و مدیران، باید به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای صورت بگیرد که بازار سرمایه نقش فعال‌‌‌‌‌‌تری در آینده داشته‌باشد و فرصت جبران آسیب‌هایی که بازار سرمایه در طول چند سال‌گذشته دیده، وجود داشته‌باشد.کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد مساله کنترل و مدیریت تضاد منافع گفت: این مساله، یک مساله بسیار قدیمی در بازار سرمایه ماست و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تاکنون مساله حاکمیت شرکتی را کمی بهتر کرده‌است اما به‌نظر می‌رسد بورس هنوز نیازمند تفکیک نهاد ناظر از نهاد اجرایی است و متاسفانه مرز نظارت و اجرا در بازار سرمایه به‌طور دقیق مشخص نیست و برای کنترل تضاد منافع و رفع مشکلات موجود، باید نظارت بر عملکرد مدیران و جدا‌شدن نهاد ناظر از نهاد مجری را مدنظر قرارداد.
ابراهیم سماوی؛ کارشناس بازار سرمایه گفت: تضاد منافع از موضوعات قدیمی و پراهمیت بازار سرمایه است و مفهوم تضاد منافع، زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که منافع یک نهاد بر تصمیمات آن اثرگذار باشد. در بازار سرمایه انواع تضاد منافع وجود دارد، یکی از مهم‌ترین موارد، تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. یک مدیر می‌تواند تصمیماتی بگیرد که به نفع خود اما در خلاف جهت منافع شرکت و مالکان آن باشد، به‌عنوان مثال یک مدیر می‌تواند کمتر به پروژه‌های بلندمدت فکر کند و علاقه داشته باشد و اغلب به درآمدهای کوتاه‌مدت روی آورد تا پاداش‌‌‌‌‌‌های خود را افزایش دهد. در این راستا حاکمیت شرکتی روی این موضوع مترکز شده‌است تا تضاد منافع میان این دو گروه را کاهش دهد.
تنظیم‌‌‌‌‌‌گران و نهادهای ناظر هم ممکن است رفتارها و بده‌‌‌‌‌‌بستان‌‌‌‌‌‌هایی میان خود و شرکت‌هایی داشته باشند تا بر تصمیمات آنها اثر داشته‌باشد و از وظیفه اصلی خود فاصله بگیرند. انتشار خبر وام بلندمدت بدون بهره هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار و انتقاد فعالان بازار سرمایه و در کنار آن استعفای ریاست نهاد متولی بورس، موضوع تضاد منافع را مجددا مرکز توجه قرارداد. وی افزود: در پیشنهاد 15بندی اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از موارد کنترل و مدیریت تضاد منافع در سازمان بورس با سایر ذی‌نفعان مطرح شده‌است و در صورت عدم‌کنترل این موضوع، اعتبار این سازمان نزد سهامداران کاسته خواهد شد.
چندین راهکار برای مدیریت تضاد منافع در نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌‌گر و ناظر می‌توان مطرح کرد که عبارتند از: افشا و شفاف‌کردن منافع شخصی مدیران نهادهای ناظر و تنظیم‌‌‌‌‌‌گر، تعریف شفاف از تضاد منافع جهت سیاستگذاری در داخل سازمان، آموزش و بر‌‌گزاری کمپین‌‌‌‌‌‌های آگاه‌‌‌‌‌‌سازی برای مقامات جهت اتخاذ تصمیمات اخلاقی، نظارت و بررسی به‌صورت دوره‌‌‌‌‌‌ای توسط یک نهاد مستقل از سازمان بر عملکرد کارکنان و مدیران، ایجاد کمیته‌‌‌‌‌‌های مستقل و شورای مشورتی جهت ارائه راهکار به نهادها برای مدیریت تضاد منافع و جلوگیری از آن و مورد ششم، مقررات‌گذاری به‌صورت شفاف که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده‌است. این راهکارها، راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌هایی هستند که در کشورهای دیگر هم آزموده شده‌اند تا تضاد منافع مدیریت شود و یک نهاد ناظر مستقلی داشته باشند که به‌طور طبیعی به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و رونق‌گرفتن آن منجر خواهد شد.
