به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی در گفت و گو با هفته نامه «تاره های اقتصاد» گفت:به نظر می رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست های تثبیت اقتصادی باید بین بانک های ناتراز و بانک های منظم در اجرای مصوبات و مقرره ها تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد:بانک مرکزی از اواسط سال 1401 سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک های کشور اجرایی کرد اما به نظر می رسد که نمی توان همه بانک ها را با یک خط کش اندازه گرفت.
این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد:در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.
فتاحی اظهار کرد:تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است.به گفته وی،سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد.به نظر می رسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها،تورم زایی از ناحیه بانک ها به شدت کنترل شده است.
از سوی دیگر با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز،نرخ ارز در کریدور قابل پیش بینی قرار دارد.وی ادامه داد:بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه ، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز( راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را ، با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم ، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز ، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از 7/40 درصد در فروردین ماه 1402 به 5/24 درصد در پایان سال 1402، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست گذار پولی در دوره اخیر را نشان می دهد.
فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها یکی از موفق ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم گری بازار پول بوده است.عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد:تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک های توسعه ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند،به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی های بانکی پرداخت و گفت:از ناحیه این ناترازی ها فشار به کل اقتصاد وارد می شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می شود.به گفته این کارشناس ارشد بانکی،ناترازی دارایی- بدهی،ناترازی درآمد- هزینه،ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می شود.
وی بیان کرد:ناترازی های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد.وی گفت:با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛اوراق بدهی،صکوک،تامین مالی زنجیره ای،تامین مالی خرد جمعی و ... می توان اثر گذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.فتاحی بیان کرد:بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای به عنوان یکی از بانک های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.، سید باقر فتاحی در گفت و گو با هفته نامه «تاره های اقتصاد» گفت:به نظر می رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست های تثبیت اقتصادی باید بین بانک های ناتراز و بانک های منظم در اجرای مصوبات و مقرره ها تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد:بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک های کشور اجرایی کرد اما به نظر می رسد که نمی توان همه بانک ها را با یک خط کش اندازه گرفت.
این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد:در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.
فتاحی اظهار کرد:تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است.به گفته وی،سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد.به نظر می رسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها،تورم زایی از ناحیه بانک ها به شدت کنترل شده است.
از سوی دیگر با راه اندازی مرکز مبادله طلا و ارز،نرخ ارز در کریدور قابل پیش بینی قرار دارد.وی ادامه داد:بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه ، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز( راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را ، با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم ، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز ، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۷/۴۰ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۵/۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست گذار پولی در دوره اخیر را نشان می دهد.
فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها یکی از موفق ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم گری بازار پول بوده است.عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد:تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک های توسعه ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند،به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی های بانکی پرداخت و گفت:از ناحیه این ناترازی ها فشار به کل اقتصاد وارد می شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می شود.به گفته این کارشناس ارشد بانکی،ناترازی دارایی- بدهی،ناترازی درآمد- هزینه،ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می شود.
وی بیان کرد:ناترازی های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد.وی گفت:با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛اوراق بدهی،صکوک،تامین مالی زنجیره ای،تامین مالی خرد جمعی و ... می توان اثر گذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.فتاحی بیان کرد:بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای به عنوان یکی از بانک های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.
انتهای رپرتاژ آگهی
