به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به صورت یک نهاد بین‌المللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پر ریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از سویی باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست‌هایی با استانداردهای متفاوت (دوگانه)، در قبال کشورهای مختلف اتخاذ می‌کند. با دقت در تاریخ تشکیل این نهاد، متوجه خواهیم شد در برههای از زمان، گروه هفت، اقدام به تشکیل FATF نموده است که از طرفی شوروی دچار فروپاشی گردیده و از طرف دیگر جنگ تحمیلی نیز با برتری ج.ا.ایران به پایان رسیده است؛ همچنین با پایان یافتن جنگ سرد، دوره جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شده است که غرب، معارض اصلی خود را ج.ا.ایران می‌داند چراکه با پیروزی در جنگی همه‌جانبه و در شرایط تحریم، توانسته بود نیازهای تسلیحاتی خود را در بازار سیاه برطرف نماید؛ لذا باید اقدامی صورت می‌گرفت تا شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌نمود و این امر تنها با شفاف کردن اقدامات مالی و زیرنظر داشتن آنها انجام می‌‌شد بنابراین مهار نمودن ایران از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت. با نگاهی دقیق به نام‌گذاری این نهاد متوجه خواهیم شد که نه با یک گروه ساده و کلاسیک بلکه با گروهی ورزیده با تخصص‌های لازم در زمینه مالی روبرو هستیم. FATF مخفف Financial Action Task Force می‌باشد که اولا؛ً اقداماتشان نه Economic (اقتصادی) بلکه Financial (مالی) می‌باشد بدین معنی که گلوگاه‌های مالی و معاملات را زیرنظر دارند. ثانیا؛ً Action (اقدام) ، یعنی از جنس اقدام است و فقط به نظریه‌پردازی محدود نیست بلکه باید اقدام هم کند. ثالثا؛ً Task Force (نیروی ویژه یا گروه ضربت) است یعنی نیروهای عادی در زمینه مالی نیستند زیرا همانگونه که می‌دانیم در ادبیات نظامی به نیروهای خبره و کارکشته نیروی ویژه می‌گویند لذا این نهاد، گروه ویژه‌ای برای اقدام (نه نظر) در حوزه مالی می‌باشد. از سوی دیگر مقر فعالیت این گروه در محل سازمان OECD است که در واقع سازمانی اقتصادی برای کشورهای عضو ناتو می‌باشد. چطور میشود با نهادی همکاری کرد که مقر آن سازمان اقتصادی کشورهای ناتوست؟ در حالی که بخش نظامی ما دشمن ناتو و ناتو دشمن بخش نظامی ماست. اگر اقتصاد ما با سازمان‌های اقتصادی تشکیل شده توسط کشورهای عضو ناتو هماهنگ شوند چطور می‌توانند علیه بخش نظامی خودمان عمل نکنند؟ با هماهنگی اقتصادی ما با ناتوی اقتصادی، بخش نظامی ما و خصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درون سیستم معارض و دشمن پیدا می‌کند. استراتژی دشمن علیه اقتصاد و معیشت، در قالب کانالیزه کردن و شرطی‌سازی است، FATF اشراف و اطلاعات لازم را فراهم می‌سازد، تا کانالیزه شدن موفق شود.
در نسبت FATF با نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا باید گفت این گروه با این نهادها پیوند ناگسستنی داشته و اساساً وظایف و دستورات لازم را از آن ناحیه دریافت می‌دارد. به عنوان مثال، میتوان به اعزام هیأت آمریکایی در سال 2001 برای تعیین وظیفه FATF مبنی بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد که از آن پس، این دستور به عنوان وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعریف گردید. اکثراً گمان می‌کنند آمریکا به کمک ناوهای هواپیمابر، بمب اتم و جنگنده‌هایش، سلطه خود را بر سایر کشورها اعمال می‌کند در حالی که امروزه چریک‌های کت‌وشلواری، ابزارهای مالی و اقتصادی را به سلاحی قوی تبدیل کرده و آن را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار می‌دهند. آنها در وزارت خزانه‌داری یک میدان جنگ جدید برای آمریکا باز کردند تا این کشور بتواند از قدرت اقتصادی برای تحمیل اراده خود بر سایر کشورها استفاده کند. واقعه 11 سپتامبر فرصتی طلایی برای آمریکا به وجود آورد تا به بهانه مبارزه با تروریسم، یک واحد جدید در وزارت خزانه‌داری به نام "دفتر تروریسم و اطلاعات مالی"(TFI) ایجاد نمایدکه در کنار CIA، FBI و NSA، از سال 2004 یکی از 17 عضو جامعه اطلاعاتی آمریکاست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند به آن خدمات بدهند. چریک‌های TFI با سفر به اقصی‌نقاط جهان، دولت‌ها و نهادهای مالی را برای محکم نمودن ساختمان تحریم‌ها مجاب نموده و آنها را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهند که باید یا از آمریکا تبعیت کنند یا اگر با کشورهای تحریمی وارد معامله شوند از تجارت و تعامل با ایالات متحده محروم خواهند شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت ساختار TFI برای یک جنگ تمام عیار اقتصادی طراحی شده و برای این جنگ نیز نیروهای ویژه خودش را دارد. TFI با حدود 700 کارمند از بخش‌های مهمی تشکیل شده که عبارتند از:
• شبکه اجرای جرایم مالی(FinCEN)، که مهمترین وظیفه‌اش جلوگیری از رسیدن اموال به گروه‌های معارض با آمریکاست و به همین دلیل هیأت نمایندگان آمریکا در FATF را رهبری می‌کند.(FIU در ایالات متحده ذیل این دفتر انجام وظیفه می‌کند.)
• دفتر تحلیل و اطلاعات (OIA)، که وظیفه‌اش جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات برای مبارزه با تأمین مالی گروه‌های معارض با آمریکاست.
• دفتر اجرایی خزانه‌داری برای تصرف دارایی‌ها (TEOAF)، دفتر تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی(TFFC)
• دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(OFAC) که کانون قدرت وزارت خزانه‌داری بوده و وظیفه‌اش مدیریت و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد معارض با آمریکاست. این دفتر لیست سیاه افراد و شرکت‌های تحریم شده توسط وزارت خزانه‌داری را تهیه و منتشر می‌کند و آن را برای تمام دولت‌ها و نهادهای مالی جهان می‌فرستد و می‌تواند اموال افراد و شرکت‌های تحریم‌شده را مسدود کرده یا افراد و سازمان‌هایی را که با عناصر لیست تحریم معامله کرده‌اند را جریمه نماید.
همانطور که ملاحظه شد آمریکایی‌ها به دلیل مزیت منحصر به فردی که در رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی دارند (TFTP )، از سال 2001 تحریم‌های مالی را علیه رقبای بین‌المللی خود به ویژه ایران، چین و روسیه در دستور کار قرار داده‌اند. مکانیسم اعمال این تحریم‌ها نیز اینگونه است که با رصد تراکنش‌های بانکی، روابط تجاری را کشف می‌کنند و هر شخص حقیقی یا حقوقی را که با اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا معامله کند، جریمه نموده یا اموالش در آمریکا را توقیف کرده و از معامله با اشخاص آمریکایی منع می‌کنند. اینجاست که شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد از ترس جریمه شدن، توقیف اموال، یا محرومیت از معامله با اشخاص و نهادهای آمریکایی، از معامله با اشخاصی که در لیست موسوم به SDN وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند، پرهیز می‌کنند. برای اینکه چنین مکانیسمی دقیق عمل کند، آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش زیادی به خرج داده تا ضمن ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای اشراف بر تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، زیرساخت‌های فنی - اطلاعاتی لازم را فراهم آورد. میتوان در یک جمله گفت که زیرساخت حقوقی این اشراف عبارت است از اجرای توصیه‌های FATF توسط قربانیان، و زیرساخت فنی این اشراف نیز عبارت است از اشراف کامل بر دیتابیس سامانه‌های پیام‌رسان بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت. خوآن زاراته، مشاور وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما، در کتاب «جنگ خزانه‌داری» کاملا توضیح داده است که چطور برای رفع نیازهای اطلاعاتی مرتبط با تحریم، آمریکا سوئیفت را وادار به ارائه اطلاعات بانکی مشتریانش نمود و هرجا هم نیاز به شفافیت بیشتر تراکنش‌ها برای رهگیری بود، از دریچه تحمیل توصیه‌های FATF به قربانیان تحریم ورود کرد.
آمریکا در رابطه با ایران، به موجب قوانین متعددی از جمله بخش 104 قانون تحریمی سیسادا یا بند «د» از بخش 1244 قانون تحریمی ایفکا، هر بانکی را که با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده یا بخش‌های مشخصی نظیر انرژی، کشتیرانی و غیره ایران، تراکنش قابل توجهی انجام دهد یا خدمات مالی به آنها ارائه کند، تحریم و جریمه می‌کند. بنابراین آمریکا از یک سو قوانینی داخلی وضع نموده که بر اساس آنها، معامله و همکاری بانکی طرف‌های خارجی با اشخاص و نهادهای ایرانی را ممنوع کرده؛ و از سوی دیگر، از طریق رهگیری تراکنش‌های بانکی بین‌المللی، این قوانین تحریمی را اعمال می‌کند. لذا هرچقدر مبادلات بانکی ایران با خارج از کشور برای آمریکا شفاف‌تر شود، اعمال این تحریم‌ها بیشتر و دقیق‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، هرچه ایران بیشتر توصیه‌های FATF را اجرا کرده و کم و کیف مبادلاتش را برای طرف‌های خارجی آشکارترکند و از سامانه‌های نظیر سوئیفت که تحت اشراف آمریکا هستند، بیشتر استفاده کند، ضریب آسیب‌پذیری‌اش از تحریم‌های آمریکا افزایش خواهد یافت. اینکه در سال‌های اخیر و به ویژه پس از برجام، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاری‌تر شده، هیچ دلیلی جز اجرای توصیه‌های FATF و شفاف‌تر شدن مبادلات ایران برای رصدکنندگان آمریکایی تراکنش‌های ما ندارد.
واقعیت این است که پیش از امضای برجام، روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی تا سطح قابل قبولی برقرار بود، اما پس از برجام که سیاست ادغام در نظام مالی بین‌المللی با اشتیاق دنبال شد و بیش از 90 درصد توصیه‌های گروه ویژه در کشور اجرا شد، اشراف آمریکا بر مبادلات بانکی ایران افزایش چشمگیری یافت و کانال‌های مبادلاتی‌مان عیان شد؛ و البته جای سؤال است که با اینکه گروه ویژه، ایران را وارد لیست سیاه خودکرده است، چرا ج.ا.ایران همچنان بیش از 90 درصد برنامه اقدام توافق شده با این نهاد غیررسمی و غیرالزام‌آور بین‌المللی را که تیزکننده تیغ تحریم‌های آمریکاست، اجرا نموده و حداقل تعلیقشان نکرده است!؟
در شرایط تحریم، هر اقدامی که موجب افزایش اشراف آمریکا بر مبادلات مالی ایران شود، شرایط را بر ما سخت خواهد نمود و هر اقدامی که مبادلات کشور را از نظام رهگیری آمریکا پنهان کند، تحریم‌ها را بی‌اثر خواهد نمود. به همین دلیل است که ما از اجرای توصیه‌های FATF با عنوان خودتحریمی یاد می‌نماییم.
گروه ویژه اقدام مالی دارای 40 توصیه (بخوانید الزام) می‌باشد که به صورت مستمر با ظهور موضوعات جدید، در حال تکامل می‌باشد و گروه ویژه دائماً آن را بروز می‌کند. اگر به متن توصیه‌ها دقت نماییم مواردی مانند الحاق به کنوانسیون‌های سازمان ملل همچون پالرمو و تأمین مالی ترویسم دیده میشود که با توجه به اینکه الحاق به کنوانسیون ها دارای بار حقوقی می‌باشند، توصیه‌ها را در حقیقت به الزامات تبدیل می‌نماید.
همچنین گروه ویژه خواستار اجرای کامل توصیه‌های خود است و به ارزیابی حوزه‌های قضایی (کشورها) بر مبنای توصیه‌های خود می‌پردازد. گروه ویژه نسبت به ارزیابی کشورها اقدام نموده و در صورت عدم انطباق وضعیت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در بیانیه عمومی جلسات خود نسبت به اعلام اسامی کشورها تحت عنوان کشورهای پرریسک و یا کشورهای پرریسکی که باید در مقابل آنها اقدامات مقابله‌ای انجام داد اقدام می‌نماید. این در حالی است که گروه ویژه استانداردهای 40 گانه خود را تحت عنوان توصیه قلمداد می‌نماید که با رفتار جاری گروه همخوانی ندارد.
نکته حائز اهمیت در این خصوص تأثیرگذاری بیانیه‌های عمومی‌گروه ویژه بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهاست. بدین جهت اعلام مواضع گروه ویژه بر علیه کشور ج.ا.ایران می‌تواند موجب تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور گردد. با این حال ج.ا.ایران علیرغم ایجاد تعامل از سال 2007 میلادی، در سال 2009 به لیست کشورهای پرریسک که باید علیه آنها اقدامات مقابله‌ای انجام داد قرار گرفت. همچنین تعهد سیاسی سطح بالای وزیر اقتصاد، آقای طیب نیا، برای اجرای برنامه اقدام، گروه ویژه را برای قرار دادن کشور در لیست کشورهای همکار متقاعد نکرده و ایران موقتاً تعلیق گردید که این نشان از تصمیمات سیاسی گروه ویژه اقدام مالی دارد. (و مجدد در نشست اکتبر 2020 در لیست سیاه قرار گرفت.)
تقریباً بعد از سال 2001 میلادی و پس از حادثه 11 سپتامبر با طراحی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اعزام هیأت مذاکره و فشار بر گروه ویژه، مبنی بر اضافه شدن موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم به وظایف این گروه و همچنین اضافه شدن وظیفه مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی همزمان با اوج‌گیری پرونده هسته‌ای ایران در سال 2008 میلادی، رفتار و عملکرد گروه ویژه متأثر از فضای سیاسی گردیده است که این نشان از برنامه‌ریزی کشورهای استعمارگر برای تحت فشار قراردادن ج.ا.ایران توسط این گروه می‌باشد.
بسیاری از سمت‌ها و ریاست دوره‌ای گروه ویژه برای اشخاص آمریکایی و اروپایی بوده است. برای مثال آقای دانیل گلاسر یکی از مدیران ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده، همچنین ایشان مسئول بخش مرکزی و تصمیم‌گیر گروه ویژه یعنی گروه بررسی و همکاری بین‌المللی (ICRG) بوده است. همچنین ایشان به عنوان نماینده آمریکا در گروه ویژه و به عنوان معاون دبیر واحد اطلاعات مرتبط با تأمین مالی تروریسم نیز فعالیت داشته است. همچنین مارشال بیلینگزلی یک سال بعد از تصدی سمت دستیاری وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و مدیر دفتر تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی، ریاست گروه ویژه را در دوره قبلی بر عهده داشت.
گروه ویژه اقدام مالی به دنبال رصد تراکنش‌های بانکی، فعالیت‌های غیر مالی مهم مانند مراکز فروش طلا، دفاتر اسناد رسمی و غیره و ایجاد شبکه وسیع رصد با پوشش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در قالب برخی مباحث فنی و تخصصی در راستای اهداف کشورهای استعمارگر و سلطه‌جو می‌باشد. گروه ویژه در پی ایجاد ظرفیتی در داخل کشور تحت عناوینی چون مرکز اطلاعات مالی می‌باشدکه با جاری شدن توصیه‌ها، حکم نوعی جاسوس اطلاعاتی در ایران را برای گروه بازی نموده و از این طریق درز بسیاری از اطلاعات اقتصادی ج.ا.ایران و شرکای خارجی و همچنین شرکت‌های پوششی دورزننده تحریم محتمل می‌گردد. (پس از ایجاد مرکز اطلاعات مالی در ایران، گروه ویژه در بیانیه‌ای از این اقدام تشکر کرد!)
در یکی از کتاب‌های منتشره مؤسسه صلح ایالات متحده آمریکا، مؤلف، گروه ویژه را صراحتاً ابزاری برای اعمال فشار به ایران عنوان نموده است. همچنین معاون اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام داشته است که مأموریت گروه ویژه، تنگ‌تر نمودن حلقه فشار به ایران می‌باشد. بعلاوه معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در کتاب جنگ خزانه‌داری در مطلبی نوشته است: "انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله گروه ویژه اقدام مالی برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است." درواقع تعریف گروه هفت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هر شخص، نهاد و کشوری است که منافع این گروه را به خطر می‌اندازد.
برنامه اقدام :
گروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد با استفاده از ایجاد مکانیزم شناسایی مشتریان و ذی‌نفع واقعی، ردیابی تراکنش‌ها، مسدودسازی، ضبط و مصادره اموال و دارایی‌های تمامی اشخاص مشمول مانند مؤسسات مالی و هر نهادی که ممکن است وجوه و یا سایر دارایی‌های هدف‌دار را نگهداری کنند، برنامه شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و معاملات را در سطح وسیع پیاده‌سازی نمایند تا استفاده از ابزار تحریم اقتصادی هدفمند انجام پذیرد. همچنین گروه ویژه با مستقل دیدن مرکز اطلاعات مالی به دنبال ارتباط‌گیری رسمی و غیررسمی توسط خود، ناظران و نهادهایی مانند گروه اگمونت جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز و احتمالاً تسلط بر برخی تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریمی در کشور می‌باشد. گروه ویژه اقدام مالی در حقیقت نوعی نظام خودتحریمی را بدون هزینه، توسط کشورها اجرا نموده تا کشورهای استعمارگر بتوانند تراکنش‌های اشخاص مورد نظر خود را به صورت شفاف ردیابی نموده و اقدام به تحریم اقتصادی هدفمند نمایند.
نکته حائز اهمیت در تعهد ج.ا.ایران در پذیرش برنامه اقدام، عدم رعایت ضوابط اصل 77 قانون اساسی در اجرای برنامه اقدام و انجام یکجانبه توسط دولت می‌باشد.
مورد 5 برنامه اقدام مبنی بر اینکه "جرم تأمین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات خاص محدود نمی‌گردد(به طور کامل تأمین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد.)" با تبصره 4 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تناقض داشته و مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات داخلی کشورها می‌باشد و خلاف اصل 154 قانون اساسی ج.ا.ایران می‌باشد. این امر علاوه بر نقض حاکمیت ملی و استقلال ج.ا.ایران، نشانه تلاش بیگانگان برای تسلط بر ارکان حاکمیت، ارزش‌ها و باورهای اسلامی و انقلابی ملت از طریق فشارهای بین‌المللی است.
مورد 7 برنامه اقدام بند "تضمین اینکه جرم تأمین مالی تروریسم مطابق با توصیه ویژه شماره 2 وکنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ویژه تأمین مالی اقدامات تروریستی بر ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد." را بیان نموده در حالیکه ج.ا.ایران عضو کنوانسیون تأمین مالی تروریسم نیست؛ حال آنکه گروه ویژه در صورت عدم اجرای برنامه اقدام، ایران را در لیست سیاه قرار می‌دهد که این مورد بر خلاف تعهدات کشور نسبت به کنوانسیون مربوطه است.
مورد 8 برنامه اقدام مبنی بر "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده (تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی)" با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران مغایرت داشته و مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات داخلی کشورها بوده و ناقض اصل 154 قانون اساسی ج.ا.ایران می‌باشد.
مورد 28 برنامه اقدام مبنی بر "تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو" مغایر با اصل بین‌المللی عدم مداخله در امورات قانون‌گذاری کشورها می‌باشد.
مورد 29 برنامه اقدام مبنی بر"امضاء، تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم" مغایر با اصل عدم مداخله در امورات کشورها مطابق با قطعنامه شماره 91/31 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1976 میلادی می‌باشد.
مورد 31 برنامه اقدام مبنی بر" تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی" است. در اینجا گروه ویژه اقدام مالی خواستار به اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و ارائه تضمین در این خصوص می‌باشد. پر واضح است که گروه مذکور بدنبال اخذ اطلاعات از مراجعی مانند مرکز اطلاعات مالی می‌باشد کمااینکه قبلاً به همین دلیل مرکز را در توصیه‌های خود مستقل دیده و اختیاراتی از این حیث به آن اعطا نموده است. به علاوه در معاملات به مقصد تراکنش‌ها توجه ویژه دارد و به دنبال ذی‌نفع واقعی تراکنش‌هاست که این امر با توجه به شرایط تحریمی کشور و تلاش کشورهای استکباری به منظور تحریم‌های هدفمند بسیار خطرناک می‌باشد.
مورد 32 برنامه اقدام مبنی بر"تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیر قضایی با مراجع غیرقضایی به منظور اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی" می‌باشد. در این رابطه گروه ویژه به دنبال ارائه اطلاعات (اعم از صورتحساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات مشتری، ذی‌نفع واقعی و غیره) بدون هرگونه محدودیتی در قالب کانال‌هایی مستقیم یا غیر مستقیم (مانند کانال گروه اگمونت) می‌باشد. همچنین با استفاده از این بند، گروه ویژه دریافت اطلاعات را از مراجع غیرقضایی ممکن دانسته و خواستار تضمین این مورد می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور و تلاش کشورهای استعمارگر به منظور تحریم‌های هدفمند بسیار خطرناک است.
نکته حائز اهمیت این است که بیانیه‌های رسمی منتشر شده از سوی FATF در سال‌های گذشته حاکی از آن است که با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج از بیانیه عمومی نداده و صرفاً اعلام کرده است: «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به صورت کامل اجرا شود.» حتی در سطحی بالاتر FATF اعلام می‌کند در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع میشود و بحث گام بعدی را مطرح می‌کند. FATF در بیانیه بوسان اعلام می‌کند: «اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی، گام‌های بعدی در این ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»
توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی:
در این بخش با بررسی توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و تحلیل جوانب آنها از زوایای مختلف با موشکافی فنی این موارد سعی شده تا حد ممکن خطرات ناشی از اجرای این الزامات مورد توجه قرار گیرد.
توصیه 3: این توصیه جرم‌انگاری پولشویی بر مبنای کنوانسیون‌های وین و پالرمو را مبنا قرار داده است لذا حتی با داشتن قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز همراهی با استانداردهای مطروحه در این دو کنوانسیون امری الزامی است. این در حالی است که کنوانسیون‌های مذکور در کشور ما تصویب نشده و فرایند قانونی آنها طی نشده است.
توصیه 4: مطابق این توصیه اقدامات انسداد، توقیف و مصادره در حوزه تقنین باید مانند آنچه درکنوانسیون‌های وین، پالرمو و تأمین مالی تروریسم مقرر شده وضع شود در حالی که ایران به این کنوانسیون‌ها نپیوسته است لذا برای اجرای استانداردهای FATF دچار خلأ قانونی می‌باشیم.
توصیه 5: در این توصیه جرم انگاری تأمین مالی تروریسم باید بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم انجام شود و از طرفی تأمین مالی سازمان‌های تروریستی و افراد تروریستی را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، نیاز به جرم‌انگاری دارد؛ این در حالی است که در تاریخ 8 آوریل 2019 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا، سازمانی تروریستی شناخته شد و همانگونه که پیش‌تر گفته شد، FATF نیز با هماهنگی کامل با آمریکا، نهادها و افراد تروریستی را شناسایی و معرفی می‌کند لذا بدیهی است که در صورت پذیرفتن تمامی توصیه‌ها نیز با مشکل خودتحریمی نهادهای نظامی و امنیتی در کشور و عدم مطابقت با استانداردهای FATF مواجه می‌شویم.
توصیه 6:
ارجاع به بخش قطعنامه‌های 1267 و 1373 در این گزارش.
توصیه 7: این توصیه به صراحت قطعنامه 2231 را مورد تأکید قرار داده و آن را به تبعیت از برجام جایگزین قطعنامه‌های قبلی در این زمینه نموده است. در ذیل قطعنامه مزبور، افراد مرتبط و حامی برنامه هسته‌ای ایران که خلاف تعهد برجام باشد را مورد تأکید قرار داده و موضوع تحریم‌های مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته است. همچنین در یاداشت‌های تفسیری توصیه 7 گروه ویژه در بخش E/13/B/I/II/III به تحریم‌های مالی هدفمند اشخاص یا نهادهایی که بر خلاف تعهدات برجام به ج.ا.ایران در راستای گسترش سلاح‌های هسته‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کمک می‌کنند پرداخته شده است. این در حالی می‌باشد که گروه ویژه در آینده می‌تواند برای تحت فشار قرار دادن کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی را به دلیل همکاری مستقیم و غیرمستقیم و ارتباط با بخش صلح آمیز هسته‌ای ج.ا.ایران در لیست تحریمی قرار دهد. همچنین ذیل توصیه 7، گروه ویژه می‌تواند با بهانه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی نسبت به تحریم اشخاص اقدام نماید.
توصیه 9: این توصیه از کشورها می‌خواهد که قوانین ناظر بر رازداری در مؤسسات مالی مانع از اجرای توصیه‌ها نشود، در حالی که بدیهی است باید اطلاعات مربوط به نهادهای حاکمیتی، نظامی و امنیتی کشور حفظ شود و دسترسی بیگانگان به آنها موجب برهم زدن امنیت کشور میشود. این توصیه در پی آن است تا به دراختیار قراردادن اطلاعات کشور وجهه قانونی بخشیده و افراد و نهادهایی که اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهند، از بند مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی برهاند؛ زیرا طبق مواد 501، 505 و 508 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس اطلاعات، اسرار یا اسناد طبقه‌بندی شده یا راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را در اختیار دیگران یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند یا دول متخاصم خارجی قرار دهد به مجازات‌های مقرر در این مواد محکوم میشود. به عبارت دیگر، گروه ویژه طبق این توصیه، تهدیدهای علیه امنیت ملی را نادیده انگاشته و از طریق نهادها و افرادی که بطور قانونی در کشور فعالیت می‌نمایند بدون هیچ مشکل و اختلالی به اطلاعات حیاتی دسترسی پیدا می‌کند. همانطور که می‌دانیم کشورهای متخاصم ج.ا.ایران از جمله آمریکا، اسرائیل، عربستان و غیره، عضو گروه ویژه بوده و ارائه اطلاعات به این نهاد یا سازمان‌های مرتبط با آن، در حکم در اختیار قرار دادن اطلاعات به دشمن می‌باشد که نتایج زیانبار ناشی از این اقدام قابل توجیه نیست.
توصیه 10: در مورد شناسایی، این توصیه علاوه بر موارد بالاتر از سقف مقرر (15000دلار یا یورو)، مواردی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد را با دو بند هدف و ماهیت روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری قید می‌زند تا به اطلاعات لازم دستیابی پیدا کند لذا پرواضح است این امر نیز می‌تواند منافع و امنیت ملی را در رابطه با نهادهای امنیتی و نظامی کشور به خطر انداخته و همانطور که پیش‌تر بیان شد به تخلفات مزبور وجهه قانونی بخشد. همچنین با رصد مبالغ رد و بدل شده کشور با طرف‌های خارجی، تمامی تراکنش‌های برون مرزی شفاف گردیده و احتمال تحریم طرف‌های خارجی به بهانه‌های مختلف اعم از ارتباط با عناصر مورد تحریم داخلی وجود دارد.
توصیه 11: این توصیه نگهداری و ارائه اطلاعات مالی (داخلی و بین‌المللی، مبالغ و نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله، احراز پیشینه و هدف معاملات غیرعادی پیچیده و بزرگ) به مقامات ذی‌صلاح را درخواست نموده و طبیعی است با درخواست گروه ویژه طبق توصیه‌های 31،37 و 40 باید این اطلاعات در اختیار گروه یا نهادهای وابسته آن قرار گرفته که ریسک شناسایی افراد و نهادهای پوششی برای دور زدن تحریم را به مراتب بالا می‌برد.
توصیه 12: درمورد اشخاص دارای ریسک سیاسی اتخاذ تدابیری برای احراز منبع دارایی و وجوه را مطرح نموده که محدود به شخص او نبوده و اعضای خانواده یا بستگان نزدیک ایشان را نیز در بر می‌گیرد. این مورد نیز باتوجه به تحریم‌های آمریکا علیه اشخاص سیاسی ج.ا.ایران، کشور را در سطح بالایی از ریسک قرار داده و حتی ممکن است در صورت امتناع موجب قرار گرفتن کشور در لیست سیاه شود.
توصیه 16: درج اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذی‌نفع در فرایند نقل و انتقالات الکترونیک، از دیگر موارد افزایش ریسک بوده که انسداد دارایی و ممنوع‌المعامله شدن اشخاص را می‌طلبد. پرواضح است در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی توسط مؤسسات و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به FATF، در صورتی که ذی‌نفع، نهادهای امنیتی و نظامی یا پوششی برای دور زدن تحریم‌ها باشند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و در صورت عدم پایبندی به این توصیه نیز ج.ا.ایران در زمره کشورهای پرریسک قلمداد خواهد شد.
توصیه 30: این توصیه بیان می‌نماید که در صورت لزوم، کشورها باید از گروه‌های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی‌ها استفاده نمایند یا اینکه کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذی‌صلاح سایر کشورها انجام گردد و طبیعی است که اولاً، لزوم را نهاد گروه ویژه تشخیص می‌دهد نه مراجع داخلی و ثانیا،ً در صورت نپذیرفتن این توصیه باز کشور را به قرار گرفتن در لیست سیاه تهدید می‌کنند. برای مثال FATF تشخیص می‌دهد که نیاز به همکاری با کشوری دیگر در زمینه تحقیقات مالی مربوط به تأمین مالی تروریسم در ایران وجود دارد و برای این امر یکی از دول متخاصم نظیر آمریکا یا اسرائیل را مأمور انجام این تحقیقات بطور موقت یا دائم می‌نماید، نتایج ناشی از این اقدام اظهر من الشمس است!
توصیه 31: در ادامه توصیه قبل اضافه می‌نماید که مراجع ذی‌صلاح باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی‌های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند. این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد مؤسسات مالی، مشاغل و حرفه‌های غیرمالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد. کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذی‌صلاح که تحقیقات قضایی را انجام می‌دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم‌های رایانه‌ای و ارائه محصولات بصورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازوکارهای مؤثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب‌های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آنها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آنها کنترل می‌شوند. همچنین کشورها باید از سازوکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی‌صلاح فرایندی دارند که دارایی‌ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می‌کنند. مراجع ذی‌صلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.
همانطور که ذکر شد باتوجه به قرائن موجود (مانند اینکه در ادامه توصیه قبل ذکر شده یا اینکه با توجه به انتهای توصیه و توصیه 37) در این توصیه مراجع ذی‌صلاح اعم از داخلی یا خارجی می‌باشد که می‌توانند اقدامات مذکور را انجام دهند. نکته بعد در دسترسی بی‌حد و حصر مطروحه از قبیل انجام بازرسی اشخاص و اماکن که تاحدی امری نامعقول می‌نماید، است چرا که برای انجام تحقیقات مالی با بررسی حساب‌های مشکوک میتوان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد بنابراین با توجه به نص صریح توصیه، برداشت این امر که موارد امنیتی نیز نقض شود دور از ذهن نخواهد بود.
توصیه 36: در این توصیه کنوانسیون‌های متعددی ذکر شده از جمله CFT و پالرمو که کشورها باید آنها را تصویب و اجرا نمایند. همانطور که پیداست بسیاری از کنوانسیون‌ها امکان تعارض با منافع ملی ما دارد و در صورت پذیرفتن یا نپذیرفتن این امر تبعات آن واضح است.
توصیه 37: در این توصیه از کشورها می‌خواهد گسترده‌ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند و آن را محدود یا ممنوع نکنند و همچنین سازوکاری برای انتقال و اجرای مؤثر درخواست‌های مربوط به معاضدت قضایی راه‌اندازی کنند. این امر سطح قابل توجهی از دسترسی و صدور احکام در بستر قوانین را فراهم می‌کند که موجب در اختیار قرار دادن اطلاعات حیاتی و امنیتی کشور به صورت معتبر و حقوقی خواهد بود (نکات توصیه 31).
توصیه 39: کشورها باید درخواست‌های استرداد را بدون هیچ تأخیر غیرموجهی اجابت کنند. اگر هم به دلیل تابعیت مسترد نکند باید پرونده را مانند سایر جرایم جدی و طبق قوانین داخلی رسیدگی و اقدام به صدور رأی کنند. برای مثال اگر یکی از اشخاص مسئول ایرانی (بعنوان مثال دکتر عباسی، نماینده مجلس، که در لیست تحریمی آمریکا نیز هستند) توسط یک کشور بیگانه مانند آمریکا یا اسرائیل متهم به اقدامات تروریستی شود باید یا به کشور درخواست‌کننده مسترد شود و یا به پرونده وی طبق قوانین رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی شود. همچنین کشورها باید از مؤثر بودن اینگونه رسیدگی قضایی اطمینان حاصل کنند.
در این شرایط اشخاص دارای رتبه سیاسی که در لیست تحریمی نیز هستند دائم از نظر ریسک باید مورد بررسی قرار گرفته و با ادله و اسناد، موجب اطمینان کشور درخواست‌کننده شود. بدیهی است در صورتی که کشور درخواست‌کننده اطمینان خود را اعلام نکند، ممکن است ج.ا.ایران در لیست کشورهای پرریسک و عدم همکار قرار گرفته و اگر هم بنا به استرداد اشخاص مذکور باشد که در دشمنی و خیانت اقدام‌کنندگان شکی نخواهد بود.
توصیه 40: کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها همکاری بین‌المللی داشته و همچنین مراجع ذی‌صلاح باید از مجاری و سازوکارهای شفاف برای انتقال و اجابت مؤثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک‌ها استفاده نمایند. نتایج ناشی از این همکاری گسترده موجب درز اطلاعات امنیتی و سخت‌تر شدن شرایط تحریم به موجب همکاری گسترده با دول متخاصم نظیر آمریکا و اسرائیل خواهد بود.
نکته : پس از بررسی روند ارزیابی برخی کشورها خاطر نشان می‌گردد که به طور کلی هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که کلیه توصیه‌ها را به صورت کامل (High level) رعایت کرده باشد. همچنین این امر در دنیا پذیرفته شده است که کشورها برخی توصیه‌ها را به صورت ناقص اجرا کنند و یا اصلاً اجرا نکنند. لذا میزان انطباق کشورها با توصیه‌های چهل‌گانه به شکل صفر و یک نیست که یا آن را تماماً به اجرا درآورند یا به هیچ وجه آن را اجرا نکنند بلکه عملکرد دارای یک طیف است.
متودولوژی گروه ویژه:
1. یکی از اسناد مهم گروه ویژه سند متودولوژی و روش شناسی و دیگری روش‌های ارزیابی دو جانبه می‌باشد. در این اسناد انواع فرآیند حضور بازرسان، ارزیابان و امتیازدهی به توصیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این بدین معنی است که افسران مأمور به نظارت بر حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این صلاحیت که به صورت حضوری از تمامی تراکنش‌ها و اطلاعات حساس اقتصادی ارزیابی بعمل آورند را دارا می‌باشند که در این میان به سادگی میتوان حضور جاسوسان اقتصادی کشورهای معاند و متخاصم را متصور بود.
2. گروه ویژه اقدام مالی برای بدست آوردن نتیجه ارزیابی خود به صورت کیفی عمل می‌کند و نه کمی. به این صورت که بعد از بدست آوردن نتیجه اجرای هر توصیه در کشور مورد نظر و همچنین ارزیابی خروجی‌های فوری، نتایج ارزیابی‌ها را بسته به کشور، مورد وزن‌دهی قرار می‌دهند. نکته با اهمیت در اینجا اینکه با توجه به نفوذ آمریکا در این گروه و رفتار سیاسی گروه ویژه، احتمال اینکه وزن‌دهی مغرضانه انجام گیرد و بر روی اختلافات بین ج.ا.ایران و گروه ویژه تأکید بیشتری گردد وجود دارد که حتی در صورت پذیرفتن درخواست‌های گروه ویژه می‌تواند در آینده ابزار فشاری برای کشور جهت دست کشیدن از خط قرمزهای نظام باشد.
بیانیه‌های عمومی: (ابزاری برای اعمال فشار)
1. گروه ویژه برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که پیشرفت کافی یا به موقع در رفع خلأهای خود ندارند، نام آنها را در بیانیه عمومی قرار می‌دهد. به عنوان مثال در بیانیه عمومی اکتبر 2015 این سازمان علت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه را عدم رفع ریسک تأمین مالی تروریسم بیان داشته و از کشورها خواسته شده تا علیه ایران اقدام متقابل انجام دهند. همچنین در همین بیانیه، علت قرار گرفتن میانمار به عنوان کشور پر ریسک، عدم پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام عنوان گردیده است. همچنین تحلیل مسئولین داخلی همچون دکتر سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی، از علت قرار گرفتن ج.ا.ایران در لیست گروه ویژه این است که این اقدام بیش از دلایل فنی معطوف به دلایل سیاسی است.
2. همچنین در بیانیه اکتبر 2019، FATF هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است که اجرای موارد آن، اقدام به خودتحریمی بوده و اثرات آن بر اقتصاد ایران روشن می‌باشد:
• حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
• شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
• ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی
• شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
• مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
• تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
• اطمینان حاصل کردن از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
3. لازم بذکر است حتی در صورت انجام برنامه اقدام از سوی ایران، تنها به گام بعد(NEXT STEP) ارجاع میشود و تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد که میتوان در این خصوص به بیانیه بوسان 2016 اشاره نمود.
فضای حاکم بر جلسات گروه ویژه اقدام مالی:
به منظور بررسی فضای حاکم بر جلسات گروه، باید بیانیه عمومی مورخ 23 ژوئن 2017 را مورد بررسی قرار دهیم. در این جلسه ج.ا.ایران با توجه با اقدامات مثبت انجام شده، خواستار خروج کامل از لیست اقدام مقابل بود که این مسئله به علت اغراض سیاسی انجام نگردید. بدین شکل که اکثریت اعضاء شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند و مکزیک تدابیر متخذه توسط ج.ا.ایران را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله شدند اما کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی(عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای گردیدند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم، مواضع گروه بر پایه اجماع می‌باشد تصمیم برتداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای شد.
بررسی قوانین مبارزه با پولشویی :
در مقایسه صورت گرفته بین قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای ج.ا.ایران، سوئیس، ترکیه، عربستان و افغانستان، قوانین ج.ا.ایران در مقام مقایسه، جامع‌تر و کامل‌تر می‌باشد؛ این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی در اعلامیه‌های عمومی خود اصلاح این قانون را کافی ندانسته است. این مسئله نشان دهنده این است که وضعیت کشورها در لیست گروه ویژه و های عمومی آن، رابطه مشخصی با وضعیت قانونی کشورها نداشته است و اغراض سیاسی را دنبال می‌نماید.
بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم
الف) توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در ارتباط با تصویب کنوانسیون‌های خارجی در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی مورخ30/03/1397:
هرچند رهبر معظم انقلاب در موارد بسیاری در امور اجرایی کشور مستقیما وارد نمی‌گردند و حتی در بسیاری از موارد به صورت خصوصی توصیه می‌کنند، اما ایشان در برخی موارد مهم توصیه‌های خود را علنی اعلام می‌کنند. این اعلام نشان از اهمیت موضوع و لزوم توجه مسئولین به این امر می‌باشد. در این میان ایشان در دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به ایشان به صورت غیرمستقیم اعلام نمودند که کنوانسیون‌هایی‌که در خارج از کشور تهیه و تدوین می‌گردند، را تصویب نکنند. البته این اعلام برای دولت محترم هم قابل دقت و توجه بوده و دو لایحه تقدیمی برای تصویب کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌توانست از طرف دولت هم بازپس گرفته شود. به هر صورت متأسفانه این دو کنوانسیون از طرف دولت برگردانده نشد و مجلس شورای اسلامی هم این دو را علیرغم توصیه اکید معظم له تصویب نمود. عملکرد دولت و مجلس در این ارتباط در تاریخ ثبت گردیده و موجب قضاوت آیندگان در رابطه با ایشان قرار خواهد گرفت. متن بیان رهبر معظم انقلاب در این ارتباط به این شرح است :
"همینجا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت و پز میشود که اطراف قضیه، مِن باب مثال آن 100 کشور یا 150 کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت و پز اولیه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت و پز می‌کنند، بعد این را به وسیلة دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید "من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهدة بین‌المللی را قبول ندارم" سرش می‌ریزند که آقا! 120 کشور، 150 کشور، 200 کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟ کنوانسیون‌ها غالباً این {جور} است. ]گفته می شود[ حالا چه کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم ]موضوع[ مبارزة با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذرانند؛ این قانون، قانون مبارزة با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.
بحث حق شرط :
در پاسخ به الحاق ج.ا.ایران به کنوانسیون‌های مزبور با پیش‌بینی حق شرط در قوانین موضوعه داخلی، باید اظهار داشت که حسب بند ج ماده 19 معاهده وین 1969، حق شرط از نظر حقوقی بی اثر بوده و نباید مغایر با مقتضای ذات و ماهیت کنوانسیون باشد چرا که در اینصورت حق شرط باطل می‌گردد. بدین ترتیب هرگونه اظهار نظر در خصوص ایجاد حق شرط به منظور جلوگیری از مترتب شدن آثار منفی کنوانسیون به منزله مغایرت با اهداف و اصول حاکم بر کنوانسیون‌ها بوده و از سوی سایر کشورها به رسمیت شناخته نخواهد شد.
چالش تعریف تروریسم:
بر اساس یک دیدگاه تعریف تروریسم از نظر گروه ویژه همان تعریف شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این دیدگاه، در خصوص مجازات تروریست‌ها و جرم انگاری آن، گروه ویژه اقدام مالی در توصیه 6 به نوعی به معرفی مصادیق می‌پردازد. بدین شرح که کشورها باید اطمینان حاصل نمایند که هیچ‌گونه وجه یا دارایی در اختیار افرادی که نام آنها در قطعنامه 1267 (شامل طالبان، القاعده) آمده و یا نام آنها توسط خود کشور تحت قطعنامه 1373 مشخص شده‌اند قرار نگیرد و اگر قرار گرفت بدون تأخیر وجوه و دارایی مربوط را مسدود کنند. از سوی دیگر به سختی میتوان دو کشور همسایه را نام برد که دقیقاً مصادیق مشابه از تروریست‌ها را اعلام کرده باشند. نمایندگان دو کشور عضو گروه ویژه ممکن است در حالی در جلسات عمومی در کنار هم قرار گیرند که هرکدام گروه‌هایی از کشورهای دیگر را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده باشند. لذا گروه ویژه به مثابه کانالی است که به موجب آن کشورها می‌توانند اقدامات خود را به گوش سایر کشورها رسانده و ریسک خود را در این زمینه پایین بیاورند.
اما در پاسخ به موارد بالا باید بیان نمود که اولاً اگر تعریف هر کشوری از تروریسم با تعریف کشور دیگر متفاوت باشد، لیست کشور فراگیرتر می‌تواند غالب گرددکه به جهت فراگیری لیست کشور بزرگتر(مثل لیست آمریکا)، کشورهای دیگر با این لیست همکاری نموده و معاملات بانکی خود را با کشورهای مورد تحریم محدود می‌نمایند. لذا در گروه ویژه کشورهایی که صاحب نفوذ هستند، می‌توانند تعریف خود از تروریسم را مبنای عمل قرار دهند. گروه ویژه بدنبال اجماع جهانی جهت تحریم هدفمند اشخاص مورد نظر در کشورهای مورد هدف خود چون ایران است که این عمل را از طریق الزام کشورها به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهد. مخالفت گروه ویژه با استثنای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در همین راستا تفسیر می‌گردد.
کنوانسیون تأمین مالی تروریسم :
کنوانسیون تأمین مالی تروریسم با فراهم کردن بستر تسلط بیگانگان بر نظام اسلامی معارض قاعده نفی سبیل بوده و همچنین با بند ششم از اصل دوم، بند پنجم از اصل سوم، بند هشتم از اصل 43 و اصول 152 تا 154 مغایرت دارد چراکه موجب احاطه نظام سلطه به اطلاعات مالی و تبادلات و تراکنش‌های داخلی میشود. با بررسی مواد این کنوانسیون درمی‌یابیم علاوه بر ایرادات مطروحه توسط رسانه‌ها و مشکلات عدیده روح کلی مفاد آن، از بعد فنی نیز دارای ابهامات و نکاتی است که ج.ا.ایران را با مشکل مواجه می‌سازد:
ماده 6: در این ماده قید شده اعمال جزایی منظور کمیسیون با ملاحظات سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و غیره نباید توجیه شوند؛ این امر به معنی در نظر نگرفتن گروه‌های مقاومت، گروه‌های مردمی و مسلمانان سایر کشورها در مبارزه با ظلم و استعمار است.
ماده 11: در این ماده تصریح به استرداد مجرمین موضوع کنوانسیون گردیده و تبعات حاصل از آن مشخص است زیرا طبق تعریفی که مورد قبول این کنوانسیون از تروریسم که همان تعریف کشورهای غربی است، گروه های مقاومت، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز تروریست شناخته شده و ملزم به استرداد افراد معین شده از سوی دیگر کشورهها من جمله ایالات متحده هستیم.
ماده 12: حداکثر مساعدت از بازجویی تا استرداد، عدم رد درخواست معاضدت حقوقی و تبادل اطلاعات از موضوعات این ماده است که در مباحث مربوط به گروه ویژه اقدام مالی مفصلاً بدان پرداخته شده است.
ماده 18: با عنایت به این ماده از کنوانسیون، کشورها با دولت‌های دیگر از طریق تعدیل قوانین داخلی، ممنوعیت افتتاح حساب برای صاحبان حساب یا برداشت‌کنندگان ناشناس، ملزم نمودن مؤسسات مالی به ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح در مواجهه با تبادلات گسترده غیرعادی، همکاری می‌نمایند و مواردی نیز از قبیل نظارت بر مؤسسات انتقال پول، ردیابی یا کنترل حمل و نقل فیزیکی مرزی پول نقد و تبادل اطلاعات از طریق کانال‌های ارتباطی آژانس‌های ذی صلاح با همکاری کشورهای عضو صورت می‌پذیرد که این امر مؤید اشراف کشورهای متخاصم بر اطلاعات مالی ج.ا.ایران است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) 2000
نامه آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در تاریخ 17 تیرماه 1397 به شرح ذیل می‌باشد :
«نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد، بنابراین جزء«ب» بند 1 ماده 7، بند 1 ماده 13، بندهای 3 و 5 ماده 15 و همچنین مواد 16 و 18 کنوانسیون مذکور(پالرمو)، مغایر با بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد.»
همچنین متن دومین نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان که 3 روز پس از نامه اول و در روز 20 تیرماه ارسال شده و بخش دیگری از مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده، به شرح زیر است: «پیرو نامه شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغیه‌های مورخ 15/6/1384 و 24/12/1392 مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه مورخ 16/4/1397 در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو) به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
• اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی(حراست از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی(تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی(تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.
• پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی(تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی(جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی میشود که اولاً همه اختلافات، مالی نیست، ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصر به اموال عمومی و دولتی نمی‌شود.
• اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از ج.ا.ایران خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی اثر است: لذا گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر(حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.
• بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهدگرفت و ازاین جهت بند 4 حوزه خارجی(مقابله با رژیم صهیونیستی وجلوگیری از نفوذ آن درمنطقه وکشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی وجهان) را پوشش نمی‌دهد.
• این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی(رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.»
ماده 7 بند1 ب: همکاری و تبادل اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی با سازوکار واحد اطلاعات مالی از الزامات این بند بوده که تهدیدات آن در زمینه تبادل اطلاعات واضح است.
ماده 7 بند 2: مفاد این بند مبنی بر کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزها موجب سخت‌تر شدن ورود ارز به کشور شده و پیامدهای اقتصادی آن و گرانی دلار را نباید نادیده گرفت.
ماده 7 بند 4: توسعه و تقویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دوجانبه بین مراجع قضایی، مجریان قانون و مقامات نظارتی مالی از جمله مفاد این بند بوده که موجبات اشراف اطلاعاتی بیگانگان را فراهم می‌آورد.
ماده 12 بند 6: در دسترس گذاردن یا توقیف سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی، عدم خودداری از اجرا بنا بر اصل رازداری بانکی موجب تسلط بر مبادلات و مبادی کشور در عرصه‌های مهم میشود.
ماده 18 بند 1: فراهم کردن بیشترین حد معاضدت حقوقی متقابل برای یکدیگر از دیگر الزامات بوده که می‌بایست در معاهدات با کشورهای دیگر پیش‌بینی شده و مورد توجه قرار گیرد.
ماده 18 بند 8: نباید بدلیل حفظ اصل رازداری بانکی، از انجام معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند که لازمه آن دسترسی طرف‌های معاهد به اطلاعات بانکی کشور می‌باشد.
ماده 27 بند 1 الف: ایجاد مجاری ارتباطی میان مقامات، نهادها و دوایر صلاحیت دار بمنظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات موجب تسلط دول متخاصم بر اطلاعات و تسریع در روند تحریم‌ها میشود.
ماده 27 بند1- 3 د: تسهیل هماهنگی مؤثر بین مقامات، نهادها و دوایر صلاحیت دار و افزایش تبادل کارمندان و سایر کارشناسان با رعایت موافقتنامه ها یا ترتیبات دو جانبه بین کشورها موجبات نفوذ جاسوسان را به کشور فراهم می‌نماید.
ماده 27 بند1- 3 و: مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذ شده بمنظور کشف سریع جرایم موجب کاهش نظارت بر تبادل اطلاعات و درز اطلاعات محرمانه خواهد شد.
ماده 27 بند 2: انعقاد موافقتنامه یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه در زمینه همکاری مستقیم بین نهادهای مجری قانون فرایند نظارت بر تبادلات مربوطه را پیچیده‌تر خواهد نمود.
ماده 28 بند 2: توسعه و به اشتراک گذاشتن دانش کارشناسی در زمینه فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته با یکدیگر و از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بدین منظور لازم است تعریف‌ها، استانداردها و روش‌های مشترک وضع و برحسب اقتضا اعمال شوند. درواقع با اجرای این بند الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی حتی در صورت عدم پیوستن به آنها اجباری خواهد بود.
ماده 32 بند 3 ج: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی مربوط، سبب پذیرفتن استانداردهای این نهادها و اجرای مفاد آن می‌باشد که این امر تهدیدات امنیتی و ملی در پی خواهد داشت.
قطعنامه 1267 در رابطه با طالبان:
نکات :
1. کشورها اطمینان حاصل نمایند دسترسی طالبان به وجوه و منابع مالی توسط هیچ صندوق یا منابع مالی دیگری، برای آنها وجود نداشته باشد.
2. از کشورها می‌خواهد که علیه اشخاص و نهادهای تحت صلاحیت خود که اقدامات اعمال شده در بند 4 (از جمله عدم اجازه پرواز یا فرود هواپیما و...) را نقض می‌کنند، اقدام کرده و مجازات‌های مناسب را وضع کنند.
قطعنامه 1373:
ماده 1: بموجب بند 4 این ماده کشورها باید اتباع، اشخاص و نهادهای سرزمین خود را از اینکه منابع مالی، اقتصادی یا هرنوع دیگر از خدمات، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار افراد یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عملیات های تروریستی مشارکت یا ارتکاب دارند را ممنوع نماید.
ماده 2: بموجب بند 4 این ماده کشورها باید مانع افرادی شوند که به تأمین مالی تشکیلات عملیات تروریستی می‌پردازند و یا مرتکب چنین عملیاتی می‌شوند تا از سرزمین آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی بر علیه دولت‌های دیگر یا شهروندان آنها استفاده نمایند. همچنین بموجب بند 5 این ماده باید افرادی را که در تأمین مالی، تشکیلاتی تهیه یا ارتکاب عملیات تروریستی مشارکت دارند یا از این اقدامات حمایت می‌نمایند و به اتخاذ تدابیری علیه این افراد در قوانین خود بپردازند که ضمن محسوب نمودن رفتار آنها بعنوان جرائم شدید، برای آن مجازات متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده باشد.
ماده 3: طبق بند 2 کشورها باید به مبادله اطلاعات مطابق حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی و همکاری از نظر اداری و حقوقی بمنظور جلوگیری از اقدامات تروریستی بپردازند. همچنین الحاق به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط با تروریسم از جمله کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(1999)، قطعنامه‌های 1269 و 1368. بعلاوه کشورها باید دقت کنند مطابق حقوق بین‌الملل عاملین یا ترتیب‌دهندگان اقدامات تروریستی یا کسانی‌که به تسهیل این اقدامات می‌پردازند از پناهندگی در جهت منافع خود استفاده ننمایند و اینکه مطالبات با انگیزه‌های سیاسی نتوانند بعنوان توجیه رد تقاضای استرداد تروریست‌ها محسوب شوند.
نکات:
الف) الزام‌آور بودن قطعنامه؛ زیرا در چارچوب فصل هفتم منشور صادر شده است و در صورتی که دولتی از اجرای تصمیمات صادره در چارچوب این فصل امتناع کند شورای امنیت می‌تواند به اتخاذ تصمیمات لازم از جمله اقدامات تنبیهی از اعمال تحریم‌های مختلف گرفته تا به کارگیری نیروهای نظامی علیه عضو خاطی بپردازد.
ب) تروریسم اگرچه بعنوان یک جرم بین‌المللی تلقی شده ولی چگونگی برخورد با آن برعهده هریک از دولت‌های عضو گذارده شده است.
ج) الزام دولت‌ها به مبادله اطلاعات با یکدیگر. باتوجه به اینکه مبارزه با تروریسم دارای ابعاد بین‌المللی می‌باشد لذا دولت‌ها باید در این زمینه با یکدیگر همکاری نموده و کلیه اطلاعات خود را در اختیار یکدیگر قراردهند.
د) استرداد تروریست؛ تروریسم جرمی بین‌المللی بوده و لذا عامل آن مجرم بین‌المللی تلقی شده و بنابراین نمی‌تواند برخوردار از حمایت دولت متبوع خود تا هر دولت دیگری شود. به این افراد نباید پناهندگی داد و این افراد نباید بتوانند از حقوق پناهندگی استفاده نمایند. در این زمینه دولت‌ها باید با انعقاد معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه استرداد با یکدیگر همکاری نمایند.
نتایج:
1. ایجاد الزامات: در صورت عدم رعایت 1373، از سوی شورا ذیل فصل هفتم برخورد میشود.
2. ایجاد نهاد نظارتی: کمیته ضد تروریسم
میزان اهمیت و سطح استقبال از گروه ویژه اقدام مالی :
1. توصیه‌های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی جنبه توصیه‌ای دارد و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند که نمونه‌های آن اشاره‌های متعدد سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول به توصیه‌های گروه ویژه می‌باشد و برخی اقدامات گروه ویژه توسط سازمان ملل مورد استناد قرار می‌گیرد. بعلاوه در سال 2005 اجرای استانداردهای گروه ویژه در قطعنامه 1617 شورای امنیت(درباره تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی) مطرح گردیده و اجرای 49 توصیه گروه ویژه به کشورهای عضو سازمان ملل قویاً توصیه شده است. همچنین یکی از کارکردهای گروه ویژه که مورد توجه شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد تهیه دستورالعمل‌های اعمال تحریم‌های مالی و بانکی است که در قطعنامه‌های فصل هفتمی این شورا تعیین میشود. برای مثال در سال 2010 شورای امنیت در قطعنامه 1929(قطعنامه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که در 9 ژوئن 2010 به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد)، عملکرد گروه ویژه در ایجاد دستورالعمل اعمال تحریم علیه ایران را مورد تقدیر قرار داد.
2. اعمال برخی محدودیت‌ها برای کشورهایی که توسط گروه ویژه در دسته کشورهای پرریسکی قرار می‌گیرد که باید در قبال آنها اقدامات مقابله‌ای انجام داد.
3. با توجه به گستردگی گروه ویژه و کثرت کشورهای همکاری‌کننده با این گروه که از اعضای سازمان ملل بیشتر است و فقط وجود دو کشورکره شمالی و ج.ا.ایران در لیست سیاه، قاعدتاً تمامی فشار گروه ویژه به دو کشور باقیمانده معطوف خواهد شد که این امر با نظارت‌های دقیق و مستمر تراکنش‌های داخلی و کشورهای اطرف ج.ا.ایران، موجب محدودیت‌های گسترده در تبادلات اقتصادی گردیده و در آینده احتمال افزایش نظارت‌ها بر پدیده‌های نوظهور مانند ارزهای مجازی و غیره وجود خواهد داشت کمااینکه در حال حاضر با رصد صورت گرفته گروه ویژه در این زمینه برنامه‌ریزی نموده است.
4. گروه ویژه اقدام مالی در دبیرخانه خود 5 زیرگروه دارد که همواره به صورت مستمر و پویا تحولات کشورها را مورد رصد قرار داده و در خصوص موضوعات مختلف نسبت به برنامه‌ریزی‌های لازم اقدام می‌نماید که برآیند آن درگیری همیشگی کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم بوده و عضویت در گروه ویژه آغاز پذیرش قوانین گروه و ابتدای مسیر ارزیابی و سلطه گروه بر ریزترین اتفاقات و موضوعات داخلی است.
5. دلایل همکاری کشورها با گروه ویژه:
• یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی: فشار گروه ویژه جهت همکاری کشورها
• محدودیت‌های حاصل از عدم همکاری با گروه ویژه: ترغیب به اعمال محدودیت علیه برخی کشورها
• منافع حاصل از اطلاعات مالی و معاضدت قضایی برای همکاران گروه ویژه: تعاملات بین کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
6. در سال 2003 میلادی در حدود 180 کشور با گروه ویژه همکاری داشته و توصیه‌های مربوطه توسط آنها مورد تأیید قرار گرفته است. در سال 2016 گروه ویژه 198 همکار (به طور مستقیم و غیر مستقیم) دارد و تمامی کشورها به جز ایران و کره شمالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم(از طریق عضویت در نهادهای منطقه ای) درگروه ویژه عضویت دارند.
7. گروه ویژه دارای ناظرانی می‌باشد که از آن جمله میتوان به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، اینترپل، گروه اگمونت، گروه نظارت بانکی بازل و غیره اشاره نمود که این نشان دهنده اهمیت نقش و تأثیر این گروه در میان جامعه جهانی است.
تأملی بر موارد مهم توصیه‌ها، برنامه اقدام، سند روش‌شناسی و بیانیه‌های عمومی:
1. در مورد عبارت "تضمین در توصیه وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیت ناروایی" و بسیاری از موارد دیگر در بخش همکاری‌های بین‌المللی توصیه‌های گروه ویژه، احتمال درز اطلاعات و شناسایی شرکت‌های پوششی نهادهای تحریمی وجود دارد.
2. هنوز درباره مکانیزم رصد گروه ویژه موردی در نظر گرفته نشده است که این امکان بازرسی‌های غیرفنی در آینده را افزایش می‌دهد.
3. اجرای شناسایی دقیق مشتری و تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند و همچنین تضمین ارائه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی در برنامه اقدام که احتمال شناسایی کلیه شرکت‌های پوششی نهادهای تحریمی را افزایش می‌دهد.
4. دیدگاه موافقان پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم این می‌باشد که میتوان با ایجاد حق شرط‌هایی به کنوانسیون‌ها پیوست. از دید مخالفان، کنوانسیون‌ها از نگاه مصادیق تروریسم و برخی موارد قضایی دارای مشکلات جدی است، در همین راستا کارشناسان مختلف نیز مخالفت خود را با این کنوانسیون‌ها اعلام نموده‌اند. در مجموع، در نتیجه پیوستن به کنوانسیون‌ها، حمایت از نهضت‌های مقاومت باید پنهانی انجام گردد و محدودیت‌هایی در این زمینه بوجود خواهد آمد.
5. در خصوص عبارت "تضمین اینکه جرم تأمین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات خاصی محدود نمی‌گردد و شامل جمع‌آوری وجوه می‌گردد." و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف بند تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی دیدگاه موافقان و مخالفان متفاوت می‌باشد. موافقان می‌گویند ج.ا.ایران دیدگاه خود را از تروریسم خواهد داشت و در صورت عدم توافق، نظر کشور ملاک است در حالی که دیدگاه مخالفان بیانگر این است که به علت عدم همکاری کشورهایی که در تعریف تروریسم با ایران اجماع ندارند، عملاً در بسیاری موارد انتقال بانکی صورت نمی‌گیرد و همچنین در تعریف مجازات تروریسم مشکلاتی بوجود خواهد آمد. بعلاوه در قطعنامه 2231 سازمان ملل، بسیاری از نهاد های انقلابی کشور در لیست تحریمی می‌باشند.
6. در خصوص اعلام نام ج.ا.ایران در لیست کشورهای اقدامات متقابل در بیانیه‌های عمومی‌گروه ویژه و احتمال قطع روابط بانکی کشورها به خصوص چین و روسیه با ج.ا.ایران، مسئله قطع مطرح نیست بلکه محدودیت‌هایی در حوزه همکاری‌های فی‌مابین صورت می‌گیرد که با فعال شدن وزارت خارجه و رایزنی‌های فی‌مابین قابل حل خواهد بود.
بررسی هزینه فرصت اجرای توصیه‌های گروه ویژه:
احتمال خروج از لیست سیاه گروه ویژه به دلایل ذیل بسیارکم می‌باشد:
1. گروه ویژه هیچ تضمینی برای خروج ج.ا.ایران از لیست کشورهای غیرهمکار نمی‌دهد بلکه دائماً با اجرای یک گام از سوی ایران، گام‌های دیگری را مشخص می‌نماید. در بیانیه سال 2016 این گروه بعد از پذیرش برنامه اقدام از سوی ایران اگرچه حضور ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام شود تعلیق کرده است، اما همچنان ایران را جزو کشورهای پرریسک تحت بیانیه و غیرهمکار نگه داشته است و علاوه بر اینکه تضمینی در خصوص مورد فوق نداده بلکه اعلام نموده در صورت اجرای موفق برنامه اقدام، گام بعدی اجرا خواهد شد.
2. علیرغم اینکه بسیاری از کشورها توصیه‌های گروه ویژه را به صورت کامل انجام نداده‌اند، گروه ویژه در بیانیه 27 ژوئن 2016 اعلام نموده است تا زمانی که ج.ا.ایران تمام موارد را به صورت کامل اجرا نکند، این گروه ایران را در بیانیه عمومی (مرتبط با کشورهای پرریسک) نگه می‌دارد. همچنین در بیانیه عمومی 29 ژوئن 2018 این گروه در بیانیه خود انطباق کامل موارد برنامه اقدام را از ج.ا.ایران درخواست نموده است. نکته حائز اهمیت اینکه انجام کامل توصیه‌ها به صورت کاملاً منطبق بسیار مشکل و تشخیص آن با گروه ویژه است.
3. رأی‌گیری در گروه ویژه بر اساس اجماع می‌باشد و در حال حاضر آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ج.ا.ایران موضع منفی دارندکه این باعث به بن‌بست رسیدن فرآیند الحاق کشور به گروه ویژه می‌گردد.
4. با رفع مشکل الحاق ج.ا.ایران به گروه ویژه، مشکل تعاملات بانکی خارجی ایران حل نخواهد شد زیرا این مشکلات از چند عامل سرچشمه می گیرد که مهمترین آن تحریم‌های ثانویه آمریکاست که موضوعی جدا از اختیارات گروه ویژه است.
5. تأثیر ورود و خروج ایران به لیست اقدام متقابل گروه ویژه یکی از موارد حائز اهمیت می‌باشد اما این نکته را باید مد نظر داشت که میزان واردات و صادرات کره شمالی در زمان ورود به لیست اقدام متقابل نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش یافت.
6. آقای عراقچی نیز با تأیید دچار مشکل شدن نهادهایی مانند وزارت دفاع و سایر نهادهای مشابه در نتیجه اجرای توصیه‌هایی مانند شناسایی ذی‌نفع واقعی، بیان نمود که نهایتاً به این نهادها از طرق غیربانکی خدمات می‌دهیم. اما در این زمینه دو سؤال باقی می‌ماند: اولاً آیا میتوان بودجه نهادی مانند وزارت دفاع را از طریق غیربانکی و چمدانی تأمین کنیم؟ ثانیاً با توجه به اینکه چنین حمل پولی از نگاه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی محسوب میشود، چگونه می‌خواهیم رضایت گروه ویژه را بدست آوریم؟
7. مارشال بیلینگزلی رئیس اسبق گروه ویژه صراحتاً اعلام نموده است: تلاش‌های ما همراه با سوء مدیریت و فساد در اقتصاد ایران هم اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی این روزهای ایران را نشان می‌دهم و این شاخص ارزش ریال نسبت به دلار آمریکا است. در طول تاریخ تحریم‌ها علیه ج.ا.ایران، ما چنین افتی در ارزش ریال ندیدیم. ریال ایران دو سوم ارزش خود را از دست داده است. در نهایت میتوان بیان کرد که انجام توصیه‌های گروه ویژه به علت اینکه تبادلات مالی و شرکای مخفی تجاری ایران(برای دور زدن تحریم‌ها) را شفاف کرده و هر زمان که آمریکا و هم‌پیمانان او تحریمی را وضع کنند به علت اصابت دقیق این تحریم به ذی‌نفعان تراکنش‌های ایران، ایران با مشکلات عدیده ای در نرخ ارزهای خارجی و مبادلات بین‌المللی خود مواجه می‌گردد. لذا با توجه به تحریم‌های ثانویه آمریکا و بازگشت برجام، انجام توصیه‌های گروه ویژه، شوکی بزرگ به کل اقتصاد ایران و نه صرفاً به نهادهای تحریمی اصابت خواهد کرد. رئیس اسبق گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز 14 هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.»
جمع‌بندی:
1. گروه ویژه اقدام مالی، قسمتی از پروژه بزرگتری است که طی فرآیندی، سعی بر حل نمودن کشورها در معاهده ها، کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی داشته و در این مسیر به دنبال هدف دیگری که آن افزایش قدرت، تسلط و اشراف کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا بر نظام های مالی سایر کشورهاست، می‌باشد.
2. با بررسی صورت گرفته، آینده پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ج.ا.ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب نشینی از مفاد کنوانسیون به دلایل مختلف، برای کشور هزینه های بسیاری به دنبال خواهد داشت. لذا در صورت تصویب و اجرای این کنوانسیون و عدم امکان اجرای برخی از مفاد آن در راستای تعارض با منافع و امنیت ملی و لزوم خروج از آن در این صورت، موجب تغییر نگاه افکار بین المللی نسبت به ج.ا.ایران به عنوان کشور تأمین کننده منابع مالی تروریسم می‌گردد.
3. پیامدهای داخلی اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی :
• اعمال تحریم‌ها و تضعیف نهادهای قدرتمند
• خودتحریمی و دودستگی کشور: تقسیم نهادهای داخلی به تحریمی و غیرتحریمی
• شفاف‌تر شدن اطلاعات مالی نهادهای حساسی مانند وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ...
• شناسایی و تحریم شرکت‌های پوششی
• داخلی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی
• تضعیف جمهوری اسلامی و محور مقاومت
• افزایش بالای قیمت ارزهای خارجی و شوک فراگیر برای اقتصاد ایران در پی اجرای توصیه‌ها
انتهای پیام/
