در اولین جلسه شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد، استعفای مجید عشقی از سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شد. همچنین در ادامه این جلسه، با توجه به اعلام بازگشت مبالغ وام‌های دریافتی، موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره بورس عملاً بی‌معنا گردید.
عشقی در گفت‌وگویی عنوان کرده که در اولین جلسه با عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برای استعفا اعلام آمادگی کرده است. مجید عشقی در این رابطه گفته: «در نخستین جلسه خود با عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد استعفایم را اعلام کردم که نظر آقای همتی هم تغییر در مدیریت سازمان است و گفتند تا انتخاب گزینه مورد نظر کارها طبق روال ادامه یابد.»
در روزهای گذشته تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دریافت وام‌های قرض‌الحسنه از سوی رییس و برخی اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس منتشر شده بود که واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت.
تا جایی که وزیر اقتصاد خواستار تحقیق و بررسی دلایل این وام‌ها شده و اعلام کرده است: «برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری نمی‌دهیم.»اما مجید عشقی تصویب و پرداخت وام کم‌بهره از سوی هیات‌مدیره بورس برای اعضای آن را «قانونی» اعلام کرد و گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس پرداخت شده است. اما این اظهارات او نیز با واکنش شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
چنانکه کاربری در شبکه ایکس با همرسانی عکسی از نقشه بازار بورس تهران نوشته بود: «می‌گویند چرا بورس همیشه قرمز هست خب معلومه یک کمی وام عشقی کمتر بدهید به اعضا تا یکم سبز شود.» فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عنوان کرد: «بسیاری از مردم در گیرو‌دار دریافت وام‌های کوچک اشتغال‌زایی و حتی دریافت وام ازدواج هستند. چرا زن سرپرست خانوار در دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی اجاره مسکن ناتوان است، اما برخی آقایان وام‌های میلیاردی می‌گیرند؟»
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس نیز در واکنش به صحبت‌های عشقی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می‌کند. لشکری از خبرنگار و... به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد.
پرداخت وام کلان چهاردرصدی و ۱۰ساله به رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس دولت سیزدهم بازتاب بزرگی داشت که در نهایت به استعفای آقای عشقی رئیس بورس که از فارغ‌التحصیلان انقلابی دانشگاه امام‌صادق است، منجر شد.
البته، معلوم نبود که اگر شانسی برای بقای خود می‌دیدند، استعفا می‌دادند. چون اطمینان داشتند که به‌زودی فرد دیگری جایگزین خواهد شد؛ از این نظر شاید بتوان گفت روغن ریخته نذر امام‌زاده شده است.
قانونی نبودن ظاهری وام هم مسئله مهمی است؛ زیرا عضو ناظر پیشین شورای‌عالی بورس اعلام نمود که وام میلیاردی با سود چهار درصد به پیشنهاد خودِ رئیس سازمان بورس به تصویب رسید، ولی تاریخ مصوبه اعطای وام ۲/۷میلیاردی قرض‌الحسنه به رئیس سازمان بورس و اعضای هیئت‌مدیره هشتم خردادماه بوده؛ آن‌هم درحالی‌که دقیقاً عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خردادماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به‌عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشته است. بنابراین، انتظار می‌رود که این مصوبه حتی به لحاظ شکلی نیز غیرقانونی اعلام شود.
ولی مسئله مهم منطق چنین پرداختی است. آقای عشقی رئیس بورس در دفاع از این مصوبه می‌گوید: «در سازمان به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود و شورای‌عالی بورس هم براساس همین این اقدام را انجام داده است.»
در واقع، روشن است که محدودیت‌هایی برای آنان گذاشته‌اند که بیش از حد حقوق نگیرند؛ ولی برای دور زدن این محدودیت‌ها اقدام به پرداخت وام می‌کنند. در واقع، آن محدودیت‌ها را بلاموضوع می‌کنند.
این محدودیت‌ها را چه مرجعی گذاشته است؟ اگر نادرست است، تغییرش دهید؛ اگر نه، این‌گونه دور زدن متقلبانه و فاسد است. در واقع، سیستم اداری چون جرأت ندارد حقوق بالا بدهد، راه دور زدن را پیدا می‌کند و این منشأ فساد است.
منطق این کار را عضو ناظر شورای بورس چنین توضیح می‌دهد که؛ «همواره موضوعی که از سوی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به‌عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعاً درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.»
خُب! این یک دور فاسد است. می‌توانستند از ابتدا عضویت در هیئت‌مدیره و ریاست سازمان را نپذیرند کسی که آنان را مجبور نکرده بود؟ به‌علاوه، حقوق خود را هم اعلام نکرده‌اند که کسی بداند چقدر می‌گیرند که کم تلقی شده است. از همه مهمتر، مگر هر کس می‌آید در سیستم دولتی کار می‌کند، باید مثل بخش خصوصی حقوق بگیرد؟ از کی تابه‌حال بورس شرکتی خصوصی شناخته می‌شود؟
اجازه دهید که مسئله مهمتری را بیان کنیم. این آقای رئیس بورس و همکاران‌شان چقدر صلاحیت حرفه‌ای و کارشناسی برای اداره بورس را دارند که حقوق بالایی می‌خواهند؟ اگر صلاحیت داشتند، در همین مدت کوتاه چند بار به پای برکناری و استعفا نمی‌رسیدند. حقوق بالا دادن به افراد توانا هیچ ایرادی ندارد؛ ولی آیا بورس بر حسب صلاحیت حرفه‌ای اداره شده است؟ اگر به نتایج نگاه کنیم، طبعاً نارضایتی در آن بسیار فراوان است. می‌توانیم اظهارنظر در این مورد را به کارشناسان ارجاع دهیم و دراین‌باره داوری نکنیم؛ ولی همین تصویب و اخذ وام را معیاری برای سنجش کارایی آنها می‌گیریم.
چگونه ممکن است که یک مدیر با حداقلی از آینده‌نگری متوجه تبعات این کار خود نشود؟ چطور آقایان متوجه نبودند که با تجدید انتخابات احتمال برکناری آنان جدی است و بدنامی گرفتن چنین وامی تا ابد در کنار آن جای مهر بر پیشانی خواهد ماند؟ آش این وام آن اندازه شور شده که آشپزهای دولت پیش هم یکی‌یکی صدایشان در اعتراض درآمده است. کسی که متوجه این احتمال نبود، نمی‌تواند در هیچ موضوع مهمی از جمله بورس آینده‌نگر باشد. شاید یکی از دلایل ناکارآمدی وضع بورس ایران نیز همین است.
