به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ١٤٠٢ به بررسی تبصره ۱۸ بودجه اختصاص یافت.
در این جلسه که به ریاست سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی حاکم شرع این نهاد نظارتی و سایر اعضا هیات عمومی دیوان محاسبات از جمله دادستان، معاونان، مستشاران و حسابرسان کل برگزار شد، بندهای مختلف و مرتبط با تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به رای گذاشته شد.
دستغیب با تاکید بر لزوم توجه دستگاه های اجرایی به تذکرات دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: پس از بررسی و تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه، مشخص شد برخی دستگاه ها به تکالیف خود به خوبی عمل نکرده اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این نهاد نظارتی در راستای پیشگیری و برای نظارت موثرتر، تمام تکالیف دستگاه ها و معاونت های مربوطه با موضوع بودجه را در ابتدای سال، به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و برای اینکه دستگاه ها در تفریغ سنواتی دچار مشکل نشوند و رای به تخلف و عدم رعایت نداشته باشند، باید نسبت به تذکرات و هشدارهایی که در نظارت ضمنی دیوان محاسبات آورده می شود دقت لازم را داشته باشند.
دستغیب بیان کرد: این نظارت ضمنی و نظارتی که در مرور تکالیف قانونی صورت می گیرد، به نوعی پیشگیری و صیانتی است که لازم است توسط مسئولان دستگاه های اجرایی دقت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
مهدی کیایی سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: این تبصره یکی از موضوعات مهمی است که قانون گذار برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان ها در نظر گرفته و براساس آن قانون گذار با مشخص کردن منابع، بانک ها را مکلف کرده در سال ۱۴۰۲ برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیان ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
وی افزود: بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد که به رغم اینکه منابع مشخص بوده اما حداکثر ۵۰ درصد از این تسهیلات اختصاص پیداکرده و حدود ۵۰ درصد نیز محقق نشده است.
کیایی بیان کرد: با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مقرر شد این نهاد نظارتی با هماهنگی بانک مرکزی نحوه اجرا و عدم تحقق ۵۰ درصدی این تسهیلات را مورد بررسی قرار دهد.
اقتصادنیوز: دیوان محاسبات اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله براساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مردادماه برای درج در لایحه بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
