صنعت خودرو و بازار آن، جزو یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد بحث، بررسی، سیاست‌گذاری در وزارت صمت است که نه‌تنها تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آن کم نیست که خود، به‌عنوان یک صنعت راهبردی، نقش به‌سزایی در توسعه صنعت کشور دارد.
طی سال‌های اخیر مواردی نظیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و گلایه مجموعه صنعت از قیمت‌های دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تأکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان و... از جمله مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی است.
تأکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی ایران‌خودرو که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می‌شود؛ البته مسئولان و تصمیم‌گیران نیز وعده‌هایی می‌دهند ازجمله «فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهور سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز». اما با وجود گذشت 3 سال از آن فرمان، همچنان این صنعت استراتژیک و بااهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغال‌زایی ایفا می‌کند، با سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان روبه‌رو است.
همواره موضوع واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، به‌طوری‌که حتی در آخرین بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران اختیار بدهند، منتها نظارت شود».
اشاره ایشان به گلایه برخی سهامداران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاوردهای داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود دارا بودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهامداران خصوصی شرکت‌ها، درواقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهامداری به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. این که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند اما این فرمان عملاً زمین مانده و اجرایی نشده است.
انتقاد محمدرضا عارف از حمایت‌های وارده به صنعت خودروسازی
در مراسم معارفه سید محمد اتابک وزیر جدید صمت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از نحوه فروش و کیفیت محصولات خودرویی انتقاد کرد. وی همچنین کمک‌های دولتی به خودروسازان و مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی را ظلم در حق این صنعت خواند. در ادامه صحبت‌هایش کیفیت محصولات خودرویی را غیرقابل‌قبول دانست و ادامه داد که خودروسازان بارها وعده دادند، کیفیت خودروها اصلاح می‌شود اما واقعیت این است که بهبودی تاکنون اتفاق نیفتاده است. خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیش‌فروش‌هایشان سر کار می‌گذارند، درحالی‌که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تأمین کنیم.
اظهارات عارف حاوی نکات قابل تأملی پیش روی صنعت خودرو می تواند قرار می‌دهد. حمایت‌هایی که از سوی دولت برای خودروسازان بزرگ دولتی انجام شده است، رقابت را از سایر رقبا گرفته است و تا حدودی انحصار در صنعت خودرو صورت گرفته است. از طرف دیگر اگر دولت در رویه تعرفه‌گذاری یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار داده، از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ابلاغ ده‌ها مقررات فروش و عرضه و تولید، سنگ بزرگی نیز پیش پای این بنگاه‌های صنعتی قرار داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اصولاً دخالت دولت در خودروسازی باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
در حال حاضر با توجه به زیان انباشته ۲۵۰همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت‌ها بار سنگینی بر دوش دولت هستند. بنابراین آنچه مشخص است دولت چهاردهم برای تغییر ساختاری در صنعت خودرو باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند و تنها ناظر بر عملکرد خودروسازی باشد.
تولید محصولات قدیمی و از رده خارج خودروسازان جهانی از یک‌سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به دلیل تولید ضررده از سوی دیگر مانع از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است. در پنج سال گذشته نیز همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی، کیفیت از اهمیت کمتری برخوردار شد.بنابراین اگر دولت دست از دخالت در خودروسازی بردارد و علاوه بر مدیریت قیمت‌ها را به شرکت‌های تولیدی واگذار کند، تولید همراه با کیفیت ارتقا پیدا خواهد کرد.
وزیر صمت تغییر در سیاست‌های صنعت خودرو را کلید بزند
یکی از مطالبات مهم مردم در صنعت خودرو که انتظار می‌رود وزیر جدید صمت توجه ویژه به آن داشته باشد، تکلیف قانونی دولت مبنی بر واردات خودرو است. امروز وضعیت در صنعت خودرو به نحوی است که نارضایتی عمومی در جامعه شکل گرفته و مصرف‌کننده، خودروساز و قطعه ساز همگی از شرایط موجود ناراضی هستند. دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاست‌های جدید زمینه جمع‌آوری بازار سیاه خودرو با توجه به دور کردن دلالان از بازار و چرخه تأمین نیاز مردم به خودروهای داخلی و وارداتی را فراهم کند.
وزیر صمت باید در حوزه صنعت خودرو باید چند مسئله را در اولویت قرار دهد. در توصیف اهم این چالش‌ها می‌توان به بحث چگونگی واردات خودرو، سیاست صریح و شفاف وزیر در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو و چگونگی خارج شدن از این امر فاجعه‌بار، نگاه ایشان درواگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است ، این امر با چه مکانیزمی از انحصار جلوگیری خواهد کرد. زمان به سرعت در حال افزایش زیان میلیاردی از جیب مردم است و مهم تر از همه اولویت دادن به موضوع است.
زیرا در دولت گذشته هم این موضوع در پیچ و خم وزارت صمت و اقتصاد با بلاتکلیفی مواجه شد و سه سال از عمر دولت سیزدهم با بررسی گذشت و نتیجه ان شد که ایران خودرو در مجمع سال جاری حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دیگر اضافه نمود. حال باید دید اقای اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم هم زمان را همان گونه سپری خواهد کرد یا متوقف کردن زیان انباشته ایران خودرو سایپا را در دستور اول کار خود در وزارت خانه تعیین خواهد کرد.
ازنگاه گذرا ساده ترین کار تاکید بر واردات خودرو ازخارج از کشور است آنچه که درتنها اظهارات وزیر صمت تاکنون مطرح شده اما این با واقعیت شرایط اقتصادی کشور هم خواهی ندارد بلکه بیشتر بنظر می رسد از سر نا آگاهی و نگاهی ساده اندیشانه است.کشور نه ارزی دارد که صرف واردات خودرو کند حتی اگر ارز هم داشته باشد استاندار خودرو وارداتی کشورهای اروپایی مصوب شده و نمی تواند زیر قمیت کمتر از دوملیلیارد باشد لذا خودرو وارداتی نمی تواند درسبد هزینه اقشار عادی جامعه قرار گیرد بلکه باید خودرو با کیفیت مناسب داخلی سازی شود تا قیمت تمام شده به تیراژ بالا ارزان تمام شود و مهم تر از همه خدمات پس از فروش ارزان و در دسترس باشد.
از منظر اقتصاد بهره‌وری و توسعه می‌توان گفت که رقابتی کردن بازار در صنعت خودرو با افزایش کارخانه‌های تولیدکننده خودرو شکل نمی‌گیرد. در کشور، مجوز بیش از صدها تولیدکننده خودرو صادر شده و سرمایه‌های کلان کشور را تبدیل به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی مینیاتوری غیر بهره‌ور و غیراقتصادی در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور کرده‌ایم. با این سیاست‌های غلط، عملاً بیش از دوسوم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور، غیر بهره‌ور و غیرمولد و غیر تولیدی شده است. از طرفی آن یک‌سوم باقیمانده هم دچار انباشت تولید و بی‌مشتری بودن، بخاطر تضعیف بنیه اقتصادی قشر حداکثری جامعه که بضاعت مالی محدود شده از طرفی قشر اقلیتِ توانمند هم رقبتی به خرید کالای ایرانی ندارد و مشتری کالای خارجی است.
درنهایت می‌توان گفت که اگر واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی در اولویت وزیر جدید صمت قرار نگیرد با بحران جدی در جامعه برای قشر کم دارمد روبرو هستم و تبدیل به انفجار می شود. شاید باور کردن ان سخت باشد اما افراد قشر ضعیف جامعه در گذشته پراید ۵-۷ میلیونی استفاده می کردند والان مجددا بازگشته اند به خرید موتور سیکلت - بنظر شما رانندگی با پراید و موتورسیکلت کدام خطر وخسارت بیشتر برای فرد و جامعه بیشتر دارد.
افزایش بهره‌وری، مشارکت و ورود تکنولوژی‌های به‌روز به صنعت خودرو مستلزم خروج دولت از بنگاه‌داری صنعت خودرو و واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. بالا بودن قیمت تمام شده خودرو و عدم بهره‌وری صنعت خودرو حاکی از این است که ادامه سیاست‌های فعلی یعنی دولتی اداره کردن خودرو سازان اصلی کشور نتیجه‌ای جز تضعیف خودروسازی کشور نخواهد داشت. نوع مدیریت دولتی حاکم بر خودروسازی کشور و عدم پاسخ‌گویی به مطالبات سهامداران نه‌تنها خودروسازی را به سر منزل مقصود نخواهد رساند بلکه وضعیت را از آنچه است بدتر خواهد کرد.
اقای اتابک اکنون نوبت شماست
