به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروهی از معترضان به فرمان اجرایی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشت به توافق اقلیمی «پاریس»، با تأکید بر این که این اقدام رئیس‌جمهور آمریکا ضربه‌ای به بخش اقتصادی ایالات متحده وارد می‌کند، وی را تحت پیگیرد قانونی قرار دادند.
خبرگزاری آناتولی ترکیه در این خصوص گزارش کرد، گروهی از ۱۲ ایالت آمریکا روز گذشته (دوشنبه)، دادخواستی را علیه فرمان اجرایی تغییرات اقلیمی بایدن مطرح کردند و مدعی شدند که این فرمان به اقتصاد آمریکا و صنعت انرژی این کشور خدشه وارد می‌کند.
طبق این گزارش، این گروه از معترضان آمریکایی تأکید کرده‌اند که رئیس‌جمهور آمریکا و دولت وی حق ندارند از قدرت و اختیارات فدرال خود برای تحمیل قوانین به ایالات آمریکا سوء استفاده کنند.
این گروه همچنین مدعی شده‌اند که مقررات تغییرات اقلیمی بایدن تأثیرات اقتصادی چشمگیری را بر کشور آمریکا بعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی جهان وارد می‌کند.
طبق گزارش آناتولی، دادستان‌های کل ایالات میزوری، آرکانزاس، آریزونا، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا، اوهایو، اوکلاهما، کارولینای جنوبی، تنسی و یوتا در دادخواست‌هایی که توسط «اریک اشمیت» دادستان کل ایالت میزوری مطرح شده بود، مشارکت داشتند.
اشمیت در بیانیه‌ای در این خصوص با انتقاد از عملکرد دولت بایدن گفت: «تولید، کشاورزی و تولید انرژی برای اقتصاد میزوری ضروری است و هزاران تن از اهالی سخت‌کوش میزوری در سراسر این ایالت از آن بهره می‌گیرند».
آنطور که در این گزارش آمده است، این گروه از معترضان مدعی شده‌اند که اگر فرمان اجرایی بایدن در خصوص تغییرات اقلیمی همچنان برجای خود باقی بماند، طی چندین دهه خسارات چند تریلیون دلاری به اقتصاد ایالات متحده وارد می‌کند زیرا طبق فرمان اجرایی بایدن، بسیاری از مشاغل در ایالات متحده از بین می‌رود، تولید انرژی محدود می‌شود و مانع از استقلال آمریکا در زمینه انرژی می‌شود.
فرمان اجرایی بایدن تحت عنوان «محافظت از سلامت عمومی و محیط زیست و احیای علم برای مهار بحران اقلیمی»، مجوز برای گسترش خط لوله نفتی «کیستون» را لغو کرده است، به طور موقت عملیات حفاری در قطب شمال را ممنوع کرده است و به سازمان‌های فدرال دستور داده است تا از سیاست‌های زیست محیطی دولت پیروی کنند.
«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در اولین روز از ریاست‌جمهوری خود در تاریخ ۲۰ ژانویه (اول بهمن ماه) با امضای یک فرمان اجرایی، آمریکا را در مسیر بازگشت مجدد به توافق اقلیمی پاریس قرار داد اما پیوستن مجدد این کشور به این توافق بین‌المللی ۳۰ روز به طول انجامید و در نهایت اول اسفندماه ایالات متحده رسماً به این توافق پیوست.
طبق توافق اقلیمی پاریس، کشورهای جهان توافق می‌کنند تا گرم شدن کره زمین را به کمتر از دو درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن محدود کنند و هدف بعدی آن محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتی گراد است.
دولت ترامپ با این استدلال که این توافق بین‌المللی برای کارگران و تاجران ناگوار است، از توافق اقلیمی پاریس خارج شد اما بایدن تأکید کرده است که این توافق فرصتی برای مشاغل است زیرا آمریکا به سمت انرژی پاک در حرکت است.
بایدن همچنین استدلال کرده است که تغییرات اقلیمی یکی از چندین بحرانی است که ایالات متحده در حال حاضر با آن روبرو است.
انتهای پیام/م
