قرارداد کار، قراردادی است که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حق‌الزحمه کاری را در مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
به گزارش میزان، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
کارگر و کارفرما به عنوان طرفین قرارداد در انعقاد قرارداد کار برای صحت قرارداد باید شرایط قانونی لازم را رعایت کنند.
طبق قانون کار، قرارداد‌های مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
بر اساس ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون در نظر گرفته نشود.
ماده ۹ قانون کار شرایط الزامی صحت قرارداد کار را به این نحو بیان می‌کند:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
به موجب تبصره این ماده، اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آن که بطلان آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح ثابت شود.
ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر می‌دارد: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید
ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد)
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
همچنین طبق ماده ۱۱ قانون کار: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا ۳ ماه است.
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
